شعبة المواد الغذائية: أسعار الزيوت العالمية انخفضت بنسبة 20%
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن أسعار الزيوت العالمية انخفضت بنسبة 20%، متمنيًا أن تنخفض الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار المنوفي، إلى أن هناك سلعًا أخرى شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، مثل السكر الذي كان سعره العام الماضي 50 جنيهًا، بينما يتراوح حاليًا بين 30 إلى 35 جنيهًا.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أضاف المنوفي ، أن الأرز كان يباع العام الماضي في نفس التوقيت بسعر 40 جنيهًا، بينما يتراوح الآن بين 27 إلى 35 جنيهًا، مؤكدًا أن الأسعار بشكل عام أفضل من العام الماضي.
وكشف المنوفي ، عن أن الدولة استوردت مليون طن من السكر العام الماضي من أجل القضاء على ارتفاع الأسعار، وأنها قامت أيضًا باستيراد البيض التركي بعد ارتفاع أسعاره في السوق المحلي، مشيرًا إلى تدخل الدولة لضبط الأسواق.
وأوضح أن التجار قد اشتروا الزيوت بأسعار مرتفعة، ولذلك من غير المتوقع أن تنخفض أسعار الزيوت في مصر إلا بعد بيع الكميات التي تم شراؤها من قبل التجار بأسعار أعلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الزيوت عضو شعبة المواد الغذائية المنوفي المزيد العام الماضی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
شعبة المعادن الثمينة: غياب المضاربات على الذهب بالربع الأول والمكاسب تجاوزت 18.3%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب المحلية شهدت أداء استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة.
وأوضح في تقرير شعبة الذهب، أن هذا الارتفاع يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية ويظهر قوة ارتباط الذهب المحلي بأسعار الذهب العالمية في الشهور الأخيرة خاصة مع أزمة التعريفات الجمركية.
وأضاف، أن الذهب المحلي عيار 21، الأكثر شيوعاً، بدأ تداولاته في بداية عام 2025 عند 3735 جنيها للجرام، ليحقق ارتفاعاً بلغ 685 جنيها للجرام بنسبة 18.3%، ليغلق عند 4420 جنيها للجرام، مسجلاً أعلى مستوى عند 4430 جنيها وأدنى مستوى عند 3730 جنيها، قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر أبريل عند 4435 جنيها للجرام.
وتابع قائلاً: "تميز الربع الأول من العام بتغييرات ملحوظة في سوق الذهب المحلي، حيث غابت المضاربات في السوق وسط استقرار نسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، هذا التوازن ساعد على تجنب تقلبات الأسعار المفاجئة، فيما اختفى السوق الموازي بشكل تدريجي".
وأشار إلى أن الطلب المحلي شهد تراجعاً، في مقابل زيادة عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما جعل التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي يظل مرتبطاً بسعر أونصة الذهب العالمية.
وأضاف، أن الارتفاعات الشهرية كانت ملحوظة في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 4.4% في يناير، و3.7% في فبراير، ثم سجلت ارتفاعاً كبيراً بلغ 9.3% في مارس، ما يعكس تأثير السوق العالمي على أسعار الذهب المحلي.
أما عن أونصة الذهب العالمي، أوضح واصف أن سعرها ارتفع بنسبة 19% خلال الربع الأول، ليصل إلى 3123 دولارا للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي في بداية أبريل عند 3149 دولارا للأونصة.
وعلق واصف على هذا الارتفاع قائلاً: "إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية، فضلاً عن المضاربات من قبل المستثمرين نتيجة المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية التي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن".