ستوقف التوظيف لإشعار آخر.. مصدر حكومي يكشف كلفة التعيينات الجديدة في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، عن احتمالية تسبب التعيينات الجديدة في موازنة 2023 بإيقاف التعيينات في مؤسسات الدولة للسنوات المقبلة، فيما أشار الى ان حجم رواتب المعينين الجدد فقط بلغ 21 تريليون دينار للعام الواحد.
وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "رواتب المتعينين الجدد في مؤسسات الدولة من بينهم الخريجون الأوائل وحملة الشهادات العليا، بلغت اكثر من (21) ترليون دينار عراقي"، مبينا أن "هذا الرقم ساهم بشكل كبير في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة العراقية".
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "التعيينات الجديدة، ساهمت بشكل كبير في الترهل الوظيفي، خصوصاً تعيينات حملة الشهادات العليا في الجامعات العراقية، وهذا ما سيدفع الى إيقاف أي تعيينات جديدة خلال السنوات المقبلة".
وبحسب تقرير اللجنة المالية حول الموازنة، فأن نسبة القوى العاملة في عام 2023 ارتفع بزيادة جديدة تبلغ اكثر من 820 ألف موظف جديد مقارنة بموازنة 2021.
وتوزعت الوظائف بين تثبيت المحاضرين المجانيين والعقود في كافة الوزارات وكذلك تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا، وسط مخاوف من قبل خبراء وكذلك المنظمات الدولية من زيادة الإنفاق الذي تسببت به التعيينات الجديدة، خصوصا مع عدم وجود مستقبل واضح لأسعار النفط خلال السنوات القليلة القادمة، وإمكانية انحدارها، مما سيتسبب بعجز الدولة عن دفع رواتب جميع الموظفين في مؤسسات الدولة والذين تبلغ رواتبهم لوحدها قرابة 60 تريليون دينار سنوياً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعیینات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025