رئيس الوزراء يتابع إجراءات دعم الصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا؛ بشأن متابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك اهتماما كبيرا باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وخاصة التي تتوافر لدى القطاع الخاص، وزيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الأفريقية.
وأكد “مدبولي” ضرورة العمل على البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا ( دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية والتوافق على الخطوط الملاحية التي سيتم تشغيلها، وكذا البضائع التي سيتم تصديرها لدول أفريقيا، من خلال التنسيق بين وزيري النقل والتجارة والصناعة في هذا الشأن.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بدعم الصناعة المصرية، ومن بينها دراسة تشغيل خط ملاحي لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الأفريقية، من أجل دعم التبادل التجاري معها، وكذا زيادة الصادرات المصرية إليها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش، من جانب آخر، خطة تطوير قطاع المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لها، وكذا دور الغرف التجارية في هذا الشأن لتعظيم دور القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة صادرات المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.
كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم وتشجيع مختلف أنواع الصناعات الغذائية، وتذليل المعوقات من أجل زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الصناعة المصرية زیادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة مع الإمارات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية» (Global South Utilities)، و«إينركاب الإماراتية».
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية»، وخليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إينركاب الإماراتية.
فرص للنمووأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
دور مركز تحديث الصناعة في الاستثماروعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة «إينركاب» الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة «إينركاب» القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.