وزير التعليم يلتقي فريق القيادة العليا للمجلس الثقافي البريطاني لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بــ كيت إوارت بيجز، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، ومايكل كونولي مدير برامج اللغة الإنجليزية، ومارك ووكر مدير اللغة الإنجليزية والامتحانات، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في المشروعات التعليمة المشتركة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالعلاقات التاريخية العميقة مع بريطانيا، ومجالات التعاون المشتركة والممتدة مع المجلس الثقافي البريطاني، والتي تعكس الاهتمام بالتعليم كركيزة أساسية للتقدم والإزدهار.
وأكد الوزير التزام الدولة المصرية نحو تقديم أفضل الممارسات التعليمية، وتنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين جودة التعليم، مشيدًا بما يقدمه المجلس الثقافي البريطاني من جهود ودعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة، والآليات التي نفذتها لمواجهة التحديات التي كانت تعوق العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها في عملية التطوير، وتتمثل أولويات الوزارة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتهدف استراتيجية الوزارة إلى توفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب دون تمييز، وتسعى لضمان استدامة النظام التعليمي من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين المناهج الدراسية والتنمية المهنية للمعلمين، وتعزيز مهارات الطلاب لتتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغير، مما يضمن تزويد الطلاب بالمهارات الحديثة والضرورية.
وتحدث الوزير حول الآليات والإجراءات التنفيذية التي حققتها الوزارة في الآونة الأخيرة لعلاج التحديات التي كانت تواجه العملية التعليمية، من خلال تكريس وحشد كافة الجهود للتغلب على هذه التحديات، موضحًا أنه تم تقليل كثافات الطلاب في الفصول الدراسية إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل الواحد، مما ساهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم كما ارتفعت نسبة الحضور في المدارس لحوالي 85٪، فضلًا عن علاج العجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط له لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية.
ومن جانبها، أعربت كيت إوارت بيجز، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، عن سعادتها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرةً إلى برامج التعاون المشتركة والمتعددة في مجال التعليم قبل الجامعي، وحرص المجلس على مواصلة دعم وزارة التربية والتعليم نظرًا لدورها الهام في تعليم النشء والشباب.
وتحدثت نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، حول أهداف المجلس لتعزيز الفرص التعليمية، وتعزيز برامج اللغة الإنجليزية، وتشجيع التعاون الثقافي والعلمي والتعليمي مع المملكة المتحدة، كما تشمل نشاطاته دورات تعليمية، وبرامج تدريبية للمعلمين، فضلًا عن المشروعات الثقافية والتعليمية.
وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، إلى أن المجلس يستخدم أحدث التقنيات والأدوات التكنولوجية في تحسين عملية التعليم والتدريب بهدف تقديم تقارير دقيقة ومفصلة لقياس أثر التدريبات ومتابعة أداء المتدربين، فضلًا عن تزويد المدارس باستراتيجيات تعتمد على التقييم الذاتي لتحسين المعايير التعليمية، وإعداد الطلاب للتحديات المستقبلية.
وقد شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني في عدة مجالات رئيسية تضمنت التنمية المهنية للمعلمين ومديري المدارس، بالإضافة إلى بناء القدرات في مجال دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعليم الشامل في جميع المدارس المصرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول كيفية تطوير استخدام الطلاب للمنصات التعليمية، ودمج مهارات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية.
اقرأ أيضاًموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في البحيرة
التعليم تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
وزير التعليم العالي مشيدا ببرنامج GENZ: من أبرز المبادرات لدعم شباب الجامعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المشروعات التعليمية محمد عبد اللطيف المجلس الثقافی البریطانی وزیر التعلیم یلتقی العملیة التعلیمیة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا