انخفاض أسعار الزيت قريبًا | والاستعداد لـ حزمة اجتماعية جديدة .. بشرى للمواطنين بمناسبة رمضان
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يشهد العالم في الفترة الأخيرة ، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع الأساسية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التراجع على الأسعار داخل السوق المصرية.
في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على الأسواق المحلية، شهدت أسعار الزيوت العالمية انخفاضًا بنسبة 20%، ما أثار تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التراجع على السوق المصري.
ومن جانبه، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن أسعار الزيوت في الأسواق العالمية انخفضت 20%، متمنيًا أن تنعكس هذه التغيرات على الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح المنوفي أن السوق المصري شهد انخفاضًا في أسعار بعض السلع مقارنة بالعام الماضي، ومن أبرزها:
السكر: حيث كان سعره في العام الماضي يصل إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام، بينما يتراوح حاليًا بين 30 إلى 35 جنيهًا.الأرز: بلغ سعر الأرز العام الماضي نحو 40 جنيهًا للكيلوغرام، لكنه يتراوح حاليًا بين 27 إلى 35 جنيهًا.وأشار المنوفي، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الحكومة المصرية تتدخل لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار من خلال استيراد السلع الأساسية عند الحاجة، حيث قامت الدولة العام الماضي باستيراد مليون طن من السكر للقضاء على أزمة ارتفاع الأسعار، كما تدخلت عندما شهدت أسعار البيض ارتفاعًا كبيرًا من خلال استيراد البيض التركي.
لماذا لم تنخفض أسعار الزيوت في مصر حتى الآن؟رغم انخفاض الأسعار عالميًا، أوضح المنوفي أن الزيوت في السوق المحلي لم تشهد انخفاضًا حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى أن التجار قاموا بشراء كميات كبيرة من الزيوت بأسعار مرتفعة خلال الفترة الماضية. وبالتالي، فإن الأسعار لن تنخفض محليًا إلا بعد تصريف المخزون الحالي من الزيوت التي تم شراؤها سابقًا بأسعار مرتفعة.
ويرى الخبراء أن تأثير الانخفاض العالمي، لن يتأخر في الوصول إلى الأسواق المحلية، لا سيما مع توجه الدولة لدعم المواطنين بحزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وفي هذا السياق، قال النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن هناك حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، متوقعًا أن يرافقها انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عيش في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أسعار الزيوت في الأسواق المحلية ستشهد انخفاضًا قريبًا، خاصة بعد التراجع الذي شهدته الأسعار عالميًا، مشيرًا إلى أن السوق المصري سوق حر، حيث تتحدد الأسعار بناءً على آليات العرض والطلب.
وأوضح أن أي تراجع في تكاليف التصنيع يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتج النهائي، مما يجعل انخفاض أسعار الزيوت في مصر أمرًا مؤكدًا خلال الفترة المقبلة بإذن الله.
ويبقى السوق المصري متأثرًا بالتغيرات العالمية، ولكن هناك عوامل داخلية تلعب دورًا في تحديد الأسعار محليًا، مثل سياسات الاستيراد والمخزون التجاري.
وبينما تتدخل الدولة لضبط الأسواق عبر استيراد بعض السلع الأساسية، يظل المستهلكون في انتظار انعكاس انخفاض الأسعار العالمية على المنتجات المحلية، خاصة في قطاع الزيوت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر الأرز الزيت أسعار الزيت أسعار الزيوت حزمة اجتماعية انخفاض أسعار الزيوت المزيد أسعار الزیوت فی السلع الأساسیة السوق المصری انخفاض أسعار خلال الفترة انخفاض ا جنیه ا قریب ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.