الأبيض عرض مشروع دعم أقسام غسيل الكلى في 20 مستشفى حكومياً
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عرض وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض المراحل المنفذة من مشروع دعم أقسام غسيل الكلى بالأجهزة والمعدات وافتتاح أقسام جديدة في عشرين مستشفى حكوميًا، والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة مليونين ومئة وثمانية وسبعين ألف دولار (2178000 $) وذلك في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة حضرته ممثلة البنك الدولي السيدة فرح أصفهاني إضافة إلى مديرين ورؤساء مجالس إدارة المستشفيات الحكومية المستفيدة.
إستهل الوزير الأبيض المؤتمر بالإشارة إلى "المعاناة التي واجهها مرضى غسيل الكلى خلال الفترة الماضية خصوصًا في بعض وليس كل المستشفيات الخاصة حيث كان يتم تقاضي أموال إضافية من المرضى. كما كانت هناك مشكلة بالنسبة إلى عدد الأسرّة الجاهزة لمرضى غسيل الكلى".
وقال :" إن الوزارة تعتبر هؤلاء المرضى حالة خاصة لأنهم يعانون من مرض مزمن طيلة حياتهم وغالبًا ما يمنعهم مرضهم من الإنتاجية والمشاركة في الحياة العامة. لذلك كان الهم الدائم تأمين سهولة حصولهم على خدمة غسيل الكلى وضمان استمراريتها".
وتابع :" أن جزءًا من الإستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقتها الوزارة في كانون الثاني 2023 هدف إلى تعزيز دور المستشفيات الحكومية التي أثبتت أنها خط الدفاع الأول إلى جانب المواطن في مختلف الأزمات الصحية التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة من الأزمة الإقتصادية وكورونا إلى انفجار المرفأ والكوليرا والعدوان الإسرائيلي على لبنان، لذلك، كان الهدف من مشروع غسيل الكلى وهو جزء من مشروع أكبر للبنك الدولي لدعم الصحة في لبنان، تحقيق أمرين: خدمة أهلنا المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى، وتعزيز دور المستشفيات الحكومية".
ثم تناول الوزير الأبيض بالتفصيل ما تحقق من المشروع كالتالي:
- تأمين 138 جهازًا لغسيل الكلى على 20 مستشفى حكوميًا. (تم تسليم 70 جهازًا والبدء باستخدامها وسيتم تسليم البقية في الفترة القريبة المقبلة)
- دعم 12 قسم غسيل كلى في مستشفيات حكومية من خلال تجديد الأجهزة وزيادة عدد الأسرّة.
- تجهيز 8 أقسام جدد لغسيل الكلى في عدد آخر من المستشفيات سيتم إفتتاحها تباعًا بشكل تدريجي.
- شمل ذلك مستشفيات حكومية في بيروت والمتن والجنوب والبقاع والشمال وعكار".
وتابع لافتًا إلى" أننا على وشك البدء بعهد جديد وحكومة جديدة. ولا تزال ماثلة أمامنا الظروف الصعبة التي مرّ بها البلد وتاليًا وزارة الصحة العامة من ثلاث سنوات حتى اليوم، والتي انعكست على مرضى غسيل الكلى الذين نتذكر وقفاتهم للمطالبة بالوصول إلى الخدمة الطبية". وقال:" إن المشروع الآنف ذكره يؤمن لهم إستمرارية هذه الخدمة".
ولفت إلى أن "المستشفيات الحكومية ووسط الظروف البالغة الصعوبة سعت لأن تقوم بدور كبير جدا، وذلك بالرغم من شح الموارد حيث كان العاملون يقومون بواجبهم على أكمل وجه إلى جانب المريض. واعتبر وزير الصحة العامة أنه من المهم أن يستمر الجميع ولا سيما في الوزارة المقبلة في سياسة تعزيز المستشفيات الحكومية"، شاكرًا للقيمين على هذه المستشفيات الحكومية إدارة وأفرادًا كل جهودهم لأنهم "إلتقطوا كريات من جمر ومع ذلك واظبوا على إيجاد الحلول لمصلحة المرضى".
وختم مبديًا ارتياحه للتوصل إلى إرساء هدف تحقيق الصحة الأفضل لأهلنا ومجتمعنا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المستشفیات الحکومیة الصحة العامة غسیل الکلى
إقرأ أيضاً:
طبيب أورام: أدوية السرطان المغشوشة تتسلل للأسواق وتحذير الصحة جاء متأخرًا
???? ليبيا – طبيب أورام: الأدوية المغشوشة تواصل التسلل للأسواق وتحذيرات وزارة الصحة “متأخرة”
???? السهولي يُحذّر من خطر يهدد حياة مرضى السرطان بسبب ضعف الرقابة الدوائية ⚠️
أعرب الطبيب الليبي المتخصص في أمراض السرطان د. رجب السهولي عن قلقه الشديد من استمرار تسرب أدوية مغشوشة إلى الأسواق الليبية، مشددًا على أن الخطر مضاعف حين يتعلق بمرضى السرطان نظرًا لـ”حساسية حالتهم وتأثير أي خلل بسيط في التركيبة الكيميائية على استقرار أوضاعهم الصحية”.
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، وصف السهولي هذه الأدوية بأنها “تهديد صامت” لحياة المرضى، خاصة وأن بعضها يتم تداوله دون وجود المادة الفعالة.
???? تحذير وزارة الصحة “جاء متأخرًا”.. ولا جهة أعلنت ضبط المستحضر المزور حتى الآن ????
ورحّب السهولي بتحذير وزارة الصحة الأخير بشأن مستحضر “لونسورف” المزوّر، لكنه اعتبر أن هذا التحذير جاء متأخرًا، متسائلًا عن سبب عدم إعلان أي جهة حتى الآن عن ضبط الدواء المغشوش.
وتابع: “ما دام التحذير قد صدر، فأين الجهات الرقابية والأمنية من التحرك؟ هذا يعكس ثغرات خطيرة في منظومة الرقابة على الأدوية”.
???? المرضى وأسرهم باتوا في مواجهة مسؤولية التحقق من جودة الدواء بأنفسهم ????
وأشار الطبيب إلى أن مسؤولية التحقق من جودة الأدوية باتت على عاتق المرضى وذويهم، داعيًا إلى تكثيف حملات التوعية لمساعدتهم في تمييز المنتجات الأصلية عن المقلدة، من خلال معرفة الشركات والعلامات التجارية المعتمدة.
واختتم السهولي حديثه بالقول: “على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في تحصين الأسواق، وتعزيز أدوات الرقابة، لحماية المواطنين من هذا الخطر الذي لا يقل فتكًا عن المرض ذاته”.