جعل أمريكا عظيمة مجددا عبر تطهير الشعب الفلسطيني عرقيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تعكس تعليقات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول مكالمته مع ملك الأردن واقتراحه بأن تستقبل الأردن الفلسطينيين، جهلا واضحا بطبيعة القضية الفلسطينية والتاريخ السياسي للمنطقة، إذ فشل ترامب في فهم أن الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى الأردن كانوا في الأصل مواطنين أردنيين من الضفة الغربية، التي كانت جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعندما حدث الاحتلال، تم تهجيرهم قسرا إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن، التي تُعرف الآن باسم الأردن.
لم تكن تصريحات ترامب مجرد ملاحظة عابرة؛ بل كانت جزءا من استراتيجية أمريكية أوسع لدعم التطهير العرقي الإسرائيلي، التي بدأها سلفه جو بايدن، وهي مهمة فشل الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذها بالكامل عبر القوة العسكرية. وقد أوضح ترامب أنه ناقش الأمر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول استقبال حوالي 1.5 مليون فلسطيني (حوالي 70 في المئة من سكان قطاع غزة)، مما يؤكد أنه كان عازما على تنفيذ هذه الخطة الإجرامية، بغض النظر عن مصالح حلفائه العرب، بل وحتى القانون والمنظمات الدولية. وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة ليست مجرد داعمة لإسرائيل، بل شريكا فاعلا وجريئا في سياساتها التوسعية العدوانية وجرائمها ضد الإنسانية.
هذا يؤكد أن الولايات المتحدة ليست مجرد داعمة لإسرائيل، بل شريكا فاعلا وجريئا في سياساتها التوسعية العدوانية وجرائمها ضد الإنسانية ومن المفارقات أن ترامب، الذي يتبنى سياسة منع وتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، رغم أن أمريكا نفسها بلد بُنِيَ على أيدي المهاجرين بما في ذلك عائلته، يريد طرد السكان الفلسطينيين الأصليين من أرض أجدادهم لصالح المهاجرين اليهود والسماح بتوسيع دولتهم الفاشية العنصرية العنصرية الفصلية على هذه الأرض.
ترامب ليس استثناء في هذه الاستراتيجية المجنونة، كما ذكرت سابقا، فمنذ البداية، دعمت الولايات المتحدة إسرائيل دبلوماسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وقانونيا عبر تهديد المحكمة الجنائية الدولية وتجريم أعضائها، واقتصاديا بضخ مليارات الدولارات في إسرائيل (رغم الأزمات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، مثل حرائق كاليفورنيا التي كشفت عن ضعف البنية التحتية للبلاد). وعسكريا، نشرت واشنطن حاملات طائرات وغواصات نووية، وزودت إسرائيل بأحدث الأسلحة الفتاكة، مثل القنابل الذكية التي تزن 2000 رطل، والتي تُستخدم عادة ضد التحصينات العسكرية ولكنها استُخدمت لاستهداف البنية التحتية المدنية، ناهيك عن توفير الدعم الاستخباراتي والإرشاد العسكري.
علاوة على ذلك، لعبت واشنطن دورا رئيسيا في التلاعب الإعلامي، ساعية إلى تشويه الحقائق وإخفاء جرائم إسرائيل، مثل قصف البنية التحتية المدنية والرضع حديثي الولادة، وتبني الدعاية الإسرائيلية بالكامل، سواء عبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو حتى الرئيس بايدن نفسه. وبعد وقف إطلاق النار، ظهرت أدلة واضحة على أن إسرائيل كانت تخطط منذ البداية لطرد سكان غزة قسرا عبر تدمير مستشفياتهم وجامعاتهم وطرقهم وشبكات المياه والكهرباء ومدارسهم وأسواقهم بشكل منهجي دافعة السكان جنوبا، بينما تروج في الوقت نفسه لشراء الأراضي في غزة كما لو كانت المنطقة خالية من سكانها الشرعيين.
اليوم، لم يعد التهجير القسري للفلسطينيين مجرد نظرية مؤامرة، بل سياسة إسرائيلية أمريكية صريحة تتناقض صراحة مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. وهذا يكشف عن ازدواجية المعايير التي تعرضت لها الولايات المتحدة وحلفاؤها لانتقادات عالمية
لم يكن هذا مجرد وهم تروجه الصهيونية المتطرفة، بل سياسة رسمية مدعومة من إدارة ترامب، التي تعاملت مع القضية الفلسطينية على أنها مجرد صفقة عقارية. ولم تكن صفقة ترامب المزعومة (صفقة القرن) سوى تحقيق لأحلام نتنياهو الفاشية، محاولة ابتزاز الدول العربية لتمويل الازدهار الاقتصادي للفلسطينيين مقابل تخليهم عن تطلعاتهم الوطنية. وقد تم الترويج لهذه الفكرة بقوة من قبل السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وصهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي صرح علنا بأن الفلسطينيين غير قادرين على حكم أنفسهم.
شجعت مثل هذه السياسات المتطرفين اليهود على تصعيد هجماتهم على المسجد الأقصى وتوسيع المستوطنات غير القانونية، مستهدفين السكان الفلسطينيين المحليين في الضفة الغربية، مما أثار مقاومة فلسطينية. وفي الوقت نفسه، واجهت الدول العربية والإسلامية ضغوطا أمريكية هائلة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، متجاهلة تماما مبادرة السلام العربية ومعززة شعور الفلسطينيين بالتخلي عنهم دون حلول سياسية مجدية.
كل هذه العوامل أدت إلى أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر؛ وهي نتيجة مباشرة للسياسات التي دافع عنها ترامب. فسياساته، على عكس معتقداته، لا تُطفئ الحروب بل تخلق الفوضى والاضطرابات السياسية والحروب الإقليمية.
اليوم، لم يعد التهجير القسري للفلسطينيين مجرد نظرية مؤامرة، بل سياسة إسرائيلية أمريكية صريحة تتناقض صراحة مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. وهذا يكشف عن ازدواجية المعايير التي تعرضت لها الولايات المتحدة وحلفاؤها لانتقادات عالمية، مما أضر بمصداقيتهم ومكانتهم الدولية.
وهكذا، بينما تفاخر ترامب بـ"جعل أمريكا عظيمة مجددا"، فإن أفعاله ساهمت في الواقع في تشويه صورتها وسمعتها. ومع ذلك، فإن الشعب الفلسطيني -الذي صمد أمام المذابح والاحتلال- لن يتأثر بتصريحات ترامب الجوفاء. وسيظل صموده شهادة على أن السياسات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية لم تضر الفلسطينيين فحسب، بل كانت كارثية على مكانة أمريكا نفسها في العالم.
(تمت ترجمة المقال من اللغة الإنجليزية عن موقع ميدل إيست مونيتور)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه ترامب الفلسطينيين الإسرائيلي غزة التهجير إسرائيل فلسطين غزة تهجير ترامب مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
10 نقابات مهنية تُعلن رفضها تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خاطبت 10 نقابات مهنية مصرية السفارة الأمريكية بالقاهرة، ممثلة في هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة معبرين بقوة عن رفض وإدانة بيان الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين.
وأكدت نقابات الصحفيين، والمهندسين، والمحامين، والأطباء، والمهن التمثيلية، والمهن السينمائية، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والتطبيقيين، والتجاريين في خطاب، باللغتين العربية والإنجليزية، أنهم كممثلين لخمسة ملايين من المهنيين يعلنون رفضهم القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، وأن ما ذكره الرئيس الأمريكي يمثل اعتداءً صارخًا ومباشرًا على سيادة وأمن الأمة العربية بأسرها، بالإضافة لانتهاك القانون الدولي.
وعبرت النقابات المصرية في خطابها عن دعم مصر الدائم لحقوق الفلسطينيين، مؤكدين أن أي خطوة على طريق تهجير الفلسطينيين تشكل جريمة ضد الإنسانية، وأن أي تأييد لمثل هذه التدابير يعد تأييدًا للتطهير العرقي، وتجاهلًا تامًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكدت النقابات وقوفها بحزم مع الحكومة المصرية في رفض أي خطة تقوّض السيادة الفلسطينية، والحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.
وطالبت النقابات الرئيس الأمريكي بالتراجع عن خطابه بشأن تهجير الفلسطينيين.
وكانت النقابات المهنية المصرية قد أعلنت في مؤتمر صحفي عُقد في نقابة الصحفيين بتاريخ 28 يناير الماضي عن تنظيم عدة فعاليات رفضًا لتصريحات الرئيس الأمريكي من بينها:
- تنظيم وفد من النقابات المهنية لمعبر رفح لإعلان دعمها للنضال الفلسطيني ورفضها لمحاولات التهجير وتقوم بتنسيق موعد ستُعلن عنه لاحقًا.
- فتح باب التبرعات بمقرات النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار غزة، ودعم بقاء الفلسطينيين في مواجهة دعوات التهجير.
- تعليق أعلام فلسطين ولافتات بنفس محتوى البانر على مقرات النقابات المصرية، وعلى مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على السوشيال ميديا لرفض التهجير ودعم الشعب الفلسطيني.
- استضافة النقابات المختلفة لفعاليات تضامنية بمقراتها لإعلان رفض التهجير مع استمرار التواصل بين النقابات في فعاليات مشتركة يتم الإعلان عنها.
-ووجهت الدعوة للمجتمع الدولي، وكل المؤسسات والأطراف الفاعلة في هذا الملف للإعلان عن موقفها الرافض لما طرحه الرئيس الأمريكي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للرد عليه، لافتة إلى أن السعي لتنفيذ هذا المخطط سيصاعد الأزمات في المنطقة.
وجاء نص الخطاب كما يلي:
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية -القاهرة، مصر
الموضوع: رفض وإدانة لبيان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تهجير الفلسطينيين
السيدة / هيرو مصطفى غارغ
سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية -القاهرة، مصر
تحية طيبةوبعد،،
إن النقابات المهنية في مصر، التي تمثل أكثر من 5 ملايين من المهنيين تعبر بأشد العبارات الممكنة عن رفضها المطلق للتصريحات الأخيرة، التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وإننا نشدد على رفضنا القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني بما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية، مؤكدين أن أي تحركات في هذا الإطار لا تشكل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولكنها تمثل اعتداءً مباشرًا على سيادة وأمن أمتنا.
لقد كانت مصر دائمًا داعمًا ثابتًا لحقوق الفلسطينيين، ورفضت بشكل لا لبس فيه أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من وطنهم. ونحن نؤكد أن أي خطوة على طريق تهجير الشعب الفلسطيني تشكل جريمة ضد الإنسانية، وإن النقل القسري للمدنيين هو جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأي اقتراح، أو تأييد لمثل هذه التدابير هو تأييد للتطهير العرقي، وتجاهل تام لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
إننا نؤكد بصفتنا ممثلين لجموع المهنيين المصريين أننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي سياسات تسعى لتفكيك القضية الفلسطينية تحت ستار ما يسمى "الحلول"، التي لا تخدم سوى إطالة أمد الظلم والمعاناة، ولن تتواطأ مصر في أي مخطط يهدف إلى محو الهوية الفلسطينية، أو التاريخ، أو الحقوق، ولن تشارك في ظلم للشعب الفلسطيني البطل، الذي دفع من دماء أبنائه ثمنًا فادحًا للدفاع عن أرضه في مواجهة العدوان الصهيوني الوحشي على مقدراته، والذي أسفر عن جرح واستشهاد أكثر من 150 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.
كما نؤكد أننا نقف بحزم مع الحكومة المصرية في رفض أي خطة تقوّض السيادة الفلسطينية، والحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس، ونطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن هذا الخطاب الخطير.
إن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق عبر جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، ولكن عبر التزام مختلف الأطراف بمسئولياتها من خلال دعم القانون الدولي، ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإنهاء التواطؤ الدولي والأمريكي الداعم للاحتلال، والعدوان الإسرائيلي الوحشي.
وإذ تشدد النقابات المهنية المصرية على أن استقرار المنطقة مرهون بتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فإنها في الوقت نفسه تؤكد أنها ستظل ملتزمة بالدفاع عن أمن مصر، وأمن أمتنا القومي، معلنةً تضامنها الراسخ مع الشعب الفلسطيني ضد أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو النيل من سيادتنا عبر فرض أجندات خارجية على منطقتنا.
وتؤكد النقابات الموقّعة على هذه الرسالة أن أي محاولة في هذا الإطار سوف يتم التصدي لها بحزم ووحدة.
وفي هذا الإطار، فإننا ننتظر توضيحًا فوريًا وتراجعًا عن هذه التصريحات غير المسئولة.
توقيع:
نقيب الصحفيين خــالد البلشي
نقيب المحامين عبد الحليم علام
نقيب المهندسين م. طارق النبراوي
نقيب الاطباء د. أسامة عبد الحي
نقيب المهن التمثيلية د. أشرف ذكي
نقيب المهن السينمائية مسعد فودة
نقيب أطباء الأسنان د. إيهاب هيكل
نقيب الأطباء البيطريين د. مجدي حسن
نقيب التطبيقيين م. رمضان هلال
أمين عام التجاريين د.حاتم قابيل