ستوقف التوظيف لإشعار آخر.. مصدر حكومي يكشف كلفة التعيينات الجديدة في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، عن احتمالية تسبب التعيينات الجديدة في موازنة 2023 بإيقاف التعيينات في مؤسسات الدولة للسنوات المقبلة، فيما أشار الى ان حجم رواتب المعينين الجدد فقط بلغ 21 تريليون دينار للعام الواحد.
وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "رواتب المتعينين الجدد في مؤسسات الدولة من بينهم الخريجون الأوائل وحملة الشهادات العليا، بلغت اكثر من (21) ترليون دينار عراقي"، مبينا أن "هذا الرقم ساهم بشكل كبير في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة العراقية".
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "التعيينات الجديدة، ساهمت بشكل كبير في الترهل الوظيفي، خصوصاً تعيينات حملة الشهادات العليا في الجامعات العراقية، وهذا ما سيدفع الى إيقاف أي تعيينات جديدة خلال السنوات المقبلة".
وبحسب تقرير اللجنة المالية حول الموازنة، فأن نسبة القوى العاملة في عام 2023 ارتفع بزيادة جديدة تبلغ اكثر من 820 ألف موظف جديد مقارنة بموازنة 2021.
وتوزعت الوظائف بين تثبيت المحاضرين المجانيين والعقود في كافة الوزارات وكذلك تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا، وسط مخاوف من قبل خبراء وكذلك المنظمات الدولية من زيادة الإنفاق الذي تسببت به التعيينات الجديدة، خصوصا مع عدم وجود مستقبل واضح لأسعار النفط خلال السنوات القليلة القادمة، وإمكانية انحدارها، مما سيتسبب بعجز الدولة عن دفع رواتب جميع الموظفين في مؤسسات الدولة والذين تبلغ رواتبهم لوحدها قرابة 60 تريليون دينار سنوياً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعیینات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة