برلمانية الوفد بـ "الشيوخ" تستنكر عشوائية المراكز البحثية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مراكز البحوث الزراعية قدمت أبحاث جيدة بشأن أنواع التقاوي والمبيدات وربط بين طبيعة التربة التي تزرع قمح والتربة التي تزرع البنجر.. كل هذه أمور نجحت فيه البحوث الزراعية، لكن ماذا عن العشوائية التي تتعامل بها بعض المراكز البحثية؟
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
وطرح "عبدالعزيز" مثال على العشوائية داخل مركز البحوث بمحافظة المنصورة، ورغم وجود أزمة مالية نعاني منها فقد قرر الوزير الأسبق بتطبيق فكرة تبطين الترع وصرف في هذا الإجراء المليارات، ثم جاء الوزير التالي وقرر تطبيق تغطية الترع، ثم جاء وزير ثالث رفض عملية التبطين والتغطية للترع! فما مصير ما تم صرفه من مليارات ومن يتحمل ثمن هذه العشوائية والتخبط؟
واستنكر النائب العشوائية والتخبط التي تتحكم في المراكز البحثية والخطط التي تعملها بها، ويجب أن تنتهي.
كما تساءل النائب في كلمته؛ ماذا قدمت الجامعات الخاصة في مسألة البحث العلمي، رغم أن هذه الجامعات تتحصل على مصروفات عالية جدًا مقارنة بالتعليم الحكومي، وما عدد الأبحاث التي تم نشرها من الجامعات الخاصة مقارنة بالتعليم الحكومي؟
واعتبر النائب أن هناك "ازدواجية" بين التعليم الخاص والتعليم العام في مسألة الأبحاث العلمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الوفد الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مراكز البحوث الزراعية البنجر العشوائية المراكز البحثية
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.