وكيل ثقافة الشيوخ: الأبحاث العلمية تساهم فى حل مشكلات المجتمع
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت النائبة سهير عبد السلام، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن ميزانية البحث العلمى 1.2% من الناتج القومى الإجمالي ، وهو ما يتطلب الوقوف على النتائج التى سيقدمها البحث العلمى للدولة المصرية.
وقالت “عبد السلام”، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، إن البحث العلمى غير قاصر على قطاع معين، وهو ما يتطلب الاستعانة بكل الباحثين فى المجالات المختلفة، والبحث العلمى من الممكن أن يعالج قضايا يعاني منها المجتمع على سبيل المثال، الإلحاد، التطرق، المثلية الجنسية، إضافة للقطاعات المختلفة الزراعة، الصناعةوغيرها "، وهو ما يؤكد أهمية البحث العلمى فى الحياة اليومية، ويعكس ان البحث العلمى غير قاصر على قطاع معين.
وأشارت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ إلى إن زيادة موارد الدولة الاقتصادية من الممكن أن يكون للبحث العلمى دور فى زيادتها، وهناك العديد من الدول التي تعتمد على البحث العلمي لتحسين مواردها الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الباحثين الجلسة العامة بمجلس الشيوخ البحث العلمى المزيد البحث العلمى
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس "الشيوخ" يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات، مشددًا على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة، أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسائلًا: هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات؟، ومن هنا فلا بد أن نكون أمام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي، مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث على أرض الواقع.
ولفت أبو شقة، إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لأن النصوص الحاليه غير كافية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن التشريعات لا بد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول يكون جهة مستقلة ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة