ماسك: ترمب وافق على إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الثورة نت/
اعلن وزير الكفاءة الحكومية، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن الرئيس دونالد ترمب اتفق معه على ضرورة إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وقال ماسك في تصريح له خلال محادثة عبر منصة “إكس” اليوم الإثنين، أن ترمب أبدى دعمه لهذا القرار بعد مناقشات تفصيلية بينهما، “راجعت الأمر بالتفصيل مع (الرئيس) ووافق على أنه ينبغي علينا إغلاقها”.
وعند سؤاله عن الوكالة، وصف ترمب في تصريحات صحفية أمس الأحد، عمل الـ USAID بأنه كان تحت إدارة “مجموعة من المجانين الراديكاليين”، مؤكدا أنه يتم التخلص منهم حاليا، وأنه سيُتخذ قرارا بشأن مستقبل الوكالة في وقت لاحق.
تأتي تصريحات ماسك بعد أن تم إيقاف موظفين رفيعي المستوى في الوكالة عن العمل يوم السبت، إثر رفضهم السماح لأعضاء من “إدارة كفاءة الحكومة”(DOGE) ، الوصول إلى أنظمة الوكالة، حتى بعد تهديدهم بالاتصال بالسلطات. كما تم إيقاف نحو 60 موظفًا آخر من كبار الموظفين في الوكالة الأسبوع الماضي بتهم محاولة التحايل على أمر تنفيذي من ترمب بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، وسط تساؤلات عديدة حول مستقبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تظل إحدى الأدوات الأساسية للولايات المتحدة في تقديم الدعم الدولي.
خلال فترة رئاسته الأولى (2017-2021)، اتخذ الرئيس ترمب موقفا متشددا تجاه المساعدات الخارجية، وهو ما انعكس على وكالة USAID، التي تُعد الذراع الأساسية للحكومة الأميركية في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية حول العالم.
وفي 2018، أوقف ترمب تمويل الوكالة لمشاريع دعم اللاجئين الفلسطينيين وبرامج التنمية في الضفة الغربية وغزة.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) هي وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، وهي مسؤولة بشكل أساسي عن إدارة المساعدات الخارجية المدنية، تأسست عام 1961، وهي واحدة من أكبر وكالات المساعدة الإنمائية في العالم.
تقدم الوكالة مجموعة متنوعة من أشكال الدعم للفلسطينيين على شكل مشاريع، من أبرزها دعم التنمية الاقتصادية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم قطاعي الصحة والتعليم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: للتنمیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الوكالة الذرية تطالب إيران بتفسير «أنفاق نطنز» وتحذر من غياب الشفافية
طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، السلطات الإيرانية على تقديم توضيحات حول ما وصفه بـ"أنفاق غامضة" قرب منشأة نطنز النووية، مشددًا على ضرورة احترام قواعد الإبلاغ والشفافية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنشطة النووية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها جروسي الأربعاء من العاصمة الأمريكية واشنطن، في أعقاب تقارير كشفت عن وجود إنشاءات جديدة تحت الأرض في المنطقة.
وكان "معهد العلوم والأمن الدولي"، وهو مركز بحثي مقره واشنطن، قد نشر صورًا التقطتها أقمار اصطناعية، تُظهر أعمال حفر لنفق عميق جديد بالقرب من نفق قديم في محيط منشأة نطنز، إلى جانب وجود تحصينات وإجراءات أمنية إضافية، ما أثار شكوكًا حول طبيعة الأنشطة الجارية في الموقع، واحتمال أن يكون مرتبطًا بتخزين مواد غير مصرح بها.
وفي تصريحاته، أشار جروسي إلى أن الوكالة سبق وأن أثارت هذه المسألة مع الجانب الإيراني أكثر من مرة، لكنه أوضح أن الردود كانت دائمًا "بأن الأمر لا يعني الوكالة"، ما دفعه إلى تجديد مطالبته لطهران بالإفصاح عن طبيعة هذه الأنشطة. وأضاف: "لا يمكننا استبعاد احتمال استخدام هذه الأنفاق لتخزين مواد غير معلنة، لكنني لا أرغب في إصدار أحكام مسبقة أو تخمينات بشأن النوايا".
كما أكد جروسي أن إيران لا تمتلك حاليًا أسلحة نووية، وفق تقييمات الوكالة، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن طهران أجرت في الماضي أنشطة قد تكون على صلة بتطوير مثل هذه الأسلحة، ما يجعل من الضروري تعزيز الرقابة الدولية على برامجها النووية، ومنع أي تجاوزات قد تُعيد فتح هذا الملف الشائك.
ورغم القلق من التصعيد المحتمل، أبدى جروسي تفاؤله حيال الجولة الجديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى عقد جولتين سابقتين بين الطرفين، والاستعداد لجولة ثالثة "فنية" يتوقع أن تُعقد نهاية الأسبوع الجاري. وأعرب عن أمله بأن تجري هذه المحادثات في أجواء بنّاءة، بما يسمح بالوصول إلى اتفاق يمكن للوكالة الدولية التحقق منه ميدانيًا وبصورة مستقلة.
وتعكس تصريحات جروسي حالة التوتر المتزايد بين إيران والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، لا سيما في ظل انقطاع طويل للتعاون التقني بين طهران والوكالة، وعدم السماح للمفتشين بدخول بعض المواقع أو الاطلاع على سجلات المراقبة، وهو ما دفع عواصم غربية عدة إلى التحذير من "الخطوات التصعيدية" التي قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا