مصدر حكومي يكشف كلفة التعيينات الجديدة في موازنة 2023
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، عن احتمالية تسبب التعيينات الجديدة في موازنة 2023 بإيقاف التعيينات في مؤسسات الدولة للسنوات المقبلة، فيما أشار الى ان حجم رواتب المعينين الجدد فقط بلغ 21 تريليون دينار للعام الواحد.
وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "رواتب المتعينين الجدد في مؤسسات الدولة من بينهم الخريجون الأوائل وحملة الشهادات العليا، بلغت اكثر من (21) ترليون دينار عراقي"، مبينا أن "هذا الرقم ساهم بشكل كبير في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة العراقية".
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "التعيينات الجديدة، ساهمت بشكل كبير في الترهل الوظيفي، خصوصاً تعيينات حملة الشهادات العليا في الجامعات العراقية، وهذا ما سيدفع الى إيقاف أي تعيينات جديدة خلال السنوات المقبلة".
وبحسب تقرير اللجنة المالية حول الموازنة، فأن نسبة القوى العاملة في عام 2023 ارتفع بزيادة جديدة تبلغ اكثر من 820 ألف موظف جديد مقارنة بموازنة 2021.
وتوزعت الوظائف بين تثبيت المحاضرين المجانيين والعقود في كافة الوزارات وكذلك تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا، وسط مخاوف من قبل خبراء وكذلك المنظمات الدولية من زيادة الإنفاق الذي تسببت به التعيينات الجديدة، خصوصا مع عدم وجود مستقبل واضح لأسعار النفط خلال السنوات القليلة القادمة، وإمكانية انحدارها، مما سيتسبب بعجز الدولة عن دفع رواتب جميع الموظفين في مؤسسات الدولة والذين تبلغ رواتبهم لوحدها قرابة 60 تريليون دينار سنوياً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعیینات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تطالب الإقليم بارسال الموازنات المالية وتوطين رواتب موظفيه
بغداد اليوم - بغداد
اكدت وزيرة المالية طيف سامين اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.
وبحسب مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن وزيرة المالية، قالت "نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية".
وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، "يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم".
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".
وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".
كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟