الحاج: لماذا يخافون من القوات ويحاولون إستبعادها أو تهميشها؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج "أننا نمرّ بمرحلة تحولات جذرية في المنطقة ولبنان، ونحن حريصون على نجاح العهد في الأعوام الستة المقبلة، وعلى ترجمة خطاب القسم بحذافيره"، محذراً من أنه "إذا لم يجد الخطاب طريقه الى التنفيذ، فسيكون وراء ذلك الأطراف التي كانت ضدّ وصول العماد جوزف عون الى سدّة رئاسة الجمهورية".
وقال: "حزب الله يمارس سياسة إنكار للواقع الجديد، ويتشبّث ببعض الأمور غير القانونية وغير المحقة"، مشدداً على أنّ "مغامرات ثنائي أمل وحزب الله أدخلت الطائفة الشيعية ولبنان عموماً بالحائط، وهما لا يختصران التمثيل داخل الطائفة"، وقال: "لا نقاش ولا طاولة حوار وطني للبحث في مسألة إزدواجية السلاح، فتعدد السلاح هو الذي أوصلنا الى هذا الحجم من الحروب والمآسي والإغتيالات، ونحن نطالب ونصرّ على تسليم كلّ ترسانة حزب الله الى الدولة في كلّ لبنان وليس فقط في جنوب الليطاني". وتابع: "غريب أمر حزب الله، فإذا تعثر يجب ان نساعده على النهوض، وإذا وقف على قدميه يهاجمنا ويهدّدنا".
وحول التفاوض مع الرئيس المكلف نواف سلام قال الحاج: إنه "لا يزال قائماً ومستمراً حتى الساعة، ونحن حريصون على نجاح مهمته في ظلّ الظروف الصعبة المحيطة"، لافتاً الى أنّ "مشكلة القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة ليست في الحقائب او الحصص، بل تتمحور حول مبدأ وطنيّ والسعي الحثيث لعدم إضاعة الفرصة الحقيقية السانحة لقيام دولة حقيقية اليوم في لبنان". وسأل: "إذا كانت وحدة معايير في توزيع الحقائب، فالقوات هي اكبر تكتل نيابي لبناني في المجلس، فلماذا يخافون منها ويحاولون إستبعادها أو تهميشها"؟
ورأى أنّ "إبقاء وزارة المالية مع ثنائي أمل وحزب الله يُشير بشكل واضح الى تعثر الانطلاقة الفعلية للعهد ويعرّض مشاعر اللبنانيين للخيبة وثقتهم للإهتزاز"، وسأل: "كيف يمكن ان نرى وزارة المالية التي هي عماد الوزارات السيادية ودورها أساسي وجوهري تقوم بالصلاح المنشود، وهي في عهدة طرف مشارك في الفساد والهدر اللذين نشكو منهما في لبنان".
وأكد ان "منطق الدولة الذي طالما نادت به القوات اللبنانية إنتصر اليوم، وبالتالي يحقّ لنا أن نكون موجودين في السلطة، لأننا قاومنا وضحّينا لإرساء أسس هذه الدولة التي طالما ناضلنا من أجل قيامها، وعقارب الساعة لن تعود الى الوراء"، وتوجه الى حزب الله قائلاً: "عليك أن تغيّر خطابك العلني الحالي، وإلا لن نستطيع أن نتحمّلك داخل الحكومة، فأنت لغم متنقّل وقد ينفجر هذا اللغم داخل الحكومة عند أيّ استحقاق".
وأكد الحاج أنّ "السعودية لا تلعب أبداً دور الوصي على لبنان، وهي لم تتدخل بموضوع تكليف الرئيس سلام، كما لا تتدخل حالياً بتشكيل الحكومة، لكن هناك أناساً إعتادوا على التبعية والوصاية، ويجب أن يتحرروا من هذه الذهنية من اليوم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت سرا وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة -في بيان نشر هذا الأسبوع- أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالفت القانون بجمعها تلك البيانات في إطار التحقيقات السرية التي أجرتها بين عامي 2016 و2019، والتي راقبت خلالها مسلمين ومؤسسات إسلامية.
واستعانت الوزارة بوكالة تحقيقات خاصة قامت بإرسال موظفيها متنكرين لزيارة المساجد وجمع معلومات عن المسلمين، وتبين أنهم ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصا.
وقال رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية أليد وولفسن -في البيان- إن "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم من دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، ومن ثم، فإن التحقيق غير قانوني".
وأضاف: "كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزيا".
وكانت صحيفة هولندية قد كشفت عن هذه الفضيحة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقالت إن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية استأجرت وكالة تحقيقات خاصة لجمع معلومات عن المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية بشكل غير قانوني.
وقالت المحامية سميرة صابر -في تصريح لوكالة الأناضول- إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بشكل غير قانوني بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بهولندا.
إعلانوأضافت أن الوزارة "صنفت هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار السلفي أو من جماعة الإخوان المسلمين، وشاركت هذه التصنيفات".
وأوضحت المحامية أن "هدفنا هو إتلاف كل البيانات. لكن علينا أولا أن نعرف المعلومات الموجودة ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدما في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
وأكدت أن هذه الأحداث "حطمت تماما قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانب آخر، قال النائب عن حزب "دينك" دوغوكان أرغين إن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية لم تكن مرضية.
ورأى أرغين أن الدولة الهولندية "تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم".
وتابع: "قالوا لنا لا نعرف كيف حدث هذا، ولم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وحذر النائب الهولندي من أن مؤسسات حكومية قد تواصل استخدام هذه البيانات رغم الأمر الصادر عن هيئة حماية البيانات الشخصية، وقد تؤثر هذه المعلومات سلبا على فرص المسلمين في التوظيف بالقطاع العام، وقد يتعرضون لاستجواب غير مبرر في البنوك، حسب قوله.
بدوره، قال رئيس "مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين" محسن كوكطاش إن التحقيقات بين عامي 2016 و2019 أجريت سرا بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن "الباحثين ذهبوا إلى المساجد من دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثا، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جدا، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
إعلانووصف تلك التحقيقات بأنها أشبه بالتجسس، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلن عنها من تلقاء نفسها، بل كشفت عنها صحيفة هولندية.
ورأى كوكطاش أن إتلاف البيانات وحده لا يكفي، داعيا إلى معالجة انعدام الثقة الذي خلفته القضية لدى المسلمين.
وقال: "يسود الآن شعور لدى المسلمين بأنهم جميعا تحت المراقبة. لم نعد نعامل بوصفنا مواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا