حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام شهر شعبان .. عويضة عثمان يوضح
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء ، أن من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام أحد أيام شهر شعبان أو أي صيام تطوعي، فإن صيامه يظل صحيحًا، ولا يلزمه القضاء.
وأوضح عثمان، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيس بوك"، أن الحكم لا يختلف بين صيام الفرض والتطوع، مشيرًا إلى حديث النبي ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» (رواه مسلم).
وأضافت دار الإفتاء، أن هذا الحكم يسري على صيام رمضان وصيام النوافل على حد سواء، حيث لا قضاء ولا كفارة على من أكل أو شرب ناسيًا، وفقًا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من شرب أو أكل ظنًا منه أن الفجر لم يؤذن بعد، ثم تبين له العكس، فإن صومه يكون قد فسد، مستندًا إلى القاعدة الفقهية: "لا عبرة بالظن البين خطؤه".
موعد أذان المغرب اليوم
مع حلول شهر شعبان المبارك، يبدأ الكثير من المسلمين في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال صيام معظم أيام النصف الأول من الشهر، بينما يواصل البعض الآخر صيام يومي الإثنين والخميس.
في ظل هذه الأجواء، يزداد إقبال الصائمين على البحث عبر الإنترنت عن موعد صلاة المغرب اليوم، وذلك لمعرفة وقت الإفطار.
ومن الصفات التي تميز الراسخين في العلم، أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، كما ورد في الآية الكريمة: {لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا}.
كما أن من سمات المؤمنين بالآخرة المحافظة على الصلاة بشروطها وأركانها وآدابها وواجباتها وسننها، حيث يقول الله تعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ}.
وفيما يلي مواقيت الصلاة لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمساحة:
مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة:
الفجر: 5:15
الظهر: 12:09
العصر: 3:12
المغرب: 5:34
العشاء: 6:53
دعاء الإفطاروحث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصائم على الدعاء عند الإفطار كما ورد في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله». أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي.
وكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الإفطار عند الغير.
وناشد مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، المسلمون بأن يغتنموا الشهر الفضيل ويحرصوا على اتباع سنة الحبيب المصطفى في الصيام .
ويسن لمن أفطر عند غيره أن يدعو له، فعن عبدالله بن الزبير، قال "أفطر رسول الله ، عند سعاد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صيام الفرض صيام شهر شعبان المزيد صلى الله علیه وسلم شهر شعبان ؤ م ن ون
إقرأ أيضاً:
هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم التأمين على السيارات، مشيرة إلى أنه جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجوز للفتاة صلاة قضاء الحاجة للزواج من شخص معين؟.. الإفتاء توضح
ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
وسبق لـ دار الإفتاء المصرية أن أصدرت فتوى في شأن التأمين ونصت على :
لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملاتِ المستحدثةِ التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحلِّ أو بالحرمة شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
والتأمين على ثلاثة أنواع:
الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.
الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة.
الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، والتعاون بين المسلمين دون قصدٍ للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.
أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرامٌ؛ لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالفُ الشريعةَ الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر، وأنه تبرعٌ في الأصل وليس معاوضة، واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فقالوا: إن لفظ العقود عامٌّ يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن العموم يكون مرادًا ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم.
وأما السنة فقد روي عن عمرو بن يثربي الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنًى، وكان فيما خطب: «وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» رواه أحمد، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.
ومن المعقول: أن التأمين وهو تبرعٌ من المؤمِّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين، وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى لا يشتمل على منهي شرعًا.
كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدرٌ من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه فيكون حلالًا.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها