منيمنة: سندافع عن حقوق المودعين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة "اكس":" خلال الأسبوع الماضي تعرضنا لحملة من بعض ابواق المصارف التي تتهمنا بأننا نريد شطب اموال المودعين، فيما كنا ولا نزال نقول بأننا مع اعادة اموال المودعين بخطة واضحة لا تشكل صك براءة للبنكرجية ومهربي ومبيضي الاموال وسارقي المال العام، لكنهم استمروا في حملتهم معتبرين أن هذا الموقف هو محاولة لشطب اموال المودعين.
وعليه نقول لهؤلاء ان محاولة التلطي خلف حقوق المودعين من أجل تحميل الملك العام المسؤولية، وتبرئة ذمة من يتحمل بشكل مباشر مسؤولية الانهيار وما زال مستمر بالاجرام عينه، لن نسمح به.
وسندافع عن حقوق المودعين والناس والمجتمع الموجودة عند المصارف واصحابها وازلامها من طبقة الفاسدين والنافذين الذين عاثوا هدرا وفسادا واجراما.
وعليه اقتضى تصويب البوصلة، لأن الفاجر مكانه السجن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.