مصر.. ام تمنع طفلتها من لقاء والدها بـالماء المغلي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل اعلام مصرية، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، عن قيام أم مصرية بتعذيب طفلتها بواسطة "الماء المغلي" لمنعها من لقاء والدها.
وذكرت وسائل الاعلام، فأن "أهالي قرية جبلة بمحافظة الفيوم المصرية، شهدوا واقعة تدل على انتزاع الرحمة من قلوب بعض الأمهات، حيث أقدمت أم على تعذيب نجلتها التي تبلغ من العمر 10 سنوات حرقا بالماء المغلي وقيامها بضربها وإهانتها، بسبب طلب البنت الذهاب لزيارة والدها بعد انفصال الأب عن الأم".
واضافت ان "الطفلة تعيش بمنزل والدتها بعد انفصال الأب والأم، وتنتظر الطفلة الموعد الأسبوعي حتى ترى والدها، ولكن الأم قامت بتعذيب الطفلة باستخدام الماء المغلي حتى تمنعها من الذهاب لمنزل جدتها ورؤية أبيها، إلا أن الطفلة نجحت في الهروب من العذاب والذهاب لمنزل جدتها لأبيها".
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن محامي والد الطفلة محمود الجبلاوي، قوله "تعرضت للتعذيب الشديد، وقانون الطفل والدستور يمنعان الإساءة للطفل، وينص القانون على أن تكون عقوبة من يعتدي بالضرب على الطفل ويحدث به إصابة هي السجن لمدة 3 سنوات، في حين تكون عقوبة المعتدي الذي لم يحدث إصابة هي السجن 6 أشهر، باعتبار أنه ارتكب جريمة تعريض الطفل للخطر فيما تكون عقوبة التعذيب المتعمد للأطفال السجن 5 سنوات".
وأضاف محامي والد الطفلة أنه "قام بنشر استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي، وفور نشر الاستغاثة تحركت السلطات سريعا لضبط الأم المتهمة بالواقعة".
وقامت قوة من مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بالقبض على الأم وتدعى "أسماء.ر" 37 عاما ربة منزل، وتم ضبطها واقتيادها إلى مركز الشرطة للتحقيق معها.
وخلال التحقيقات، أقرت الأم بصحة الواقعة، وطالبت بالتفاوض من أجل الصلح مع والد الطفلة، إلا أن الأب والجدة ردا بالرفض التام.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير| إجراءات جديدة في الموانئ لمكافحة التهريب والإغراق.. وهذه عقوبة المخالفين
إجراءات جديدة تفرضها الحكومة على الاستيراد الشخصي، لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وذلك زيادة الحوكمة وضبط المخالفات، ومحاصرة عمليات التهريب الجمركي، وذلك بهدف ضبط المنظومة .
جاء ذلك بعدما تلقت الحكومة عددًا كبيرًا من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، وتم رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين.
في سياق متصل، اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال اجتماع الحكومة أمس الاثنين ، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ.
و وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها.
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
و يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
كما يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
و تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل