وزيرة التضامن: تنفيذ برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة بتكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة انطلق في يوليو 2020 بتكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالخصائص السكانية للأسر في المناطق المطورة، جنبًا إلى جنب مع التطوير الشامل للبنية التحتية، بما يضمن استدامة هذه المجتمعات.
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها في فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، أن الصندوق تبنى منهجية متكاملة في تصميم تدخلاته، بما ينسجم مع الجهود التنموية المختلفة، حيث تم استثمار البنية التحتية الحديثة بالمناطق المطورة، عبر تنفيذ الأنشطة في مراكز الشباب، والمدارس النموذجية، وقصور الثقافة المطورة.
وأضافت أن البرنامج اعتمد على تعبئة المتطوعين من أبناء هذه المناطق وفق معايير محددة، وبناء قدراتهم في مهارات التواصل والإقناع وتعزيز معارفهم حول الوقاية من المخدرات، ليكون لهم دور فاعل في تنفيذ الزيارات المنزلية والأنشطة الميدانية، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من هذه المجتمعات. كما تم تنفيذ تدخلات وقائية قائمة على الأدلة العلمية ومعتمدة من الأمم المتحدة، شملت برنامجي "الأسر القوية" و"الحركة بركة"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
شهدت الفعالية حضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والسيدة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، واللواء طبيب محمد دياب، مستشار الطب النفسي بالقوات المسلحة، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادمان والتعاطي التضامن الاجتماعى الشخصيات العامة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير بشأن توصيات مجلس الإدارة لتنقية وتصويب قاعدة بيانات كافة عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلي عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهن لتحسين منظومة النفقة، حيث يستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانا قانونياً صحيحا وصورة تحقيق الشخصية و البيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
كما تم مناقشة مشروع قانون تنمية موارد الصندوق والذي يهدف إلي زيادة الموارد لزيادة الحد الأقصى للصرف والذي يقوم الصندوق بصرفه للمستحقين دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده مع صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل