وزير الزراعة: إرسال خبراء مصريين للمشاركة في بناء قدرات العاملين بالصومال
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنظيره الصومالي أسد عبدالرازق، وزير الزراعة والري، إذ شهد اللقاء بحث زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين في كل الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والبحوث التطبيقية والتغيرات المناخية وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وذلك ضمن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والصومال.
وأكّد وزير الزراعة أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم جميع أوجه الدعم الفني للأشقاء في الصومال، بإرسال خبراء وفنيين وباحثين من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء إلى الصومال لتدريب العاملين هناك وفي ضوء احتياجاتهم الفنية.
وتابع أنَّه تم التوجيه باستضافة المتدربين والمبعوثين من الصومال لتدريبهم في المركز المصري الدولي للزراعة والمعاهد والمعامل البحثية، بالإضافة تقديم 10 منح تدريبية في مصر للعاملين بوزارة الزراعة الصومالية.
تسهيل تبادل السلع والمنتجات الغذائية بين البلدينالوزيران اتفقا كذلك على تسهيل تبادل السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين التي فيها وفرة وتحتاجها كل دولة من الأخرى، كما تمّ الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون وآليات تفعيلها على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، وبناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة المصري، التقى الوفد الصومالي اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة مع المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، لاستكمال المباحثات الفنية بين الجانبين بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الزراعة علاء فاروق البحوث الزراعية الصومال مصر والصومال وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي