“إكس” تستعد لاشتراط صورة سيلفي للتحقق من هويتك
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الأثنين, 21 أغسطس 2023 5:41 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
يستعد موقع إكس (تويتر سابقاً) لاعتماد طريقة جديدة للتحقق من هوية المستخدم تشترط إرسال صورة شخصية (سيلفي) إلى جانب صورة بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية، وفق ما ذكره تقرير لمجلة PCMag الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا.
لكن الإعلان عن هذه الخطوة أثار جدلاً بين بعض المستخدمين، خاصة أن بياناتهم سيتم التحقق منها عن طريق برنامج خاص بشركة إسرائيلية، ستقوم بتخزين تلك البيانات لمدة 30 يوماً، حسب ما ذكره موقع “الجزيرة” الناطق باللغة الإنجليزية، الإثنين 21 أغسطس/آب 2023.
وفقاً لتقارير مدونة Engadget، اكتشف هذا النظام الجديد الباحث في التطبيقات نيما أوجي، الذي شارك لقطة شاشة لعملية التحقق من الهوية. ووفقاً لموقع إكس، تستغرق عملية التحقق حوالي خمس دقائق حتى تكتمل، لكنها تشترط تقديم صورة لبطاقة هوية صادرة عن الحكومة والتقاط صورة شخصية.
هذه المعلومات الشخصية التي يرسلها المستخدم تتعامل معها شركة التحقق من الهويات AU10TIX، التي يوجد مقرها في إسرائيل.
وتشترط العملية موافقة المستخدمين على احتفاظ موقع إكس بمعلوماتهم لمدة تصل إلى 30 يوماً ومشاركتها مع شركة AU10TIX لإتمام عملية التحقق من الهوية.
كان العديد من مستخدمي موقع إكس غير راضين عن اختيار الشركة لتخزين بيانات المستخدم، مشيرين إلى روابط موظفيها بالمخابرات الإسرائيلية. وأعرب آخرون عن عدم ارتياحهم لإعطاء الشركة بياناتهم عندما تم الإبلاغ عن العديد من خروقات البيانات في الماضي.
حسب موقع “الجزيرة” فقد ساعدت AU10TIX في إنشاء أنظمة التحقق من الهوية للمطارات والمعابر الحدودية في الثمانينيات والتسعينيات قبل أن يتوسع، مع نمو الإنترنت، إلى ما يصفه بـ”المساحات الرقمية” في عام 2002.
بينما صرحت شركة إكس بأن هذه المعلومات، إلى جانب البيانات المجموعة من حساب المستخدم، “لأغراض السلامة والأمن، بما يشمل منع انتحال الهوية”.
فيما ظهر على حساب إيلون ماسك على موقع إكس تأكيد التحقق من الهوية في الأول من أغسطس/آب، وهذا يعني أن نظام التحقق من الهوية بدأ العمل به بالفعل، وبالتالي سيخرج إلى العلن قريباً.
لكن يبقى أن نرى عدد مستخدمي إكس المستعدين لمشاركة هذا القدر من البيانات الشخصية مع الموقع، خاصة أن طرفاً ثالثاً سيكون لديه حق الاطلاع على هذه البيانات، وفق ما ذكرته مجلة PCMag الأمريكية في تقريرها
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: موقع إکس
إقرأ أيضاً:
«الهوية»: ضبط 6000 مخالف إقامة.. وترحيل 93% منهم
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ما يقرب من 270 حملة تفتيشية خلال شهر يناير 2025 على مستوى الدولة، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، لضبط مخالفي قانون أذونات الدخول وشؤون الأجانب.
جاء ذلك في إطار خطة الهيئة لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة: إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يسهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره.
وذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة خلال شهر يناير 2025 أسفرت عن ضبط حوالي 6000 مخالف، تم إنهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين الذين تم ضبطهم. وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، مما أسهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالاً لخطة الهيئة في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في الهيئة بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد الخييلي أن الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تسهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.من جانبه أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح الهيئة سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته.
وأشار إلى أن القانون منح الهيئة سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.
وأوضح الشامسي أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية على المخالفين، حيث حدد القانون فئات المخالفين، وفي مقدمتهم من يقومون بتشغيل الأجانب دون تصريح بذلك، خاصة المستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية. (وام)
الحبس والغرامة لكل من يسهل المخالفة لأجنبي
ذكر اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة إن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من ساعد أو شارك أو سهل مخالفة الأجنبي لأحكام القانون، وفي حالة قيامه بتشغيل المخالف من دون أن يكون ضامناً له، يتم فرض غرامة عليه مقدارها 50 ألف درهم، وفي حالة ضبط المخالف وهو يعمل لدى غير الضامن له يحال المخالف محبوساً ويصدر بحقه حكم قضائي بالحبس والإبعاد مع حرمانه من دخول الدولة مرة أخرى.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"