عضو بـ«الشيوخ»: الاهتمام بالبحث العلمي يدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب مستقبل وطن، أن التعليم العالي والبحث العلمي يعدان من أهم الملفات التي تعكس قوة الدولة وقدرتها على التطوير وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الاهتمام بهما يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات سوق العمل، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح في بيان له اليوم، أن تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي والحرص على تطويرهما بالشكل الكافي يسهم في دعم المجتمع بمهارات وكفاءات وأفكار وابتكارات وإبداعات، لمواجهة التحديات والأزمات التي قد تهدد الاستقرار والإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة في المجتمع.
تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارجوأشار إلى أن مناقشة مجلس الشيوخ تطوير البحث العلمي، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف لتعزيز التنافسية وتطوير الصناعات المتقدمة، وزيادة الصادرات، ونشر المعرفة ورفع الوعي بين أفراد المجتمع من خلال تطوير العلوم والتكنولوجيا، وتحسين حياة الناس، والعمل على حل المشكلات التي تواجه الوطن بطرق علمية سليمة.
تطوير المناهج الدراسيةوأشار إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي عنصرين متكاملين، حيث يُسهم التعليم العالي في إعداد الباحثين، ويُساهم البحث العلمي في تطوير المناهج الدراسية، وإثراء المعرفة، بما ينعكس على التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار، ما يفرض على مؤسسات الدولة إعطاء أولوية للمؤسسات التعليمية والبحثية والأفراد العمل معًا من أجل تحقيق هذا الهدف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي مستقبل وطن التنمية المستدامة الشيوخ التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
الوزراء: استمرار رقمنة المدفوعات يمثل مسارًا واعدًا نحو تحسين الشمول المالي والرفاهية الاقتصادية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "البنك الدولي"، والذي استعرض التقدم الذي حققته القارة الأفريقية في مجال الشمول المالي، والتحديات التي تواجهها، والفرص المستقبلية لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية.
حيث أشار التقرير إلى أن جزء كبير من البالغين في القارة الأفريقية لا يزالوا يعتمدون على المعاملات النقدية، بالرغم من المساعدة التي وفرتها المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتعزيز الشمول المالي؛ لا سيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مضيفاً أن النساء والشباب البالغ عددهم 400 مليون شخص - والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا- لا يزالوا يعانون من نقص الخدمات المالية.
واستعرض التقرير قصة نجاح أفريقيا جنوب الصحراء في مجال الشمول المالي بفضل التكنولوجيا؛ حيث ساهمت المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة في مضاعفة نسبة امتلاك الحسابات المالية تقريبًا بين عامي 2011 و2022، ويختلف تأثير هذه التقنية بين الدول، ففي حين لعبت دورًا تكميليًا في دول مثل جنوب أفريقيا ومصر، فقد كانت المحرك الأساسي للإدماج المالي في دول أخرى مثل السنغال، التي شهدت ارتفاع نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى 56% من البالغين.
وأشار التقرير إلى الزيادة السريعة في اعتماد الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول مقارنة بالحسابات البنكية بين عامي 2014 و2021، وساعدت التقنيات الرقمية السنغال في خلق فرص عمل أفضل وزيادة رقمنة مدفوعات العمال.
كما أشار التقرير إلى أهمية المدفوعات الرقمية كعامل محفز للشمول المالي؛ حيث تمكن الأفراد من إجراء واستقبال المدفوعات بسهولة، رغم ذلك، لم يتطور استخدام الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول في عمليات الشراء وسداد الفواتير بنفس الوتيرة.
أوضح التقرير أنه في جنوب إفريقيا، استخدم نصف البالغين الحسابات الرقمية لإجراء مدفوعات تجارية رقمية خلال الأثني عشر شهرًا السابقة التي سبقت جمع بيانات "مؤشر فيندكس العالمي لعام 2021" (Global Findex 2021)، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 15% في بقية المناطق الأفريقية.
ولا تزال معظم فواتير المرافق تُدفع نقدًا، باستثناء شرق إفريقيا وجنوبها؛ حيث يستخدم نحو نصف السكان وسائل رقمية، بينما تقل هذه النسبة عن 5% في شمال إفريقيا.
وأوضح التقرير استمرار التفاوتات بين الجنسين والدخل في الشمول المالي؛ حيث تبقى النساء أقل حصولًا على الخدمات المالية في جميع المناطق، وتتراوح الفجوة بين الجنسين بين 7% في جنوب إفريقيا و14% في شمال إفريقيا، كما أن الأفراد في أفقر 40% من الأسر أقل احتمالًا لامتلاك حساب بنكي مقارنةً بأغنى 60%؛ حيث تتراوح الفجوة بين 15% في شمال إفريقيا و20% في شرق إفريقيا.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن تقرير البنك الدولي أشار إلى أن تجاوز العقبات التي تعيق الوصول إلى الخدمات المالية ضروري لتعزيز الشمول المالي في المستقبل، بالإضافة إلى تقليص الفجوات بين الجنسين ومستويات الدخل وتحسين القدرة المالية على التكيف مع الأزمات.
كما أشار التقرير إلى أن الشمول المالي الرقمي يشكل محورًا رئيسًا لـ"مبادرة الشمول المالي والاقتصادي للنساء والشباب التابعة" (WYFEI 2030) للاتحاد الإفريقي، والتي تهدف إلى توفير 100 مليار دولار لتمكين 10 ملايين امرأة وشاب ماليًا واقتصاديًا بحلول عام 2030.
كما أن استمرار رقمنة المدفوعات يمثل مسارًا واعدًا نحو تحسين الشمول المالي والرفاهية الاقتصادية في القارة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل