تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة مُدد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
جدة : البلاد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة “مدد” إلى 30 يوماً فقط بدلا من 60 يوماً وذلك ابتداء من 1 مارس 2025، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين كفاءة نظام حماية الأجور ودعم استقرار المنشآت ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.
ويتيح النظام في وقت سابق رفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين ماضيين أي 60 يومًا) فيما أصبح يتعين على المنشآت رفع الملفات عن شهر واحد (30) يومًا فقط لضمان الدقة والالتزام في دفع الأجور وفقًا للقيمة والوقت المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية حيث استندت الوزارة في تحديث المدة المسموحة على دراسة سلوك ممثلي المنشآت في مدة رفع ملفات حماية الأجور، إذ اظهرت الإحصائيات بأن 91% من المنشآت تقوم برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يوم من تاريخ الاستحقاق.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تقليص المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور إلى تحفيز المنشآت على الامتثال بالنظام بشكل أسرع وأدق لضمان صرف الأجور في مواعيدها المستحقة، وتعزيز الثقة والأمان في بيئات العمل، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الوزارة بتطوير نظام حماية الأجور، وتسهيل رفع الملفات عبر منصة .”مدد”
وتدعو الوزارة جميع ممثلي المنشآت إلى رفع ملفات حماية الأجور بانتظام عبر منصة “مدد” ضمن المدة المحددة والاطلاع على تفاصيل “نظام إدارة الرواتب” لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بكل يسر وسهولة والمساهمة في دعم استقرار سوق العمل وحفظ حقوق العاملين فيه.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية حماية الأجور منصة مدد رفع ملفات حمایة الأجور
إقرأ أيضاً:
مكتب أخضر لمعالجة ملفات المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الصيدلانية
عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الدكتور سيفي غريّب، اليوم السبت بمقر الوزارة، لقاء مع المتعاملين العموميين والخواص الناشطين في الصناعة الصيدلانية.
اللقاء وحسب بيان الوزارة جرى بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي وإطارات الوزارة.
وخلال اللقاء استمع الوزير والوزير المنتدب، للانشغالات والمقترحات التي أبداها المتعاملون والمتعلقة أساسا بتشجيع الاستثمارات في القطاع الصيدلاني خاصة الإنتاج بالنمط الكامل ابتداء من المواد الأولية (Full Process).
كما قدم المتعاملون إنشغالاتهم حول تسجيل الأدوية ومعالجة الملفات المتعلقة بها، دراسات التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، مسار المصادقة والمطابقة لاسيما فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، تطوير الأدوية المبتكرة وتصدير الأدوية والمواد الصيدلانية التي حققت فيها الجزائر اكتفاءها الذاتي.
وعقب ذلك أسدى الوزير تعليمات لتخصيص مكتب أخضر على مستوى الوزارة للمعالجة العاجلة لملفات المشاريع الاستثمارية التي تم تجسيدها وتنتظر الحصول على التراخيص الضرورية للشروع في الإنتاج.
كما اقترح الوزير إيجاد آلية لتوجيه وتنظيم استثمارات الصناعة الصيدلانية بما يتناسب والاحتياجات الوطنية من مختلف أنواع الأدوية، المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع اشراك المتعاملين الناشطين في هذا المجال.
وطمأن الوزير المتعاملين الناشطين في الصناعة الصيدلانية بأنهم سيحظون بكل التسهيلات والمرافقة لتجسيد استثماراتهم مشيرا في هذا السياق إلى العمل على تقليص آجال معالجة ملفات تسجيل الأدوية وتخفيف إجراءات المطابقة فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟