بنك التنمية يمول 510 حافلات مدرسية بـ 11.4 مليون ريال
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن بنك التنمية تمويل 510 حافلات مدرسية ضمن مبادرة إحلال الحافلات المدرسية من أصل تمويل ألف حافلة مدرسية للمرحلة الأولى بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة كروة للسيارات أحد الاستثمارات العُمانية القطرية بقيمة تبلغ 11.475 مليون ريال بدون فوائد منذ إطلاق المشروع عام 2024م.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك لتمكين التشغيل الذاتي وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق مستهدفات رؤية عُمان 2040م الهادفة إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإسهام في توفير فرص عمل للشباب العماني من خلال البرامج التمويلية.
وقال يوسف بن محمد العويني مدير تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية: إن البنك يطلع بدور كبير في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار دوره التنموي الهادف إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسة المعتمدة في "رؤية عُمان 2040م" والخطة الخمسية العاشرة، مشيرًا إلى أن تمويل الحافلات دون فوائد يعد أحد المشاريع التي يوليها البنك اهتماما كبيرا، نظرًا لما يمثله من أهمية في تمكين شرائح المجتمع من العمل الذاتي وتحفيز الشباب العماني على العمل الحر.
وأضاف إن المشروع منذ انطلاقه في مارس عام 2024 حقق نجاحًا تمثل في الإقبال على الاستفادة من التمويل لشراء حافلات مدرسية بدون فوائد بحدود 22.500 ألف ريال عماني للحافلة الواحدة.
وأضاف إن دور بنك التنمية في هذه المبادرة يتمثل في تقديم التمويل اللازم لأصحاب الحافلات على أن يتم ترشيح المستفيدين من قبل الوَزارة، ويقوم بالموافقة على إجراءات التمويل حسب النُّظم الدّاخلية وإصدار أوامر الشراء إلى شركة كروة للسيارات لتصنيع الحافلات ومن ثَمّ تسليمها إلى المستفيدين.
وأشار إلى أنّ هذا التمويل يمتاز بأنّه دون فوائد ويمتد لـ9 سنوات مراعاة للمستفيدين من ملّاك الحافلات المدرسية، مضيفا إن المشروع يعزز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع المحتوى المحلي للصناعات العمانية في إطار دعمه المنتجات الوطنية، وفتح آفاق للمزيد من الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ووضّح أن هذه الخطوة تحقق عدّة أهداف، منها تحفيز الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تعزيز تصنيع الحافلات ودعم الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك مرونة من بنك التنمية لدعم أصحاب الحافلات في الانتقال إلى حافلات جديدة تتمثل في تسهيل التمويل بما يحقق الأهداف المنشودة.
من جانبه، قال المهندس عيسى بن صالح الراشدي مدير دائرة النقل المدرسي بوزارة التربية والتعليم: إن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة النقل المدرسي وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة.
وأشار إلى أن أهمية مشروع إحلال وسائل النقل المدرسية الجديدة بدل القديمة تكمن في توفير أعلى معايير الأمن، والسلامة، كونها مجهّزة بأحدث أنظمة المراقبة والتتبّع باعتبارها وسائل نقل آمنة، ومريحة، وذكيّة لنقل الطلبة من منازلهم إلى مدارسهم، وتدريب سائقيها للحصول على رخصة السياقة الوقائية.
وذكر أن الوزارة مع الشركاء تستهدف استبدال 5 آلاف حافلة قديمة بحافلات جديدة على مدار خمس سنوات، والتركيز على الحافلات الأقدم أولًا، مما يقلّل المخاطر المرتبطة بالمركبات القديمة.
وأضاف مدير دائرة النقل المدرسي بوزارة التربية والتعليم إن هذا المشروع من شأنه أن يحقق مزايا إضافية تتمثّل في إطالة العمر الافتراضي للخدمات المدرسيّة وتوفير ضمان لصيانة الحافلات وقطع الغيار لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مما يضمن استمرار الخدمة بأعلى كفاءة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في تحقيق "رؤية عُمان 2040" من خلال تحسين جودة التعليم وخدمات النقل المدرسي، فضلا عن تشجيع اعتماد حافلات حديثة تراعي المعايير البيئية، مما يقلّل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة التشغيل.
ونوّه إلى أن المشروع يسهم في توسيع نطاق الوظائف المتعلقة بالصيانة، والتدريب، والقيادة نتيجة لتجديد الأسطول ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
من جهته، وضّح المهندس سامي البادي مسؤول المبيعات في شركة كروة للسيارات أن مشروع الحافلات المدرسية يشكل منعطفا مهما في تشجيع الصناعات المحلية وتطوير قدراتها وتقديم منتج يواكب متطلّبات النقل المدرسي بكل ما يتطلّبه من تقنيات تسهم في تجويد وتوفير متطلبات وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن دعم بنك التنمية لهذا المشروع يحقق العديد من الأهداف الحيويّة منها تعزيز المحتوى المحلي.
وأضاف إن شركة كروة للسيارات تتولى توفير العدد اللازم من الحافلات التي يتم التعاقد عليها مع المتعاقدين ومع وزارة التربية والتعليم، وتوفير الصيانة اللازمة وقطع الغيار بسعر منافس خلال فترة الضمان بما لا يقل عن عشر سنوات، وتدريب قائدي وسائل النقل المدرسية على دورة السياقة الوقائية بمعاهد السلامة المرورية التابعة لشرطة عُمان السُّلطانية أو الجمعية العُمانية للطاقة (أوبال) بمحافظاتهم، بما يحفظ سلامة الطلبة أثناء عملية النقل، وتركيب النظام الآلي بالحافلات المدرسية الجديدة، وفقًا لاشتراطات وزارة التربية والتعليم، وتوفير مراكز صيانة وخدمة خاصة لوسائل النقل المدرسية الجديدة.
وذكر أن فتح المجال لشركة كروة للسيارات لتطوير تقنيات جديدة في صناعة الحافلات يعزّز مكانتها في السّوقين المحلّي والإقليمي، وتعزيز التصنيع المحلي للحافلات ودعم الاقتصاد العُماني.
وعبّر عددٌ من المستفيدين من القروض بدون فوائد لشراء الحافلات المدرسيّة عن ارتياحهم لهذا المشروع الذي أسهم في تخفيف أعباء شراء الحافلات عن طريق التمويل في السوق ممّا خفّف عليهم العبء المالي الذي يترتب على التمويل ومنح مزايا تتمثل في دفع عشرة أشهر في السنة كأقساط وفق العمل الدراسي.
وأشاروا إلى أن هذا المشروع قلّل عملية إصلاح المركبات وتعطّلها عن العمل وتقليل تكاليف الصيانة وتبعاتها، وذكروا أن المزايا النسبية في الحافلات المدرسية والتقنيات الحديثة وفرت لهم الأمان أثناء القيادة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم الصغیرة والمتوسطة الحافلات المدرسیة الحافلات المدرسی النقل المدرسی کروة للسیارات بنک التنمیة ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد الوكالة الأميركية للإعلام بسبب حجب التمويل المخصص من الكونغرس
تطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور.
التغيير: وكالات
رفعت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، يوم الأربعاء، دعوى قضائية فيدرالية ضد وكالتها الأم، الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، بعد أن قامت الأخيرة بحجب التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لـ MBN.
وجاءت هذه الخطوة من قبل MBN عقب اتخاذ خطوات قانونية مشابهة من قبل شبكاتها الشقيقة، راديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة، وهما أيضًا ممولتان من قبل الكونغرس عبر وكالة USAGM.
واختارت MBN شركتي المحاماة “مونغر، تولز & أولسون LLP” و”ديموكراسي فورورد” لتمثيلها في القضية ضد وكالة USAGM.
وفي الدعوى، اتهمت MBN الوكالة بـ”الحجب غير القانوني للأموال المخصصة من الكونغرس لدعم الصحافة المستقلة التي تقدمها MBN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشبكة صباح الأربعاء.
وتُعد MBN منظمة إعلامية غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2003، بتمويل من الحكومة الأميركية من خلال منحة تديرها وكالة USAGM، التي تشرف أيضا على إذاعة صوت أميركا (VOA) .
وتدير MBN قناة “الحرة” التلفزيونية بالإضافة إلى موقع “الحرة.كوم”.
عملت قناة الحرة وبقية منصات شبكة الشرق الأوسط للإرسال من تأسيسها عام 2004 لتقديم صحافة مستقلة وصادقة في منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل قدمت تغطية شاملة للأحداث وكانت المنصة لعرض وجهات نظر متنوعة، لتعتبر من أبرز وسائل الإعلام في المنطقة.
مطالبة بإعادة التمويلوتطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور، وفقًا للبيان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة USAGM تمويل MBN، مستندة إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي زعم أن منحة الشبكة “لم تعد تخدم أولويات الوكالة”، على الرغم من “التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة”، وفقا لما جاء في بيان MBN .
وبسبب قرار USAGM، اضطرت MBN إلى وضع موظفيها العاملين داخل الولايات المتحدة في إجازة غير مدفوعة.
وفيما يتعلق بالدعوى، قال رئيس ومدير عام شبكة MBN جيفري غدمن: “نشعر بالحزن لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الخطوة، ولكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة”.
وأضاف غدمن في بيان الشبكة: “يواجه صحفيونا الشجعان تهديدات أثناء قيامهم بعملهم – ويستحقون كامل دعمنا. جمهورنا يعتمد على تقارير MBN الموثوقة والمسؤولة”.
وصرحت روبي ثورستون، المديرة القانونية في منظمة “ديموكراسي فورورد” التي تمثل MBN في القضية، قائلة: “أسس الكونغرس MBN لتوفير الأخبار المستقلة للدول التي تعاني من ضعف أمام التضليل والدعاية. وقف تمويل الشبكة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في بلدنا”.
وأضافت: “عندما تقرر وكالة حكومية أنها يمكنها حجب الأموال الموجهة من الكونغرس، فإن ذلك لا يهدد مستقبل MBN فقط، بل يقوّض أيضًا نزاهة نظامنا الدستوري”.
وتطلب دعوى MBN من المحكمة تعليق إنهاء منحة الشبكة فورا وضمان استعادة MBN الوصول إلى الأموال المخصصة لها من الكونغرس لمواصلة مهمتها وحماية صحفييها.
وأكدت الشبكة أنها على مدار عقدين من الزمن، قدمت لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط تقارير دقيقة ومستقلة في بيئات تفتقر إلى حرية الصحافة أو تنعدم فيها تماما.
وأضافت MBN أنها “تعتمد بالكامل على الاعتمادات المالية من الكونغرس، والتي بموجب القانون يجب أن تُوزّع من خلال وكالة USAGM” .
تأتي الخطوة القانونية التي اتخذتها MBN في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها شبكات شقيقة تحت مظلة USAGM، بما في ذلك راديو أوروبا الحرة (RFE/RL) وصوت أميركا (VOA) وراديو آسيا الحرة (RFA)، بعد أن تأثرت جميعها بقرار الوكالة بحجب التمويل المخصص من الكونغرس.
تقليص إلى أقصى حدقررت USAGM حجب التمويل عن هذه المنظمات بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى تقليص حجم سبع وكالات أميركية، بما في ذلك USAGM، “إلى أقصى حد يتماشى مع القانون المعمول به”.
وبعد الدعوى التي رفعتها RFE/RL، أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق جزء من التمويل المخصص لها. ومع ذلك، في 28 مارس، أعلنت الشبكة أنها لا تزال تنتظر استلام الأموال وتواصل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام توجيهات الكونغرس.
وفي بيان لها، قالت RFE/RL: “نتطلع إلى تلقي التمويل المخصص لنا من الكونغرس عبر USAGM. وحتى ذلك الحين، سنستمر في اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام إرادة الكونغرس”.
بعدما رفعت VOA دعواها القضائية، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمرًا قضائيًا مؤقتًا في 28 مارس يمنع وكالة USAGM من “أي محاولة لإنهاء الخدمة، أو تقليص القوى العاملة، أو وضع الموظفين أو المتعاقدين في إجازة، أو تنفيذ عمليات تسريح”، كما منعت الوكالة من إغلاق أي مكاتب أو إجبار الموظفين في الخارج على العودة إلى الولايات المتحدة.
الوسومالكونجرس الامريكي الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة