إيكواس ترفض إعلان سلطات النيجر عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدرت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" أول تعليق لها، بشأن إعلان السلطات في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
وأكد مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في منظمة إيكواس عبد الفتاح موسى، اليوم الاثنين رفض المنظمة إعلان سلطات النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى إن "الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبولة"، مضيفا "نريد استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن".
وكان الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، أعلن السبت الماضي عن مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وألقى تياني خطابه المتلفز السبت بعد أن زار وفد من "إيكواس" النيجر في خطوة دبلوماسية قد تكون الأخيرة قبل حسم المنظمة قرارها بالتدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري في هذا البلد.
ووافقت منظمة إيكواس على تفعيل قوتها الاحتياطية استعدادا لاحتمال التدخل عسكريا في النيجر، لكنها أكدت أنها تفضل السبل الدبلوماسية لحل الأزمة، ولم تعلن موعدا للتدخل المحتمل أو أي تفاصيل بشأنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايكواس مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية عبد الرحمن تشياني المجلس الانتقالي في النيجر ثلاث سنوات
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتشريع قانون لحماية المتظاهرين وممارسة حقهم الدستوري
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 6:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة “أنا العراق” النيابية حيدر السلامي، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمعية نواب عن كتلته، نستذكر اليوم، الذكرى السنوية الخامسة لثورة تشرين العظيمة، التي انطلقت في الأول من تشرين الأول لعام 2019، احتجاجاً على تفشي الفساد وسوء الخدمات وتردي الواقع الاقتصادي، وانحسار فرص العمل، وغياب العدالة الاجتماعية.وأشار السلامي إلى أن ثورة تشرين كانت وما زالت مؤمنة بالنظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، حاملة لمشروع التغيير المتمثل في تصحيح المسار الذي انتهج دكتاتورية التفرد بالقرار، والتي تُعد سابقة خطيرة في النظم الديمقراطية.ولفت إلى أن المشاهد المريرة التي شهدتها البلاد، حيث مارست آلة القتل ضد الشباب المحتج، لا تزال حاضرة في الذاكرة، إذ واجه المتظاهرون القمع بكل سلمية، رافعين العلم العراقي تعبيراً عن ولائهم لبلادهم. وأوضح أن السلطة آنذاك وقفت عاجزة عن حماية المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط أكثر من 800 شهيد، والآلاف من المصابين والمعاقين، وما يزال العديد من المغيبين مجهولي المصير حتى يومنا هذا. وأشار إلى أن الأمهات فقدن أبنائهن، وترملت النساء، ويتيم الأطفال، وما يزال الإفلات من العقاب هو سيد الموقف، حيث إن المجرمين والقتلة لا يزالون طلقاء وعلى مرأى ومسمع السلطات المتعاقبة منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2019.وكرر السلامي مطلبه بضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في ملاحقة قتلة الشباب، وإنزال العقاب العادل بحقهم. وأكد مجدداً على ضرورة تشريع قانون للاحتجاجات السلمية، يسهم في حماية العراقيين من ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، ويمنع كل من تسول له نفسه قمع وقتل المتظاهرين.وأضاف أن التاريخ العراقي حافل بثورات واحتجاجات الشعب ضد الفاسدين والعابثين بمقدرات البلاد، محذراً من مغبة عدم مراعاة الله في إدارة البلاد بما يؤمن العيش الكريم لجميع العراقيين بعيداً عن الأجندات الخارجية والمصالح الحزبية والشخصية. كما حذر كل من بيده السلطة من مغبة انطلاق احتجاجات أخرى لا تُحمد عقباها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا