الأيرلندي جيري آدمز للجزيرة نت: أميركا وبريطانيا مسؤولتان عن استمرار العنف ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بلفاست- في حوار خاص للجزيرة نت، شدد جيري آدمز القيادي البارز في حزب "شين فين" الأيرلندي -الجناح السياسي لحركة الجيش الجمهوري الأيرلندي- على موقف حزبه الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
آدمز الذي صنف على مدى عقود كأخطر رجل مطلوب في أيرلندا من قبل بريطانيا أشار إلى أوجه التشابه بين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصراع الأيرلندي البريطاني، خاصة في ما يتعلق بقضايا الاستعمار والمستوطنات، لافتًا إلى أن أيرلندا عانت طوال عقود من حرب أهلية وانقسامات داخلية وتوسعات استيطانية بدعم من بريطانيا.
وأضاف أن هناك رابطًا غريزيًّا بين الشعوب التي تعرضت للاستعمار، موضحًا أن الفلسطينيين اليوم يواجهون الانتهاكات نفسها التي عاشتها أيرلندا تحت الحكم البريطاني.
الصراع الأيرلندي
عانت أيرلندا الشمالية عقودا من صراع قومي وطائفي بين الوحدويين المؤيدين للبقاء تحت التاج البريطاني (أغلبهم بروتستانت)، والقوميين الجمهوريين الساعين لتوحيد أيرلندا كأمة واحدة (أغلبهم كاثوليك)، حيث اعتبر القوميون الوحدويين مستوطنين غير شرعيين مدعومين من بريطانيا.
تصاعد النزاع في التسعينيات مع دعوات لتطهير عرقي وإقامة دولة بروتستانتية، أدت إلى مواجهات عنيفة، أبرزها تفجير "برايتون" الذي استهد رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر. كذلك خاض "الجيش الجمهوري الأيرلندي" (IRA) عمليات مسلحة، وإضرابات للمعتقلين السياسيين احتجاجًا على معاملتهم كمجرمين.
إعلاناستمر تصنيف الجيش الجمهوري الأيرلندي منظمة إرهابية حتى توقيع "اتفاق الجمعة العظيمة" الذي شارك فيه جيري آدمز زعيم "شين فين".
ورغم توقيعه على الاتفاقية، يظل متمسكا بموقفه التقليدي في مقاطعة البرلمان البريطاني، حيث يرفض تمثيل أيرلندا الشمالية فيه ويعدّ بريطانيا دولة أجنبية.
وفي الانتخابات العامة لعام 2024، ترك الحزب 7 مقاعد شاغرة في البرلمان البريطاني من أصل 18 مقعدًا مخصصًا لأيرلندا الشمالية، ليظل "شين فين" ثاني أكبر حزب ممثل لها في ويستمينستر.
"تقرير المصير"
شدد آدمز على أن ما يحدث في فلسطين اليوم يمثل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن ما يعانيه الفلسطينيون اليوم يشبه ما عاشه الشعب الأيرلندي في وقت الاحتلال، إذ يتم تهجير الفلسطينيين قسرا في إطار عملية استعمارية تهدف إلى محو هويتهم الوطنية، كتلك التي عاشها الشعب الأيرلندي خاصة "المجاعة".
وأضاف آدمز أن النضال من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، بما في ذلك قضية فلسطين، يعكس تداخلًا طبيعيا بين هذه القضايا. وأشار إلى أن حزب "شين فين" يرى أن النضال الفلسطيني يجب أن يكون جزءًا من الحركة العالمية من أجل الحقوق المدنية لشعوب العالم.
وأكد آدمز أن حزب "شين فين" يؤمن بحق "تقرير المصير"، وأضاف أن الفلسطينيين لهم الحق في العيش بسلام في دولة فلسطينية حرة ومستقلة.
دعم الوحدة
في ما يخص الوحدة الفلسطينية، شدد آدمز على ضرورة توحيد القوى والفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركتا حماس وفتح، لتحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ولا يمكن حل التحديات الراهنة إلا بالتعاون بين جميع الأطراف الفلسطينية، كما يضيف المتحدث ذاته مع تأكيده استمرار دعم حزب "شين فين" لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار، إلى جانب ضرورة توحيد جميع المنظمات الفلسطينية في سعيها لإيجاد حلول سلمية، داعيًا إلى تعزيز الحوار بين الأطراف الفلسطينية كافة.
إعلانوفي ما يتعلق بالدور الدولي، أشار آدمز إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية كبيرة في استمرار العنف ضد الفلسطينيين، بسبب دعمهما العسكري والسياسي المستمر لإسرائيل، خاصة في مجالات التسليح.
وفي حديثه، أكد آدمز أنه لا يؤيد عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مستغربا ألا تكون الاستخبارات الإسرائيلية مدركة للأحداث. وأوضح أن اختراق ألف مقاتل للسياج أمر لا يمكن أن يغفل عنه جهاز المخابرات الإسرائيلي، ورجح أنه ربما تجاهلته إسرائيل عمدًا لأغراض معينة.
كذلك كشف آدمز في حديثه مع الجزيرة عن صدمته عندما تلقت "شين فين" معلومات تؤكد أن العمليات العسكرية والهدم الواسع في غزة أمر يسهم في تعزيز آلة الحرب، إذ يخدم مصالح اقتصادية للمتحكمين في صناعة السلاح. وأشار إلى أن "شين فين" حصل على معلومات موثوقة تفيد بأن عمليات إعادة البناء، سواء في صورة تبرعات أو أموال، تمر عبر الاقتصاد الإسرائيلي، وهو أمر وصفه بأنه مخز.
وكان قد زار حزب "شين فين" غزة حيث التقى العديد من القيادات في المنطقة خاصة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) السابق، إسماعيل هنية.
وعن تلقي خبر اغتيال قائد المكتب السياسي لحركة حماس، قال آدمز إنه شعر ببالغ الحزن والأسى، فقد جمعتهما محادثات عدة بخصوص القضية الفلسطينية، وهي خسارة لشخص وقائد يعرفه، مستدركا أن هناك مشاعر مسيطرة وحزنا وصدمة شديدة بسبب عمليات القتل الوحشي التي شهدها الأطفال والنساء والمدنيون في غزة، وأن القتل بعشرات الآلاف هو إبادة وحشية، ولا يمكن تحمل فكرة أنها تعرض مباشرة على الهواتف المحمولة.
وفي سياق ذي صلة، صرّح آدمز بأن السيطرة على الرواية الإعلامية باتت خارج أيدي الاحتلال، في ظل ملايين الأصوات في أنحاء العالم التي تندد بالإبادة، مشيرا إلى أن النظام الذي يدير السردية الإعلامية لا يزال تحت سيطرتهم، نافيا أن يحقق هذا النهج النجاح في نهاية المطاف.
إعلانواختتم آدمز حديثه بأن هناك تغييرًا حقيقيا يحدث على الأرض، مع تزايد الوعي في الأوساط الشعبية بما يحدث في فلسطين، وأشار إلى أن هذا التغيير يتطلب الدعم المستمر من جميع الحركات الشعبية في أنحاء العالم، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وأشار إلى أن شین فین
إقرأ أيضاً:
مصير ضحايا العنف الجنسي بعد عامين على حرب السودان
الخرطوم- بصوتٍ متقطع مرتجف، ورعشة لا تفارق الأيادي، تجلس الضحية "م. م" ذات الـ16 ربيعا، حائرة وعلامات الاستفهام الكبيرة تبدو على وجهها، على أسئلة لم تجد لها الإجابة بعد.
تحكي قصتها المحزنة، تقول إن 16 فبراير/شباط الماضي بات تاريخا مؤسفا في حياتها، حيث تعرض لها اثنان من أفراد قوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل بالخرطوم، واتهموها بتخبئة سلاح، ثم دخلوا منزلها وفتشوه ولم يجدوا شيئا.
في اليوم التالي عادوا وكانوا 4 أشخاص، فاعتدوا على زوج عمتها بالرصاص وأخذوا والدها إلى المنزل، ومن ثم أخذوهم إلى منزل في منطقة الردمية بتهمة التخابر، ثم ضُرب والدها بالرصاص، واختطفوها إلى منطقة الفيحاء.
تأخذ شهيقا عميقا، ثم تواصل بصوت متقطع "تم أخذي إلى منطقة الأزهري جنوب الخرطوم، واحتجازي في منزل بالأزهري مربع 12، لمدة شهر و3 أيام، وكلما حاولت الهرب يقومون بإلقاء القبض علي والاعتداء علي كنوع من العقاب".
وتواصل حديثها للجزيرة نت وتقول إنه تم الاعتداء عليها 3 مرات، حتى استطاعت الهرب في 22 رمضان الماضي، بعد أن أغلق مختطفها الباب الكبير وتأكد من تأمينه، وساعدها في ذلك هروب كل الحراسات الخاصة بعد تقدم قوات الجيش السوداني، فتمكنت من الهروب من باب خلفي بالمنزل، حيث ساعدتها سيدة بالهرب نحو مناطق أخرى حتى تم تسليمها لأهلها.
تقول الدكتورة لبنى علي محمد رئيسة منظمة "بت مكلي" القومية والمسؤولة في مركز أمان للناجيات، إن المركز يأوي 35 ناجية من ضحايا العنف الجنسي، تم تأهيل معظمهن، ويتواجد الآن 12 منهن، يتلقين الخدمات الصحية والمجتمعية والإرشاد النفسي.
إعلانتقول الدكتورة للجزيرة نت إن هناك 1600 ناجية من ضحايا العنف الجنسي في حرب السودان، حيث تعمل على تأهيل الناجيات وتدريبهن على المهارات المختلفة، وأشارت إلى أن المركز يقدم خدمات صحية ونفسية واجتماعية، وقانونية، واقتصادية، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي والجلسات النفسية الإرشادية الجماعية.
وقالت إن الناجيات يصلن إلى المركز بحالة نفسية سيئة جراء الاعتداءات عليهن، وأضافت أنهم في المركز يستقبلون 5 أنواع من ضحايا العنف الجنسي وهن:
المختطفات. المغتصبات جماعيا. المجبرات على الزواج قسرا. الطالبات المغتصبات. المتعاونات قسرا، وهن اللاتي أجبرتهن قوات الدعم السريع على التعاون معها ليتم اغتصابهن وحقنهن بالمخدرات.وأوضحت الدكتورة لبنى أنها لا تستطيع تقديم الخدمة الكاملة والرعاية المتكاملة لجميع الناجيات حول السودان كون أن العمل ما زال في بدايته، وما زالت تواجه صعوبات مالية كبيرة وتحديات يومية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمركز، في ظل غياب التمويل الثابت، وأعلنت أنها تحاول إقامة 4 مراكز أساسية في السودان لاحتواء الناجيات، وتقديم الرعاية النفسية والدعم الصحي والمجتمعي.
تقول سليمى إسحاق رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل للجزيرة نت إن عدد المغتصبات وضحايا العنف الجنسي حتى مارس/آذار الماضي بلغ 1138 حالة، لكنها لم تشمل ما حدث في مخيم زمزم ومناطق أخرى مختلفة في الخرطوم، وذلك بسبب تعطل عمل المستشفيات المرجعية.
كما أكدت أن هناك ضعفا في الإحالات القانونية بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية، وعدم اهتمام الناس إلا في حالات وجود طفل في حالات الحمل المتقدم.
وذكرت الرئيسة أنه تم إعادة التوقيع على إطار التعاون بين وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالعنف الجنسي المتصل بالنساء براميلا باتن، والتي زارت السودان في الفترة من 13 إلى 17 أبريل/نيسان الحالي، لزيادة ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
إعلانوأضافت سليمى أن "قوات الدعم السريع تستخدم العنف الجنسي كسلاح ضد المدنيين، ولديها الفُرصة للإفلات من العقاب كونها تمارس ذلك السلوك كعمل ممنهج، وجزء من آليات الحرب لديها".
وأكدت أن قوات الدعم السريع استخدمت أنواعا مختلفة من العنف الجنسي، مثل الاسترقاق أو الاستعباد الجنسي، والحمل القسري، والزواج القسري، والخطف والاتجار بالبشر، "الأمر الذي سيكون له آثاره المختلفة لدى الأفراد والمجتمع" حسب قولها.
من جهته، أوضح رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان مولانا جمعة الوكيل أن الحرب الحالية التي يشهدها السودان خلّفت ضحايا كُثرا من النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي، وأن الأعداد تتزايد مع استمرار الحرب حتى اليوم، وأن ما حدث الأسبوع الماضي بمخيم زمزم للنازحين ومخيم أبو شوك يمثل إضافة لتلك الانتهاكات التي وقعت على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأشار الوكيل إلى أن المفوضية تعمل على رصد الانتهاكات التي تقع في الحرب، وعلى إظهارها للرأي العام المحلي والعالمي، مؤكدا حرصهم على عدم إفلات الجُناة من العقاب، والاهتمام بالضحايا وتوفير العلاج والدعم، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة وتوفير الدعم النفسي.
وقال الوكيل للجزيرة نت إنهم يهتمون بكل الانتهاكات التي تقع على المدنيين، وعلى حث السلطات للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية للضحايا، وأكد أنهم يقومون برصد الانتهاكات التي حدثت منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023.
كما ذكر أنهم يقومون بنقل تلك الحقائق إلى الجهات المختصة والرأي العام العالمي، من خلال التنسيق مع المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان، مثل "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات المختصة.
إعلان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا