تحرك برلماني لإنقاذ قصر شامبليون من الإهمال
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة فى وزارتي السياحة والآثار، والثقافة، بشأن ترميم قصر شامبليون فى وسط القاهرة، لمواجهة ما يعانيه من الإهمال.
وأوضحت النائبة، أن قصر شامبليون يمثل تحفة معمارية نادرة فى قلب القاهرة، ويجمع بين التاريخ والفن فى أبهى صوره، ويرجع تاريخه لسنة 1896، والذى صممه المعماري الإيطالي الشهير أنطونيو لاشياك، وكان شاهدا على عصر من الازدهار والجمال، ويتفرد بتفاصيله الدقيقة والزخارف المبهرة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الأهمية التاريخية والثقافية لقصر شامبليون، إلا أنه يعاني أزمة حقيقية بسبب تعديات أصحاب الورش حوله، فضلا عن الإهمال الذي طال المبنى لفترة طويلة.
وأكدت عضو مجلس النواب، صدور أحكام قانونية تلزم الدولة بترميم القصر وحمايته، إلا أنه لم يتم أي شيء حتى الآن، قائلة: على الرغم من أن ترميم قصر شامبليون يمثل خطوة لاستعادة جزء من هوية القاهرة وتاريخها، ولحماية التراث المصري.
وطالبت سليم، الحكومة بضرورة تنسيق الجهود من أجل حماية قصر شامبليون، وعمل الترميم اللازم له، للحفاظ على تراثنا المعماري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب وزارة السياحة فاطمة سليم المزيد
إقرأ أيضاً:
سامي صادر خَلَف غادة عون: ماذا عن قراراتها
كتبت منال شعبا في" النهار": في تدبير إجرائي، عين القاضي سامي صادر خلفاً للنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي أحيلت على التقاعد في 1 آذار. فمن هو صادر؟ وهل يملك صلاحية إبطال القرارات السابقة التي كانت اتخذتها عون، ولا سيما في يومها الأخير في العدلية؟ إن كان صادر اليوم يشغل هذا الموقع بالإنابة، فإنه ينتظر أن يصبح مدعياً عاماً بالأصالة بعد صدور التشكيلات.كثيرة هي المعلومات التي سرعان ما جرى تناقلها عن السيرة الذاتية للقاضي الجديد، والأهم عن خلفيته القضائية والمهنية. ولعل أبرز ما قيل، أنه لم يُحل مرة على هيئة تأديبية، على الرغم من أعوامه الطويلة في أروقة قصر العدل، والمناصب المتعددة التي شغلها.
أهم ما يختصر مسيرته هو أنه القاضي الذي أصدر قرار توقيف الوزير السابق ميشال سماحة وادعى عليه طالباً محاكمته أمام المحكمة العسكرية بجرائم هددت أمن البلد برمته، بعدما ثبت تورط سماحة بأحد أهم رموز النظام السوري السابق، وهو الضابط على المملوك.
واليوم، أي نهج سيسلك صادر؟ يكشف الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ "النهار" أن "القاضي الجديد يملك كامل الحرية في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة وتلك التي سبق أن اتخذتها القاضية عون لا تلزمه ضمن إطار إمكان الرجوع عنها، وعلى الرغم من أن القضاء استمرار، يحق له العودة عن القرارات، لأنه بات اليوم هو المكلف بملاحقة هذه الجرائم".
ويميز مالك بين التعيينات والتشكيلات، فالأولى تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء كتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، أما بقية المواقع القضائية فتجري بتشكيلات قضائية، وتصدر بمرسوم عن رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025