إيكواس ترفض إعلان سلطات النيجر عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدرت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" أول تعليق لها، بشأن إعلان السلطات في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
وأكد مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في منظمة إيكواس عبد الفتاح موسى، اليوم الاثنين رفض المنظمة إعلان سلطات النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى إن "الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبولة"، مضيفا "نريد استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن".
وكان الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، أعلن السبت الماضي عن مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وألقى تياني خطابه المتلفز السبت بعد أن زار وفد من "إيكواس" النيجر في خطوة دبلوماسية قد تكون الأخيرة قبل حسم المنظمة قرارها بالتدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري في هذا البلد.
ووافقت منظمة إيكواس على تفعيل قوتها الاحتياطية استعدادا لاحتمال التدخل عسكريا في النيجر، لكنها أكدت أنها تفضل السبل الدبلوماسية لحل الأزمة، ولم تعلن موعدا للتدخل المحتمل أو أي تفاصيل بشأنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايكواس مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية عبد الرحمن تشياني المجلس الانتقالي في النيجر ثلاث سنوات
إقرأ أيضاً:
سلطات كوريا الجنوبية تسعى لاستصدار مذكرة للقبض على الرئيس المعزول
تقدمت السلطات القانونية في كوريا الجنوبية بطلب لاستصدار مذكرة للقبض على الرئيس المقال يون سوك يول، في تحقيق يتعلق بما إذا كان مرسومه بإعلان الأحكام العرفية لفترة قصيرة هذا الشهر يشكل تمردا.
وأكد مكتب التحقيق في قضايا الفساد الخاصة بالمسؤولين رفيعي المستوى، الذي يقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والسلطات العسكرية حول محاولة الاستيلاء على السلطة التي استمرت بضع ساعات فقط، أنه طلب المذكرة يوم الاثنين.
ويعتزم المحققون استجواب يون بشأن اتهامات بإساءة استخدام السلطة وتدبير تمرد.
وتجنب يون عدة طلبات من فريق التحقيق المشترك والمدعين العامين للمثول للاستجواب، كما منع التفتيش في مكاتبه.
ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت المحكمة ستوافق على إصدار المذكرة، أو إذا ما كان يمكن إجبار يون على المثول للاستجواب.
وكان البرلمان صوت لعزل الرئيس من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر الحالي، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.