تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمثل الزراعة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات ومع ذلك، يواجه القطاع الزراعي تحديات عديدة، من أبرزها تفتت الحيازات الزراعية، مما يؤثر على الإنتاجية ويحد من قدرة المزارعين على تحقيق الاستفادة القصوى من أراضيهم وفي هذا السياق، تبذل الدولة المصرية جهودًا مكثفة لتطوير القطاع الزراعي من خلال تبني سياسات جديدة، مثل التوسع في الزراعة التعاقدية، وتشجيع استخدام الأساليب الحديثة، وتقديم الدعم لصغار المزارعين وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات الزراعية.

حيث أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تفتت الحيازات الزراعية يعد من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، حيث يتجاوز عدد المزارعين المتأثرين بذلك 3.2 مليون مزارع، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد وأوضح أن الوزارة تسعى للتغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، مما يساهم في تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودًا كبيرة في استصلاح الأراضي الجديدة في عدة مناطق، مثل الدلتا الجديدة، الصعيد، توشكى، والوادي وأكد أن الوزارة تشجع المزارعين على تبني الأساليب الحديثة في الزراعة والري لزيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي كبير، مع التركيز على تعزيز فرص التصدير.

وأشاد وزير الزراعة بالمزارعين والمصدرين المصريين الذى حققوا هذا العام رقما غير مسبوق فى الصادرات الزراعية تجاوز الـ 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من الـ17% عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة .

كما شدد على أن دعم صغار المزارعين يأتي ضمن أولويات الدولة، حيث يتم التركيز على تحسين القيمة المضافة وتطوير سلاسل الإمداد وأعرب عن تطلعه لانضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية، مما يساعد في زيادة مساحة الأراضي الزراعية بأكثر من 10% كانت مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة وأوضح أن الزراعة التعاقدية تضمن أيضًا عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري دون إجبار المزارعين عليها.

وأكد فاروق اهتمام الدولة بالممارسات الزراعية الحديثة، بما في ذلك الزراعات العضوية، لضمان تكويد المزارع وتسهيل إجراءات التصدير دون تعقيدات إدارية كما أشار إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق، واضعة المستثمرين ضمن أولوياتها، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي.

كما سلط الضوء على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية ذات الجودة العالية والإنتاجية المرتفعة وأضاف أن الإرشاد الزراعي يستعيد مكانته من جديد من خلال تقديم التوصيات والإرشادات والتواجد الميداني مع المزارعين لدعمهم في الحقول والمزارعين. 

 

حجم الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، شهدت الصادرات الزراعية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس التطور الذي يشهده القطاع الزراعي في مصر موضحًا أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة في تحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمحاصيل الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف محمود، خلال العام الماضي، سجلت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا غير مسبوق، حيث زادت كمياتها مقارنة بالسنوات السابقة مؤكدًا أن هذه الزيادة تشير إلى تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتطبيق المعايير الدولية، وضمان جودة المحاصيل المصدرة وقد ساهمت هذه العوامل في توسيع نطاق التصدير ليشمل أسواقًا جديدة في أوروبا، آسيا، وأفريقيا.

 

أهم المحاصيل المصدرة

وتابع محمود، تحتل الموالح مكانة بارزة ضمن قائمة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تلقى إقبالًا كبيرًا في الأسواق الخارجية نظرًا لجودتها العالية إلى جانب الموالح، تعد البطاطس من المنتجات الزراعية الأساسية التي يتم تصديرها بكميات كبيرة، لما تتمتع به من جودة تنافسية في الأسواق الدولية كما تشمل الصادرات الزراعية محاصيل أخرى مثل البصل، الفاصوليا، البطاطا، العنب، الرمان، المانجو، والفراولة، حيث تحظى جميعها بطلب متزايد في الأسواق العالمية بفضل جودتها وتوافرها طوال العام.

 

أسباب النمو في الصادرات الزراعية 

وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، عدة عوامل ساهمت في هذا النجاح، من أبرزها تطوير أساليب الزراعة الحديثة التي تضمن تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل كما أن تطبيق المعايير العالمية في التعبئة والتخزين حيث ساعدت تلك العوامل على زيادة القبول الدولي للمنتجات المصرية إضافة إلى ذلك، فقد لعبت الاتفاقيات التجارية المبرمة مع العديد من الدول دورًا هامًا في توسيع الأسواق التصديرية، مما عزز من مكانة الصادرات الزراعية المصرية على المستوى العالمي.

وأضاف صيام، تشكل الصادرات الزراعية أحد أهم مصادر الدخل القومي، حيث تساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز العائدات المالية للدولة كما أنها توفر فرص عمل لآلاف العمال في مجالات الزراعة، التعبئة، النقل، والتجارة إلى جانب ذلك، فإن نمو الصادرات الزراعية يسهم في تحسين ميزان التجارة المصري، من خلال تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.

 

التحديات المستقبلية والحلول المقترحة

وتابع صيام، رغم هذا النجاح، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية، مثل تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واشتداد المنافسة في الأسواق العالمية ولمواجهة هذه التحديات، من الضروري تعزيز البحوث الزراعية لتطوير محاصيل أكثر مقاومة للظروف البيئية، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه. كما أن توفير الدعم للمزارعين من خلال الإرشاد الزراعي والتمويل سيساعد في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين جودته.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الزراعة الصادرات الزراعية الاقتصاد فرص العمل الإنتاجية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الصادرات الزراعیة المصریة القطاع الزراعی فی الأسواق من خلال

إقرأ أيضاً:

أبوبكر الديب يكتب: "الاقتصاد البرتقالي" وأزمات البطالة والدولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لم يعد الإبداع مجرد هواية أو متعة فقط بل أصبح استثمارا تتحول خلاله الأفطار لثروة والمحتوى لصناعة ويمكن أن يوفر فرص عمل ويعالج تحديات البطالة ونقص الدولار، وصار الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي نقطة الالتقاء بين الثقافة والاقتصاد،… فالصناعات الإبداعية أحد محركات الإقتصاد الدولي في المستقبل القريب، وسط توقعات بأن تستحوذ علي  3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2023، بعائدات سنوية تزيد على تريليوني دولار، عبر التفاعل بين الابداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة، الاقتصاد الإبداعي ما يحتاج تكون عندك شركة ضخمة أو رأس مال كبير.

واستطاع الاقتصاد الابداعي أو البرتقالي، فرض نفسه على الساحة العالمية باعتباره نوعا جديدا من أنواع العلوم الاقتصادية يعتمد على الإبداع، كالثقافة، والفن، والابتكار كعوامل إنتاج رئيسية مثل انتاج الأشخاص للرسومات واللوحات، وخدمات البرمجيات والأفلام الوثائقية والمسلسلات والألعاب الالكترونية، والحرف اليدوية والإعلام الرقمي والبودكاست وتصميم الأزياء  أوكتابة الكتب والروايات والقصص وبيعها.

وحسب البنك الدولي يجب توافر 4 عوامل للاقتصاد الابداعي، تتمثل في إمكانية الوصول للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وتوافر مؤسسات تقدم حوافز لريادة الأعمال، وتوافر العمالة الماهرة ونظام تعليمي جيد، وأخيرا وجود بيئة ابتكارية تشمل الأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

وتتمثل أهمية الاقتصاد البرتقالي في أنه يوفر وظائف جديدة ومختلفة لا تعتمد على النفط أو الصناعة التقليدية كما أنه يعزز الهوية والثقافة المحلية ويحولها لقيمة اقتصادية ويساهم في التنمية المستدامة لأنه صديق للبيئة ويواكب الثورة الرقمية ويفتح فرص للجيل الجديد بدون الحاجة لرأس مال كبير.. ومؤخرا استثمرت كثير من الدول العربية في الاقتصاد البرتقالي من خلال دعم رواد الأعمال الإبداعيين وإقامة مهرجانات فنية وثقافية وفتح منصات تمويل للمحتوى المحلي وتعليم المهارات الإبداعية في المدارس والجامعات.

وتعد الصين أكبر سوق للاقتصاد الإبداعي في العالم حيث بلغت حجم الصادرات من السلع والخدمات الإبداعية 6.5% من إجمالي صادرات البلاد، في حين تصدرت واشنطن قائمة الدول المستوردة للسلع الإبداعية بـ 108 مليارات دولار.

وظهر الاقتصاد البرتقالي، خلال السنوات الماضية، ليمثل جانبا مهما للاقتصاد الدولي، ويقوم على إنتاج المعرفة وتوزيعها، واستخدام واستغلال نتاجها وإنجازاتها، كأحد مصادر الثروة من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى سلع وخدمات قابلة للنشر والعرض والتداول والاستهلاك وهو ذاك النشاط الاقتصادي، الذي يقوم على استغلال الأصول الإبداعية، التي يمكن أن تولد النمو الاقتصادي، وتقود إلى التنمية الاقتصادية.. أما "الصناعات الإبداعية" فهي السلع والخدمات التي تستخدم الإبداع ورأس المال الفكري كالتراث، والفنون، ووسائل الإعلام، والإبداعات الوظيفية كمدخلات أولية.

فعندما تتحول الأفكار إلى أصول اقتصادية تولد فرص غير محدودة وفي عام 2023 قدرت تقارير دولية حجم الاقتصاد الإبداعي بنحو 985 مليار دولار متوقعة أن يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، وتجاوزت قيمة سوق الاقتصاد الإبداعي 2.25 تريليون دولار سنويا علي مستوي العالم، وتوفر الصناعات الإبداعية حوالي 6.2% من إجمالي فرص العمل، وتأكيدا على أهميته أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017 عن تخصيص يوم 21 أبريل من كل عام ليكون يوما عالميا للابتكار وكذلك وضع مؤشر عالمي للابتكار، وأصبح الابتكار والمعرفة والبحث العلمي من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد.

ويمكن لمصر تجازوز العديد من المشكلات الاقتصادية وانعاش الجنيه وزيادة الصادرات والدخل القومي عبر تشجيع المواهب واستثمار إنتاجهم الفنى ودﻋﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى اﻟﻤﺒﺪع ﻣﻦ ﺧﻼل تحديث اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وتقديم اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻰ، وﺗﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺎﺑﺘﻜﺎر، خاصة وأن مصر تمتلك قاعدة بشرية واسعة من المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات، يمكنهم إنتاج صناعات ثقافية وإبداعية متنوعة من شأنها أن تلقي الضوء علي ما تحظى به مصر من تاريخ وحضارة وثقافة.

وتستهدف الحكومة حتي عام 2027، بلورة استراتيجية خاصة للصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز الصادرات الثقافية وزيادة نسبتها من جملة الصادرات المصرية من 2.5% من جملة الصادرات عام 2023 إلي 4.8% بحلول عام 27، وتشارك حاليا الصناعات الإبداعية في مصر 1.25 مليار دولار من إجمالى الصادرات وفي رأيي يمكن الوصول بهذا الرقم الي 10 مليارات خلال 10 سنوات.

مقالات مشابهة

  • وزارة الاستثمار: خطة سنوية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأمريكا وأوروبا
  • وزير الزراعة يجتمع مع محافظ الشرقية لمناقشة سبل الإرتقاء بالقطاع الزراعي وخدمة المزارعين
  • مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
  • أبوبكر الديب يكتب: "الاقتصاد البرتقالي" وأزمات البطالة والدولار
  • صندوق الثروة السيادي النرويجي يخسر 40 مليار دولار
  • وزير الزراعة يناقش في السويداء سبل النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره
  • رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
  • بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في سنة 2027 نحو 46.7 مليار درهم وهو رقم استثنائي وغير مسبوق
  • أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الخميس 24 أبريل 2025
  • تعاون بين مصر وتونس في مجالات الصادرات الزراعية والبحث العلمي