النيابة تستدعي آخر من التقاه .. تطورات مثيرة في تحقيقات وفاة موظف الأوبرا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
شهدت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تطورا مثيرا في واقعة وفاة هاني عبد القادر موظف دار الأوبرا حيث تواصل النيابة استكمال تحقيقاتها باستدعاء كافة الأطراف ممن تعاملوا مع الموظف قبل اختفاءه والعثور على جثمانه بنهر النيل في إمبابة.
وقررت النيابة استدعاء عدد من زملاء موظف دار الأوبرا المتوفى للسماع أقوالهم حول اخر لقاء جمعهم به للوقوف على ملابسات الواقعة، كما طلبت جهات التحقيق التقرير المبدئي عن حالة جثمان المتوفى، لبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه.
وأشارت مصادر مطلعة على التحقيقات ان أحد زملاء موظف الأوبرا المتوفى ذهب الى منزل أسرته وسلمهم متعلقاته وغادر مسرعا قبل ان يشرح كيف حصل على تلك المتعلقات فقررت النيابة استدعاءه لسماع اقواله.
واستلمت النيابة أوراق ومذكرات من أسرة المتوفى، تضمنت توقيعه بخط يده، لمضاهاتها مع الرسالة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي نسبت إليه، كما تم استدعاء شقيق المتوفى للمرة الثانية للإدلاء بأقواله حول الحادث.
في سياق التحقيقات، تم سؤال شقيق المتوفى عن الأسباب التي قد تكون دفعته للانتحار، وإذا كان يتهم أي شخص بالتسبب في وفاته.
يذكر أن أسرة المتوفى كانت قد نفت وجود شبهة جنائية في وفاته في التحقيقات الأولى.
وطلبت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة للاستماع إلى أقوال شهود العيان، كما أمرت بتحليل مخدرات لتحديد ما إذا كان المتوفى قد تناول أي مواد مخدرة قبل وفاته.
وكانت زوجة المتوفى قد أكدت في تصريحات صحفية أن الرسالة المنسوبة لزوجها "مزورة" بالكامل، مشيرة إلى أنه كان في حالة جيدة ولم يظهر عليه أي علامات من الاكتئاب أو المشاكل النفسية قبل الحادث. وأوضحت أن رسالته المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن مكتوبة بخط يده، كما أكدت على تمسكها بإجراء تحقيقات موسعة للكشف عن ملابسات وفاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة موظف الأوبرا هاني عبد القادر وفاة موظف الأوبرا المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم تلقين المتوفى بعد دفنه.. دار الإفتاء تحدد الطريقة الشرعية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن تلقين الميت بعد الدفن سنة نبوية شريفة.
وأكدت أن تلقين الميت من السنن المستحبات بعد الدفن، بل عدها جماعة مِن العلماء من المسائل التي تميَّز بها أهل السنة والجماعة عن أهل الفرق الأخرى كالمعتزلة وغيرهم، واستدل أهل العلم على مشروعية التلقين بالكتاب والسنة وعمل السلف وإجماع المسلمين العملي من غير نكير.
واستشهدت بحديث أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه حيث قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ ليَقُلْ: يَا فُلَان بْنَ فُلَانَةَ. فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا» رواه الطبراني.
وأشارت الى أنه قوَّى هذا الحديثَ جماعةٌ مِن المُحدِّثين، ونص على مشروعيتها ما لا يُحصَى كثرةً من علماء الأمة وفقهائها المتبوعين، واتصل الخلف فيها بموصول السلف، وأطبقت الأمة الإسلامية عليها عملًا واستحسانًا؛ لا ينكرها منها مُنكِرٌ، بل سَنَّهَا الأولُ للآخِرِ، ويَقتدي فيها الآخرُ بالأولِ، وممن استحسنها إمامُ أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه,
ونوهت انه احتج عليها باتصال العمل عبر الأمصار والأعصار من غير إنكار، ولم يقل بتحريم هذا التلقين أحدٌ مِن علماء الأمة في قديم الدهر أو حديثه، حتى إن من لم يُثبِتْ منهم حديثَ التلقين نظر إلى فعل السلف له فاستحبه أو أباحه، فكان القول بتحريمه وتأثيم فاعليه قولًا مرذولًا مبتدَعًا مخترَعًا لم يُسبَق إليه صاحبُه إلَّا مِن قِبَل أهل البدع والأهواء.
واوضحت أنَّ مُرادَ مَن نُقِل عن بعض العلماء عدمُ استحباب التلقين بعد الموت هو أنه ليس من السنن النبوية الثابت ورودُها؛ بناءً على ترجيحهم ضعفَ الحديث الوارد، وليس مرادهم انتفاء مشروعيتها؛ ولذلك فقد صرَّح كثيرٌ منهم بالإباحة، ولم يقل أحدٌ من علماء الأمة عبر العصور إن هذا التلقين حرام أو بدعة ضلالة يأثم فاعلُها كما يدَّعيه بعض جهلة هذا الزمان؛ إذ القول بتحريمه وتضليله يستلزم الطعنَ في السلَف والتجهيلَ للخلَف، وهي دعوى مبتدَعةٌ مخترَعةٌ لم يعرفها التراث الإسلامي ولا أرباب المذاهب السنية المتبوعة، فلا عبرة بها ولا التفات إليها، ولمَّا لحظ جماعة من العلماء ابتناء دعوى المنع على قول المعتزلة النافين للسؤال في القبر جعلوا القول بمشروعية التلقين من مسائل العقيدة في مذهب أهل السنة والجماعة.
وشددت على ان القول بتحريمه وتأثيم فاعليه، قول مرذولٌ مبتدَعٌ مخترعٌ لم يُسبَق إليه صاحبُه إلَّا مِن قِبَل أهل البدع والأهواء؛ كالمعتزلة ونحوهم، فلا يصح التعويل عليه ولا الالتفات إليه، وشيوعُ ترك هذا التلقين في بعض الأمكنة هو مِن إماتة السنن وإظهار البدع، أما اتهامُ فاعليه بأنهم قد ابتدعوا ضلالةً خرجوا بها على الشريعة فهو البدعة المنكرة التي يلزم صاحبَها تضليلُ سلفِ الأمة وخلفِها، وعلمائِها وعوامِّها، ولا يعدو أن يكون اتهامُه هذا ضربًا من الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا