رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب بعقد بروتوكولات بين مراكز البحث العلمي وقطاعات الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن البحث العلمى من أهم الملفات التى يجب التركيز عليها، باعتباره محورا رئيسيا فى التنمية والتطوير بمختلف القطاعات والمجالات.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائب ناجح جلال لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى طلب مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وأضاف "الجبلي"، أن الجميع يتفق حول أن مشكلة البحث العلمى، تنحصر فى التمويل، وهو أمر يمكن مواجهته مثلما قام العالم به من قبل، وهو من خلال الربط بين المراكز البحثية والمراكز الإنتاجية المستفيدة من نتائج البحث العلمى، مثل مراكز الإنتاج فى مجالات الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات الإنتاجية التى تحتاج إلى مواكبة التطور.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: "إن دور البحث العلمى واضح خلال الفترة الماضية فى بعض المجالات، منها قطاع الزراعة، حيث يتضح ذلك الدور فى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل نتج عنها زيادة كبيرة فى حجم الإنتاج من تلك المحاصيل مثل القمح والأرز وغيرها".
وأضاف "الجبلي": "ما نريده الآن، هو أن يكون لدينا منهج عمل واضح، لتطوير البحث العلمى، من خلال عقد بروتوكولات تعاون، بين مراكز البحوث والمراكز الإنتاجية لخدمة المنشآت الاقتصادية والاجتماعية".
وأوضح، أن ذلك المنهج يضمن لنا استمرارية عمل البحوث والتطوير وتحقيق ما نريد التوصل اليه من خلال مفهوم الربط بين البحث العلمى والمراكز الانتاجية المستفيدة من ذلك البحث العلمي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ البحث العلمي التنمية الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة البحث العلمی البحث العلمى
إقرأ أيضاً:
وكيل «الشيوخ» يطالب بتفعيل المادتين 23 و66 من الدستور لتطوير البحث العلمي
طالب النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بتفعيل المادتين 23 و66 من الدستور، الخاصتين بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، وآخر من النائب عادل اللمعي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
استراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويلوأكد أبو شقة، أن «الموضوعين المطروحين للمناقشة لهما أهمية خاصة، لارتباطهما بالاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في المادتين 23 و66»، واقترح اتخاذ خطوات لتفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، تتضمن وضع استراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل، والتركيز على تطوير القدرات البشرية، وتوجيه الجهود البحثية إلى المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير تقنيات التواصل الرقمي مثل الندوات الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية بين العلماء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر.
ضرورة تفعيل المادتين 23 و66 من الدستوروأضاف وكيل مجلس الشيوخ «وضع الاستراتيجية الشاملة يتطلب نصوص تشريعية واضحة لتفعيل المادتين 23 و66 من الدستور، أما فيما يخص تفعيل حرية البحث العلمي وتعزيز مشاركة العلماء المصريين في الخارج، فيجب صياغة نصوص قانونية تفعل النصوص الدستورية وتسهم في تحفيز البحث العلمي، وتدعم التعاون الدولي، وتحمي الحقوق الأكاديمية للعلماء، خاصة أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أصبح عاجزا عن مواكبة التطورات التكنولوجية في البحث العلمي».
تحسين نظام البعثات الخارجيةوأشار إلى أن تطوير نظام البعثات الخارجية للبحث العلمي، وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، جزء أساسي من استراتيجية التنمية العلمية والبحثية في مصر، ما يتطلب تعزيز دورهم، وتحفيزهم على المشاركة في المشروعات البحثية، مع السعي لتحسين نظام البعثات ليكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية.
واستكمل «لقد حرص الدستور المصري على حرية البحث العلمي وذلك في المادتين 23 و66، وتفعيلهما يكون من خلال تطوير نظام البعثات الخارجية وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، وهو أمر يمكن مصر من تحقيق تقدم كبير في المجالات البحثية والتكنولوجية، كما يدعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة».