بني سويف.. مركز جديد للاقتصاد الزراعي والصناعي عبر مشروع النباتات الطبية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
في خطوة استراتيجية تهدف إلى استغلال الإمكانيات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الوطني، أعلنت الدولة عن إنشاء منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية في محافظة بني سويف، و يمتد المشروع على مساحة 147 فدانًا في مركز سمسطا، ويأتي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام الذي يلبي احتياجات السوقين المحلي والعالمي.
الاستثمار في القطاع الزراعي:
تعد النباتات الطبية والعطرية من القطاعات الزراعية ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات، التي تستخدم في صناعة الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية، ويعكس استثمار الدولة في هذا القطاع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتحول من الاكتفاء بالإنتاج الخام إلى تصدير سلع ذات قيمة مضافة.
ويُعد إنشاء هذه المنطقة الاستثمارية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في تطوير صناعات جديدة ذات قدرة تنافسية عالية. ستصبح هذه المنطقة محركًا رئيسيًا لتحفيز الاستثمار في الزراعة وتعزيز الابتكار في التصنيع الزراعي، ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ويفتح فرصًا جديدة للصادرات المصرية.
التصنيع الزراعي والنمو الصناعي
من بين الأهداف الأساسية لهذا المشروع هو تحويل النباتات الطبية والعطرية من مجرد محاصيل زراعية إلى منتجات قابلة للتصنيع، مثل الزيوت العطرية والأعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمنتجات الصحية، وهو ما سيسهم بشكل كبير في إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، وتحقيق أرباح أعلى، بالإضافة إلى تعزيز قدرة مصر على تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.
تهدف الدولة من خلال هذا المشروع إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية، وذلك من خلال خلق بيئة محفزة للابتكار وداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يسهم هذا في دفع النمو الصناعي في مصر وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
خلق فرص عمل وتنمية الموارد البشرية
يعد المشروع أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص عمل جديدة في محافظة بني سويف والمناطق المجاورة. ستشمل الفرص العمل المباشر في الزراعة والتصنيع والبحث والتطوير، بالإضافة إلى الوظائف غير المباشرة في مجالات مثل النقل والتسويق والصيانة، كما يقدم المشروع منصة لتدريب الكوادر البشرية المحلية في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والتسويق الدولي.
التكامل بين الزراعة والصناعة
يسعى المشروع إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة عبر ربط المحاصيل الزراعية مباشرة بالصناعات التحويلية. سيساهم هذا التكامل في تحسين قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات التي كانت تستوردها سابقًا، فضلاً عن تحسين جودة المنتجات المحلية لتلبية المعايير الدولية.
وأكدت الحكومة أن المشروع سيعزز من قدرة مصر على التنافس في أسواق الأعشاب الطبية والمنتجات العطرية في ظل الطلب العالمي المتزايد. كما سيسهم في تقليل الفجوة التجارية عبر زيادة صادرات مصر من المنتجات ذات القيمة المضافة.
دور التحول الرقمي في تطوير المنطقة
يتماشى المشروع مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، حيث سيعتمد بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والتصنيع، و سيتم تطبيق أنظمة الزراعة الذكية لمراقبة وتحسين جودة المحاصيل باستخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي، كما ستُنشأ منصات رقمية لتسويق المنتجات وتسريع عمليات التصدير.
مستقبل واعد للصادرات المصرية
يرى الخبراء أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في قدرة مصر على تصدير المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة، فبدلاً من تصدير الأعشاب والعطور الخام، ستكون مصر قادرة على تصدير المنتجات النهائية التي تلبّي احتياجات الأسواق العالمية المتزايدة للمنتجات الطبيعية والصحية.
يُعتبر هذا المشروع أيضًا جزءًا من استراتيجية الدولة لزيادة حجم الصادرات الزراعية والاعتماد على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الزراعي منطقة استثمارية مركز سمسطا الاقتصادي المستدام الاقتصاد الوطني الطبیة والعطریة النباتات الطبیة القیمة المضافة قدرة مصر على هذا المشروع بنی سویف
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تبحث مع أكساد تعزيز التعاون للمساهمة بزيادة الإنتاج الزراعي
ريف دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أمجد بدر مع المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد، سُبل تعزيز وتنسيق التعاون المشترك لمواجهة التحديات الزراعية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة في سورية.
واطلع الوزير بدر في الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر المنظمة بريف دمشق، على العروض العلمية التي قدمها خبراء الموارد المائية، والنباتية، والأراضي واستعمالات المياه، والثروة الحيوانية، والاقتصاد والتخطيط ومشاريع تحسين أوضاع المزارعين.
كما قام الوزير بدر بجولة على مخابر التقانات الحيوية، ومخابر زراعة النخيل بالأنسجة، منوهاً بالتقنيات الحديثة التي تحتويها هذه المخابر، ومؤكداً ضرورة نقل التجارب الرائدة إلى المزارعين في الحقول بمختلف المحافظات بالتعاون مع كوادر أكساد، لتحقيق نهضة زراعية حقيقية في المنطقة.
وأشاد وزير الزراعة في تصريح لمراسل سانا بالدور المهم الذي تلعبه منظمة أكساد في خدمة الزراعة العربية كبيت خبرةٍ عربيٍ متقدم، من خلال تقديم العديد من الأبحاث والدراسات العلمية والتقنية، التي ساهمت في إيجاد الحلول للتحديات القائمة.
وأكد الوزير بدر سعي الوزارة للتغلب على المشاكل الزراعية والبيئية والمناخية القائمة والتأثير السلبي، جراء تدهور المصادر من الموارد الطبيعية والعمل على استثمارها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن تعاونها مع أكساد يمثل ركيزةً إستراتيجيةً لتحقيق رؤية سورية في بناء قطاع زراعي مُستدام قادرٍ على مواجهة التحديات وتعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في تعزيز العمل العربي المشترك.
من جهته، أكد الدكتور العبيد استعداد المنظمة لتعزيز الشراكة والتعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يلبي الرؤية والتطلعات والسعي نحو بناء سورية الجديدة الحديثة والمتطورة، من خلال تقديم نتائج الخبرات المتراكمة لدى المنظمة ونتائج أبحاثها وتطبيق قصص نجاحها في المجالات الزراعية نحو تعزيز الأمن الغذائي، كاستنباط القمح والشعير المتحمل للأمراض والجفاف، وتطوير سلالات حيوانية مُحسنة، مثل أغنام العواس والماعز الشامي والإبل المتحملة للظروف المناخية القاسية وتطوير الثروة الحيوانية.
وأشار الدكتور العبيد إلى استعداد أكساد أيضاً لتنفيذ مشاريع رائدة في حصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، ومكافحة التصحر، وتطبيق تقنيات الزراعة الحافظة، والتكيف مع التغييرات المناخية وآثارها السلبية على الزراعة والمياه على ضوء تبني التقانات الحديثة واستثمار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لتطوير إستراتيجيات متقدمة تسهم في الحد من الجفاف وندرة المياه.
تابعوا أخبار سانا على
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا