محتجو السليمانية بشأن الاتهامات بالتعاون مع الفصائل: تعبر عن فشل حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
رد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية محمد حسين، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، على الاتهامات التي توجه لمعتصمي السليمانية بالتعاون مع قادة الفصائل المسلحة.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه التصريحات مستهلكة وهذه الاتهامات تنم عن الفشل الذي وصلت له الحكومة بعد فشلها عن صرف رواتب الموظفين وتركتهم يواجهون الجوع".
وأضاف أن "العلاقة مع بغداد ليست عيبا، ونحن نذهب إلى بغداد لإيصال معاناة مواطنيننا ورسالتنا إلى هناك، في حين الأحزاب وحكومة الإقليم لديهم تمثيل في بغداد وعلاقات مع قادة الحشد الشعبي ويستضيفونهم في أربيل، فلماذا عليهم حلال، وعلينا حرام".
وكان المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني قد اتهم المعتصمين في السليمانية بأن لديهم علاقات وتواصل مع قادة الفصائل المسلحة، ويسعون للمشاركة في الانتخابات القادمة.
ودخل إضراب الكوادر التعليمية في محافظة السليمانية يومه السابع على التوالي أمام مقر الأمم المتحدة، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم.
وتتزايد المخاوف بشأن تدهور صحة بعض المشاركين، في ظل غياب أي استجابة رسمية حتى الآن لاسيما بعد نقل عدد منهم الى المستشفى للعلاج.
ويهدد استمرار الأزمة المالية وانعكاسها على رواتب المعلمين أصبح يشكل تهديداً مباشراً لمعيشتهم واستقرار العملية التعليمية في كردستان، وناشدوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل للضغط على الجهات المعنية من أجل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة التي تهدد استقرار التعليم في الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي