الاتحاد الأوروبي يتوعد برد على عقوبات واشنطن.. كالاس: "الحرب التجارية لن تفيد أحدًا سوى الصين"
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت كايا كالاس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، لدى وصولها إلى المجلس الأوروبي غير الرسمي، أهمية تعزيز الدفاع الأوروبي والعمل المشترك لتحقيق ذلك.
وقالت كالاس “اليوم في تصريحات لها خلال وصولها للمجلس الأوروبي" سنناقش الدفاع الأوروبي وكيف يمكننا أن نفعل المزيد معًا، هذا أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى الوضع الحالي.
وأشارت إلى أن التعاون المشترك لا يقتصر فقط على تنسيق الجهود، بل يشمل أيضًا كيفية توفير التمويل اللازم، وهي مسألة معقدة دائمًا.
كما شددت على أن الدفاع الأوروبي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحلف الناتو، مما يستلزم تعزيز التعاون معه بشكل أكبر.
وأضافت كالاس أن العلاقات مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة تظل ضرورية لتعزيز الدفاع الأوروبي، معربة عن تطلعها إلى مناقشات مثمرة خلال الاجتماع.
الناتو والتمويل.. تحديات الدفاع الأوروبيخلال الجلسة، طُرحت تساؤلات حول جدوى عقد قمة دفاعية في الوقت الذي لم تلتزم فيه سبع دول أوروبية بعد بالهدف المحدد للإنفاق الدفاعي.
وردّت كالاس بأن "هدف الـ 2% وُضع في عام 2014، وكان أمام جميع الدول 10 سنوات لتحقيقه.
لكن مع استمرار الحرب الشاملة في أوروبا، أصبح واضحًا أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، رغم صعوبة القرارات التي يجب اتخاذها من قبل الدول الأعضاء."
التصعيد التجاري بين واشنطن وبروكسلوفيما يتعلق بتهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، أكدت كالاس أن الاتحاد يتابع التصريحات عن كثب ويستعد للرد المناسب.
لكنها حذرت من تداعيات حرب تجارية محتملة، قائلة: "ليس هناك رابح في الحروب التجارية. إذا بدأت الولايات المتحدة هذه الحرب، فالمستفيد الوحيد سيكون الصين.
نحن بحاجة إلى أمريكا، وأمريكا بحاجة إلينا. زيادة التعريفات الجمركية ترفع التكاليف، ولا تفيد الوظائف أو المستهلكين."
يُذكر أن القمة الأوروبية غير الرسمية تُعقد وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجية أوروبية أكثر تكاملاً في الدفاع والاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمة الأوروبية حرب تجارية الدفاع الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ترامب ينبش قاع البحر بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا