خبير استراتيجي يحذر من تأثيرات سلبية لابتعاد العراق عن النظام السوري - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، اليوم الإثنين، (3 شباط 2025)، من الأضرار التي قد تلحق بالعراق جراء استمرار ابتعاده عن النظام الجديد في سوريا، وما له من تبعات.
وقال فيصل لـ"بغداد اليوم"، إن "مواقف العراق العدائية في العلاقة مع سوريا من المؤكد سيكون لها تأثيرات سلبية خطيرة على التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي والثقافي، التي تشكل أعمدة العلاقات بين البلدين".
وأضاف، أن "الذهاب إلى علاقات عدائية وقطيعة وغلق الحدود والهجوم الإعلامي على سياسة سوريا، والتهديد بالمعنى العسكري والسياسي للنظام السوري، كلها مؤشرات سلبية على مصالح العراق الاقتصادية والطاقة، وسوريا بلد مهم زراعي واقتصادي، ومنها يمكن تصدير النفط والغاز إلى أوربا عبر المؤانى، وأيضاً أهميتها السياحية".
وأشار فيصل إلى أن "الجانب الأهم في العلاقة هو الجانب الأمني، بسبب الحدود المشتركة التي تربط البلدين، وحملات التشنج والتوتر، والعداء للنظام السوري، وهم في مرحلة انتقالية، ليست في صالح العراق، خاصة في ظل الانفتاح العربي والدولي على دمشق".
وبين، أن "المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا لن تكون موجودة في المستقبل، بعد إقامة الانتخابات وكتابة الدستور".
وتمر العلاقات العراقية-السورية بمرحلة حساسة نتيجة التغيرات السياسية في سوريا والانفتاح العربي والدولي عليها وعلى الرغم من العلاقات التاريخية والجغرافية بين البلدين، شهدت الفترة الأخيرة تباعداً في المواقف بين بغداد ودمشق، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الأمني والاقتصادي.
كما تشكل سوريا ممراً مهماً للعراق، إضافة إلى دورها كمحور زراعي وسياحي مهم في المنطقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.