مجلس النواب يناقش عمل لجنة «النقابات والروابط المهنية»
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عقدت لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب، اجتماعها الثاني للعام2025م ، حيث تم خلال الاجتماع عرض التقرير المقدم من اللجنة القانونية الفنية عن أعمال اللجنة خلال العام الماضي، والذي نتج عنه اعتماد 62 نظام أساسي لنقابات مختلفة، وأحيلت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات الخاصة بها.
وناقشت اللجنة “عدداً المواضيع من ضمنها عدم تواصل بعض المكلفين بتسيير مهام النقابات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، وعدم إحالة البعض الآخر للقوائم النهائية للمسجلين بالنقابة وفروعها للمفوضية في المواعيد المحددة”.
وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة “اخطار المقصرين والذين تجاوزت مدة تكليفهم الأربعة أشهر، بضرورة إحالة القوائم النهائية المطلوبة وفق النماذج المحددة من المفوضية في ظرف أسبوعين من تاريخ اليوم، والا سيتم اتخاذ إجراءات حيالهم، وقررت اللجنة أيضًا مخاطبة كافة الجهات العامة بعدم التعامل مع الأجسام النقابية ما لم تكن قد سوت أوضاعها أمام اللجنة وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2023م، ولائحته التنفيذية”.
كما أكدت على أن “التعامل مع المكلفين من قبل اللجنة يقتصر على تسيير المهام النقابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل انجاز العملية الانتخابية، فلا يحق للمكلف بتسيير مهام النقابة الظهور بمظهر النقيب العام ولا ممارسة صلاحياته الكاملة الا بعد انجاز العملية الانتخابية وصدور قرار من مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة وتكليف النقيب العام وأن يصدر قرار باعتماد ذلك من قبل لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مجلس النواب مفوضية الانتخابات الوطنیة العلیا للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الميزانية الموحدة ورؤية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي
التقى رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الدكتور عمر تنتوش، مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.
وناقش اللقاء “ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ونائبه، ومديري الإدارات بالمصرف بمدينة بنغازي”.
وتناول اللقاء “آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية في مقدمتها الإسراع في إصدار وتنفيذ الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025م ، إلى جانب التحديات المرتبطة بوضع رؤية وطنية موحدة تعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد”.
كما تم “التأكيد على أن تكون الإصلاحات في مصلحة المواطن وتساهم في تخفيف الأعباء المادية الملقاة على عاتقه”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا