عضو بـ«الشيوخ»: الاهتمام بالبحث العلمي يدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب مستقبل وطن، أن التعليم العالي والبحث العلمي يعدان من أهم الملفات التي تعكس قوة الدولة وقدرتها على التطوير وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الاهتمام بهما يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات سوق العمل، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح في بيان له اليوم، أن تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي والحرص على تطويرهما بالشكل الكافي يسهم في دعم المجتمع بمهارات وكفاءات وأفكار وابتكارات وإبداعات، لمواجهة التحديات والأزمات التي قد تهدد الاستقرار والإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة في المجتمع.
تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارجوأشار إلى أن مناقشة مجلس الشيوخ تطوير البحث العلمي، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف لتعزيز التنافسية وتطوير الصناعات المتقدمة، وزيادة الصادرات، ونشر المعرفة ورفع الوعي بين أفراد المجتمع من خلال تطوير العلوم والتكنولوجيا، وتحسين حياة الناس، والعمل على حل المشكلات التي تواجه الوطن بطرق علمية سليمة.
تطوير المناهج الدراسيةوأشار إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي عنصرين متكاملين، حيث يُسهم التعليم العالي في إعداد الباحثين، ويُساهم البحث العلمي في تطوير المناهج الدراسية، وإثراء المعرفة، بما ينعكس على التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار، ما يفرض على مؤسسات الدولة إعطاء أولوية للمؤسسات التعليمية والبحثية والأفراد العمل معًا من أجل تحقيق هذا الهدف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي مستقبل وطن التنمية المستدامة الشيوخ التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخصص 200 مليون درهم لتحفيز الأدمغة المغربية بالخارج لتطوير البحث العلمي بالمملكة
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم، لأول مرة، ضمن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار للفترة 2025-2028، وذلك من أجل تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وأوضح الميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا التمويل يهدف إلى تحفيز الأدمغة المغربية العاملة بالخارج على الانخراط في جهود تطوير البحث العلمي بالمغرب، عبر ميكانيزمات محددة للاستقطاب والتعاون، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة الكفاءات الوطنية عبر العالم.
وأكد الوزير أن هذا التوجه يسعى أيضا إلى تشجيع عودة هذه الكفاءات للعمل داخل الجامعات ومراكز البحث المغربية، بما من شأنه تعزيز دينامية الابتكار ونقل المعارف والخبرات. كما شدد على أن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار يأتي في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.