المسلة:
2025-03-06@03:59:42 GMT

النزاهة تبحث تهريب سعات الإنترنيت

تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT

النزاهة تبحث تهريب سعات الإنترنيت

3 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: بحث رئيسا هيئة النزاهة الاتحادية ولجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاثنين، إجراءات وزارة الاتصالات بملفّ تهريب سعات الإنترنيت.

وقالت هيئة النزاهة في بيان ان “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي ورئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، بحثا صحَّة إجراءات وزارة الاتصالات في ملفّ تهريب سعات الإنترنيت وعقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة (IQ) لخدمات الانترنيت”.

واضافت انه “تم التاكيد على ضرورة الحفاظ على المال العام ومُراقبة التعاقدات والتأكُّد من سلامتها وعدم تضمُّنها فقراتٍ تتسبَّب في الإضرار بالمال العام”.

وذكر رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة زياد الجنابي خلال اللقاء أنَّ “إحدى شركات الاتصالات المُتعاقدة تستغلُّ الوزارة بمبالغ طائلةٍ، وتؤثر في البنى التحتيَّة للمشاريع المُنفَّذة، فضلاً عن احتماليَّة تسبُّبها بهدر المال العام”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

العفو العام في العراق.. طوق نجاة للفاسدين أم فرصة للمظلومين؟

5 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أثار قرار شمول المدان بسرقة القرن، هيثم الجبوري، بالعفو العام في العراق جدلاً واسعاً، إذ اعتُبر دليلاً على أن القانون، الذي أُقر ضمن صفقة سياسية، يمنح الفاسدين فرصة للإفلات من العقاب. وتسببت الخطوة في موجة انتقادات، خصوصاً من نواب اعتبروا أن العفو شمل شخصيات متورطة بسرقة المال العام. وأكد النائب محمد جاسم الخفاجي أن الجبوري واحد من عشرات الفاسدين الذين سيستفيدون من القانون، مبدياً استياءه من تمرير تشريع دون تحصينه ضد المتورطين في نهب ثروات البلاد.

وبينما تصرّ الحكومة على استمرار جهود مكافحة الفساد، تكشف التقارير الرسمية عن تزايد عمليات الفساد واستمرار إفلات بعض المتهمين من المحاسبة.

تفاصيل

أثار قرار شمول مدان بسرقة القرن في العراق بقانون العفو العام موجة جدل واسعة، إذ أعاد إلى الواجهة الانتقادات التي وُجّهت إلى القانون منذ تمريره في البرلمان.

وذكر مجلس القضاء، في وثيقة متداولة، أن رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد قرر شمول هيثم الجبوري، أحد الشخصيات البارزة في قضية سرقة التأمينات الضريبية، بالعفو العام. الجبوري، الذي شغل مناصب نيابية واقتصادية رفيعة، يعد من الأسماء التي ارتبطت بالملف الذي هزّ العراق في أكتوبر 2022، حين كُشف عن اختفاء 2.5 مليار دولار عبر سلسلة من عمليات الاحتيال المالي.

ورأت جهات سياسية وبرلمانية أن قانون العفو العام شمل مدانين بقضايا فساد كبرى، ما يثير تساؤلات عن جدوى مكافحته في ظل وجود تشريعات تتيح الإفلات من العقاب.

النائب محمد جاسم الخفاجي كتب عبر “فيسبوك” أن الجبوري واحد من عشرات المتهمين بسرقة المال العام الذين سيستفيدون من العفو، معبّراً عن إحباطه من عدم تحصين القانون ضد الفاسدين.

وسبق أن حذّر نواب، بينهم ياسر الحسيني، من أن القانون الجديد سيمكّن المتورطين بسرقة القرن وآخرين من الإفلات من العقاب، وهو ما بدأت ملامحه تتضح فعلياً مع صدور قرارات تشمل المدانين بقضايا مالية ضخمة.

وعلى الرغم من الأحكام التي صدرت سابقاً بحق شخصيات رئيسية في القضية، مثل نور زهير الذي حُكم بالسجن عشر سنوات، وهيثم الجبوري الذي نال حكماً بالسجن ثلاث سنوات، فإن الغموض لا يزال يلف مصير بعض المتهمين. وغادر نور زهير البلاد بعد إطلاق سراحه المشروط بإعادة الأموال المسروقة، لكن لم تُعرف بعد تفاصيل استعادتها أو ما إذا كان قد استفاد من العفو.

وبينما تتسارع تطورات هذا الملف، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في تقريرها لشهر يناير، أنها نفذت 95 عملية ضبط، وأصدرت 32 أمر قبض واستقدام بحق شخصيات بارزة، وأدانت 318 شخصاً في قضايا فساد مختلفة. كما كشفت الهيئة عن وجود 61 ملفاً لملاحقة الهاربين واستعادة الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد في البلاد.

ويتجدد الجدل حول ما إذا كانت القوانين الجديدة ستساعد في ترسيخ العدالة، أم أنها ستُستخدم لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يخدم أطرافاً معينة.

وبينما يواصل البرلمان تشريعاته، تبقى الأسئلة مفتوحة بشأن مدى التزام السلطات بمكافحة الفساد بجدية، خصوصاً مع تصاعد الأصوات المعارضة التي ترى أن قانون العفو جاء ليمنح الفاسدين طوق نجاة جديد.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • نائب إطاري يطالب بمحاكمة الكاظمي لسرقته المال العام
  • من الضيافة إلى الوقود: المال العام ينفق بعيدًا عن احتياجات الشعب
  • العفو العام في العراق.. طوق نجاة للفاسدين أم فرصة للمظلومين؟
  • وصول الأمين العام للأمم المتحدة مقر انعقاد القمة العربية بالعاصمة الإدارية
  • القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)
  • 34 مليون مستخدم لمواقع التواصل في العراق
  • 32 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا.. نشاطات هيئة النزاهة لشهر كانون الثاني 2025
  • ديوان المحاسبة يحصد جائزة “Talent Awards” العالمية
  • مجددًا.. الأمن السوري يُحبط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان!
  • صحار الدولي وصحار الإسلامي يحصدان جائزتي "صفقة الطرح العام الأولي" ضمن جوائز "IFN"