الشرطة توقف مواطنًا فرنسيًا بمراكش بناءً على أمر دولي بتهمة محاولة القتل العمد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 43 عامًا، بناءً على معلومات دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
المواطن الفرنسي الموقوف كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية لتنفيذ حكم قضائي صادر في حقه بتهمة محاولة القتل العمد.
وقد أسفرت عملية التنقيط في قاعدة بيانات الأنتربول الدولية عن اكتشاف أن المعني بالأمر مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صدرت عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بناءً على أمر إلقاء القبض الصادر عن القضاء الفرنسي.
وحسب المعلومات الأولية، فإن الشخص الموقوف مطلوب أمام القضاء الفرنسي لتنفيذ عقوبة السجن المتعلقة بحكم صادر في حقه بسبب محاولة القتل العمد.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار إجراءات التسليم، بينما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف تمهيدًا لإرسال ملف التسليم وفقًا للمعايير القانونية المتبعة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أمر دولي الأنتربول التعاون الدولي الجريمة العابرة للحدود الحراسة النظرية السلطات الفرنسية الشرطة المغربية توقيف
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)
شارك مجلس الدولة المصري، من خلال إدارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد في سانتياجو، تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان «الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي».
شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة في القضاء. وبجانب الجلسة الافتتاحية التي شرفها كبار مسئولي دولة تشيلي، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة المصري - في عددٍ من ورش العمل، والتي شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلي.
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص في تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في سير العدالة.
كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات في التحول الرقمي للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصري في إطار جهوده المستمرة في رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.
إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصري في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عُقد في ٤ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف، وخلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر في طلبات العضوية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في 2031 وعلى إثر ذلك تم إبداء استعداد مجلس الدولة المصري في استضافة احدى تلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي. كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.
تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري. كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات. وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.
واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.
جدير بالذكر أن الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام 1983 في باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» وسط مطالبات مليارية وتدخل مصرفي موسع
إصابة طالب عشريني خلال مشاجرة دموية بميت عقبة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر