ذكر تقرير حديث أصدره معهد الدراسات الأمنية الافريقى أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسحب بلاده من اتفاقية عالمية ستفرض ضريبة دنيا بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات قد تكون له عواقب سلبية على اقتصادات الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدد بتقليص إيراداتها الضريبية وتشجيع هروب رؤوس الأموال عبر القارة.

ويحمل التقرير، الذي عنوانه "ترامب يهاجم الضريبة الدنيا العالمية"، تذكيرًا بأن انسحاب ترامب من الاتفاقية التي تم التوصل إليها بوساطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تم بشكل رسمي من خلال أمر تنفيذي وقع عليه الرئيس الأمريكي بعد ساعات من تنصيبه.

وباسم استعادة "السيادة الوطنية" و"التنافسية الاقتصادية"، أعلن ترامب أن الاتفاقية "لن يكون لها أي تأثير في الولايات المتحدة". كما وجه وزارة الخزانة الأمريكية بإعداد "إجراءات وقائية" ضد الدول التي تفرض، أو تنوي فرض ضرائب ذات طابع خارجي أو تؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الأمريكية".
ويشمل الأمر التنفيذي، الذي يُعد جزءًا من سياسة ترامب التجارية "أمريكا أولًا"، أيضًا التحقيق في أي دولة أجنبية تفرض "ضرائب تمييزية أو ذات طابع خارجي على المواطنين أو الشركات الأمريكية".

ففي عام 2021، توصلت 140 دولة ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اتفاق على فرض ضرائب على أرباح الشركات بمعدل أدنى قدره 15%، بغض النظر عن المكان الذي يتم الإبلاغ فيه عن تلك الأرباح.. ودخلت الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، في أكثر من 30 دولة متقدمة، بما في ذلك الملاذات الضريبية مثل لوكسمبورج وسويسرا.

وعلى الرغم من توقيع الولايات المتحدة على الاتفاقية، إلا أنه لم يتم التصديق عليها خلال رئاسة الرئيس السابق جو بايدن.

وتعتمد الضريبة الدنيا العالمية على قواعد إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية والتى تحمل اسم " GloBE ، وتهدف إلى ضمان أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة مستوى أدنى من الضرائب على أرباحها في كل دولة تعمل فيها، مما يقلل من الحافز لتحويل الأرباح ويحدد حدًا أدنى للحد من المنافسة الضريبية الضارة.. ويهدف هذا الإطار إلى إيقاف السباق العالمي نحو خفض معدلات الضرائب على الشركات.

وتتطلب هذه القواعد من الشركات متعددة الجنسيات، خاصة تلك التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 750 مليون يورو، حساب إيراداتها والضرائب على تلك الإيرادات حسب الولاية القضائية. عندما يؤدي هذا الحساب إلى معدل ضريبة فعلي أقل من 15%، تتطلب القواعد أن تدفع المجموعة متعددة الجنسيات ضريبة إضافية ترفع الضريبة الإجمالية على أرباح المجموعة الزائدة إلى مستوى 15% في تلك الولاية القضائية ذات المعدل الضريبي المنخفض.
ووفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الإيرادات الناتجة عن الضريبة الدنيا قد تتراوح بين 155 مليار دولار و192 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.

ودخل الاتفاق التاريخي حيز التنفيذ في يناير 2024 في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في المملكة المتحدة والنرويج وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وغيرها من المناطق القضائية التي تعتبر ملاذات ضريبية من قبل الشركات متعددة الجنسيات، مثل أيرلندا ولوكسمبورج وهولندا وسويسرا وبربادوس.
ويشير تقرير معهد الدراسات الامنية الافريقى إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية سيقوض جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وضع حد للممارسة الشائعة بين الشركات متعددة الجنسيات في تجنب التزاماتها الضريبية عن طريق تحويل الأرباح من الولايات القضائية التي تكسب فيها الأموال إلى تلك التي تتمتع بمعدلات ضريبية أقل.

وأضاف التقرير أن هذه الممارسة، المعروفة بتجنب الضرائب، "أضرت بأفريقيا بشكل خاص لعدة عقود".
ووفقًا لدراسة أجرتها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في 2020، فقد قدرت بشكل محافظ أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف أفريقيا 88.6 مليار دولار سنويًا.

وأبرز التقرير أنه من الصعب عزل التهرب الضريبي ضمن هذه التدفقات المالية غير المشروعة. ومع ذلك، قدر فريق خبراء رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي أن 65% من التدفقات المالية غير المشروعة مرتبطة بالأنشطة التجارية، مع 30% مرتبطة بالأنشطة الإجرامية و5% بالفساد.. وتشمل الأنشطة التجارية التي حددها هذا الفريق الخبراء الممارسات غير الضريبية مثل فواتير غير دقيقة والاحتيال في الفواتير.
وقدر تقرير صادر في 2020 عن شبكة من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك شبكة العدالة الضريبية، والتحالف العالمي من أجل العدالة الضريبية، والخدمات العامة الدولية، أن التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات يكلف أفريقيا 23.2 مليار دولار سنويًا.

ونقل التقرير عن المدير التنفيذى لشبكة العدالة الضريبية أليكس كوبهام أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية العالمية للضرائب قد يعزز الدعم تجاه المزيد من المفاوضات بشأن اتفاقية إطار الأمم المتحدة للتعاون الضريبي الدولي، التي ستبدأ الشهر المقبل.
وأضاف التقرير أنه تم تقديم القرار لبدء هذه العملية التفاوضية من قبل نيجيريا نيابة عن المجموعة الأفريقية في الامم المتحدة، مشيرا الى أنه من الممكن أن يؤدي ذلك التفاوض إلى اتفاق ضريبي عالمي أكثر شمولاً وطموحًا من ذلك الذي تشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومع ذلك، أكد التقرير انه يبقى من غير المؤكد ما إذا كان ترامب "الأحادي الجانب" سيكون أكثر توافقًا مع إطار الأمم المتحدة بدلاً من اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب رؤوس الأموال اقتصادات الدول الأفريقية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المزيد منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الشرکات متعددة الجنسیات ملیار دولار سنوی ا الولایات المتحدة من الاتفاقیة

إقرأ أيضاً:

مبيعات عقارات دبي تتجاوز 200 مليار درهم في 4 أشهر

رصدت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، تسجيل سوق دبي العقاري مبيعات قياسية في الأربعة أشهر الأولى من العام 2025 بقيمة 200 مليار درهم، مع استمرار الزخم القوي والطلب الكبير من الأجانب والمحليين على الاستثمار.
وحسب الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك خلال منذ بداية العام وحتى يوم 29 أبريل 2025، سجلت المبيعات نحو 200.04 مليار درهم عبر تنفيذ نحو 62.11 ألف صفقة عقارية، توزعت إلى 47.311 ألف وحدة سكنية، و5376 مبنى، و9423 أرض.
وسجلت معاملات الرهن خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من العام نحو 12.772 ألف عملية بقيمة 54.78 مليار درهم، والهبات 2801 معاملة بقيمة 13 مليار درهم.
وعلى صعيد شهر أبريل 2025 (حتى يوم 29 أبريل) سجلت المبيعات العقارية نحو 57.5 مليار درهم، وهي الأعلى تاريخيًا لمثل هذا الشهر وثاني أعلى مبيعات شهرية بعد أكتوبر 2024 التي سجلت 61 مليار درهم، وذلك عبر تنفيذ أكثر من 16.7 ألف صفقة توزعت إلى 13.234 ألف وحدة سكنية، و1014 مبنى، و2494 قطع أراضي.
وشهد شهر أبريل نحو 3481 صفقة رهن عقاري بقيمة 13.77 مليار درهم، بينما سجل عمليات رهن عقاري 779 صفقة بقيمة 3.38 مليار درهم.
وتعليقًا على الرصد، أكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن المؤشرات العقارية في دبي لا تزال تُدهش المتابعين والمستثمرين على حد سواء، مشيرًا إلى أن زخم النشاط في السوق مرشح للاستمرار دون تراجع في المستقبل القريب.
وأوضح الزرعوني أن السوق العقارية في دبي تواصل تسجيل أداء فائق يفوق التوقعات بشكل متكرر، مدعومة بمجموعة من العوامل الجاذبة التي تعزز من مكانة الإمارة كوجهة استثمارية عالمية متميزة.
وأفاد الزرعوني، بأن السياسات الحكومية المرنة وتسهيلات الإقامة التي تم تقديمها للمستثمرين، مثل الإقامات الذهبية، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، فضلًا عن مزايا إضافية مثل انخفاض الضرائب ووضوح القوانين التنظيمية جعلا من دبي وجهة آمنة ومربحة في نظر المستثمرين الباحثين عن الأمان والربحية في آن واحد.

مبيعات عقارات دبي لشهر أبريل خلال أخر 4 سنوات (مليار درهم)

المصدر: دائرة الأراضي والأملاك بدبي
أبريل 2025 (حتى يوم 29)

57.5
أبريل 2024

31.7
أبريل 2023

26.3
أبريل 2022

18.2
أبريل 2021

11

تطور مبيعات عقارات دبي خلال أول 4 أشهر من العام (مليار درهم)
2025 (منذ بداية العام حتي يوم 29 أبريل)
200.04
2024
140.5
2023
115.15
2022
73.25
2021
35.91

* أعلى مبيعات شهرية لعقارات دبي تاريخيًا (مليار درهم)
أكتوبر 2024
61.35

أبريل 2025
57.5
يوليو 2024

50.78

أغسطس 2024
46.94

فبراير 2025

46.1

مايو 2024

45.8

يونيو 2024

44.9

سبتمبر 2024

43.3

نوفمبر 2023

42
المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي


مقالات مشابهة

  • ترامب: شركة أبل تعتزم استثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة
  • الأردن .. 1.09 مليار دينار الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من 2025
  • وول ستريت جورنال: ترامب قدّم هدية استراتيجية للصين وقوّض مكانة واشنطن العالمية
  • مبيعات عقارات دبي تتجاوز 200 مليار درهم في 4 أشهر
  • آي بي إم تعتزم استثمار 150 مليار دولار بأميركا خلال 5 سنوات
  • أرقام قياسية لمشروع طلعت مصطفى الجديد في العراق.. 17 مليار دولار مبيعات متوقعة ودخل سنوي 1.5 مليار دولار
  • IBM تعتزم استثمار 150 مليار دولار في أميركا على مدار 5 سنوات
  • الصين تهيمن اقتصاديا.. وأميركا تبحث عن مخرج صعب |تقرير
  • ترامب يبتز مصر بقناة السويس بسبب موقفها الرافض من تهجير الفلسطينيين (تقرير)
  • إحاطة سرية: الحرب في اليمن كلفت أمريكا أكثر من مليار دولار حتى الآن