خبير اقتصادي يكشف أسباب بحث العديد من الدول الانضمام لمجموعة البريكس
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور إسلام شاهين، الخبير الاقتصادي، إنه يوجد عوامل ديموغرافية وجيوسياسية واقتصادية عديدة تدفع العديد من الدول لطلب الانضمام إلى تجمع البريكس، لافتا إلى أن البريكس متكون من خمسة دول هما البرازيل، وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
خبير اقتصادي يتحدث عن مجموعة البريكس
وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مثل هذه الدول لها قوة اقتصادية من سواء من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة مساهمته في الاقتصاد مميزة، وحجم السكان وحجم المساحة، وحجم السلع الست الرئيسية التي تنتجها مثل هذه الدول، فضلا عن تخوف الكثير من الدول أن يحدث لها مثل ما يحدث على روسيا من عقوبات، والتي ممكن أن تطال تلك الدول في المستقبل، وهذا أيضا أحد العوامل التي تجعل بعض الدول راغبة في الانضمام لتجمع البريكس.
وأردف، أن حجم السكان في تجمع البريكس 3 مليارات من نسبة 8 مليارات على مستوى العالم، أي يشغلوا 42% من سكان العالم، وذلك بدون الحديث عن تجمع البريكس بلس، والتي ستصبح منظمة وتكتل جديد خاص بتجمع البريكس، موضحا أن الانضمام لهذه الدول ذات الحجم الضخم من السكان، وبالتالي سيكون حجم استهلاكي كبير جدا إذا ما حدث تبادل اقتصادي بين أطراف مجموعة البريكس.
وأوضح، أن مجموعة البريكس في الوقت الحالي تشغل 24.5 تريليون دولار من حجم الاقتصاد، لافتا إلى أن حجم الاقتصاد الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية 23 تريليون دولار، أي أن التجمع يفوق حجم الاقتصاد الأمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس إكسترا نيوز تجمع البريكس
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول