عدن.. جهاز مكافحة الإرهاب في عدن يلزم المستوردين بـ"رسوم مالية" والحصول على إقرار مسبق
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
فرض جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن، إجراءات رقابية ورسوما مالية على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية، واشترط على المستوردين الحصول على إقرار مسبق بالبضائع المعبأة إلى الموانئ اليمنية.
وأكد الجهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده اللواء الركن شلال شايع (الضالع)، وتم تشكيله في 4 يناير 2024 بقرار أصدره العليمي- ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية.
ونشر المركز على موقعه وثيقة تضمنت اعلان من جهاز مكافحة الإرهاب الذي أظهرت الوثيقة أنه يتبع رئاسة الجمهورية، وتم توقيعها من رئيس الجهاز وختم يتضمن شعارا جديدا للجهاز.
وتضمن الإعلان إشعار جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطات الموانئ وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية بأنه يجب الحصول على إقرار مسبق بالبضائع لجميع البضائع المعبأة في حاويات والمتجهة إلى جميع الموانئ اليمنية.. وبرر الجهاز بأن هذه الإجراءات سيبدأ سريان تنفيذها من تاريخ 1 فبراير الحالي، بأنها تهدف "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية".
كما تضمن الإعلان أنه سيتم فرض عقوبات على غير الملتزمين بتلك الإجراءات تشمل تأخير التخليص الجمركي للبضائع المخالفة في موانئ الوصول أو مصادرتها أو إعادتها إلى المنشأ.
وجهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده اللواء الركن شلال شايع (الضالع)، تم تشكيله في 4 يناير 2024 بقرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كجهاز أمني متخصص، نص القرار على أن يرتبط الجهاز برئيس اللجنة الأمنية العليا ويخضع لإشراف اللجنة التي يرأسها حاليا وزير الدفاع الفريق محسن الداعري (الضالع) وتكون للجهاز ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويكون مقره الرئيس في عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن جهاز مكافحة الإرهاب المستوردين رسوم مالية مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك» يستعرض خطة الجهاز في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان
استعرض جهاز حماية المستهلك خطة الجهاز أمام مجلس الوزراء اليوم خلال شهر رمضان، والتي تعمل على أولوية أساسية وهي مراقبة أسعار السلع الاستراتيجية في المقام الأول والتأكد من وصولها للمواطنين بالأسعار العادلة والرسمية المقررة.
كما أكد الجهاز أن هناك حملات ودوريات مستمرة من الجهاز ومن المفترض أن تزيد عن الوجه المعتاد خلال الشهر الكريم، تنفيذا لتوجيهات الدولة بوجود أولوية قصوى تجاه مراقبة وضبط أسعار السلع للمواطنين.
وفي سياق متصل عرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أبرز جهود الجهاز خلال النصف الأول من فبراير 2025، والتي تركزت حول ثلاثة محاور تشمل الحملات الرقابية على الأسواق، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز خلال تلك الفترة.
وأشار مدبولي إلى الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في القيام بالحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، ولاسيما في ظل حرص الحكومة على ذلك بكل السبُل الممكنة، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات، لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق، ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، خاصة ما يتعلق بشأن السلع الاستراتيجية.
وفي مستهل تقريره، تناول رئيس جهاز حماية المستهلك المحور الأول المتمثل في الحملات الرقابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وكذلك مواجهة ممارسات حجب السلع الأساسية عن التداول.
وقام جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية بالمحافظات، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير 2025، بتنفيذ 410 حملات رقابية بعدد 24 محافظة، لافتا إلى أنه بالمرور على 5564 منشأة تجارية أسفر ذلك عن تحرير 1397 محضرا، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية.
وفي هذا الإطار، قال السجيني بأن تلك الحملات الرقابية حققت نتائج إيجابية أسهمت في تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة في صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون، من خلال الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لحقوق المستهلك وضبط الأسواق.
اقرأ أيضاًتحرير 1341محضر.. جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الحملات الرقابية على الأسواق
رئيس حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان مع الغرفة التجارية ثبات أسعار السلع الغذائية وتوافرها
حصاد 2024.. حماية المستهلك تضبط مئات الأطنان من «الدقيق والزيت والأرز»
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل