مصر وأوكرنيا تبحثان تعزيز التعاون في عدد من المجالات التنموية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع فيتالي كوفالي، وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني، بحضور ميكولا ناهورني، السفير الأوكراني بالقاهرة، وتاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، وعدد من المسئولين، حيث شهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في ضوء أولويات التنمية المُشتركة والعلاقات الوثيقة.
وفي بداية اللقاء؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر إلى الوزير الأوكراني وحرصه على زيارة مصر، مؤكدة اهتمام الدولة بتعزيز علاقات التعاون مع أوكرانيا، وتطلع الحكومة المصرية إلى تنمية تلك العلاقات في مختلف المجالات، والعمل على زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مصر أمام الشركات الأوكرانية، وبحث سبل زيادة استثمارات الشركات المصرية بأوكرانيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن أوكرانيا تعد شريك تجاري رئيسي للحكومة المصرية، موضحة أن اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، تعد إطارًا للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا، فضلًا عن اتخاذ قرارات تسهيل التبادل التجاري وتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين، وتهيئة المناخ المناسب لرجال الأعمال للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما، وزيادة الاستثمارات البينية، وكذا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، مع النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا ووزير الاقتصاد، بروتوكول الدورة الثامنة من اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الأولوية، كما شهدت اللجنة توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال التقييس والمواصفات والجودة، ومذكرة تفاهم في مجال الفضاء.
كما أشارت «المشاط»، خلال اللقاء إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد منطقة لوجيستية مهمة، لافتة إلى أن العديد من الدول تمتلك مناطقها الخاصة للتصدير والتصنيع، موجهة الدعوة لتلك الدول لزيارة مصر للتعرف عن قرب على المميزات الموجودة في القناة، موضحة أن وجود الصوامع بالمنطقة يمكن أن تمثل مركزًا لتخزين الحبوب الأوكرانية وإعادة تصديرها للدول المجاورة خاصة أفريقيا.
وأكدت أن الحكومة عملت على التوسع في البنية الأساسية للصوامع لتأمين احتياجاتها من القمح والحبوب وتعظيم قدراتها كمركز لوجيستي لتخزين وتصدير الحبوب، مشيرة إلى وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد عام ٢٠٢١ بتمويل من شركاء التنمية والتي تعزز قدرات مصر في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تسعى إلى التوسع في جهود الصناعة وتوطين الصناعة، التي تعد من أهم مقومات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يمثل بداية قوية لشراكات مهمة بين الجانبين، والاستفادة من خبرة أوكرانيا في عدد من الصناعات التي لديها خبرة بها، كما يمكن للشركات المصرية والأوكرانية إنشاء مشاريع مشتركة في مجال الأعمال الزراعية، بما في ذلك إنتاج البذور والزراعة وتصنيع الأغذية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر لديها شراكات قوية مع عدد من شركاء التنمية من بينهم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما قد يمثل تطورًا مهمًا للشراكة بين البلدين من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص.
كما ناقش اللقاء التعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال السياحة، حيث تعد أوكرانيا من أهم الشركاء لمصر في السياحة، حيث وصل عدد السائحين الأوكرانيين في بعض الأوقات لنحو 1.5 مليون سائح سنويًا.
من جانبه، أعرب الوزير الأوكراني عن تطلعه لمناقشة إمكانية إقامة منطقة لوجيستية في مصر تُمثل مركزًا للصادرات الأوكرانية لقارة أفريقيا وزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال من البلدين.
وأشار الوزير الأوكراني إلى أن هناك عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خاصة في القطاع الزراعي الذي يعد من أهم القطاعات في أوكرانيا حيث يُمثل 59% من موارد العملات الأجنبية، لافتا إلى أن صادرات أوكرانيا الزراعية بلغت نحو 24.6 مليار دولار، كما أنه يتيح ملايين فرص العمل، ويمكن أن يمثل هذا القطاع فرصة حيوية للشراكة مع مصر وزيادة التبادل التجاري.
وقال إن الصادرات الزراعية الأوكرانية لمصر زادت بنسبة 32% العام الماضي وبلغت 1.4 مليار دولار، والصادرات لقارة أفريقيا مجتمعة بلغت 2.6 مليار دولار، مؤكدا أن أوكرانيا تنظر لمصر باعتبارها بوابة للصادرات الأوكرانية لقارة أفريقيا. وأكد حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون مع جمهورية مصر العربية في العديد من المجالات ذات الأولوية واستغلال الموقع المتميز لمصر لزيادة تصدير المنتجات الأوكرانية لقارة أفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الدکتورة رانیا المشاط لقارة أفریقیا بین البلدین فی مجال عدد من
إقرأ أيضاً:
أبوظبي والشارقة تبحثان تطوير العمل القضائي عبر التقنيات الحديثة
بحثت دائرتا القضاء في أبوظبي والشارقة سبل تطوير العمل القضائي عبر التقنيات الحديثة و التعاون وتبادل المعارف والخبرات في مجالات تطوير العمل القضائي، مع التركيز على التقنيات الرقمية الحديثة ومفاهيم الابتكار.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، سعادة الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة، والوفد المرافق له بحضور سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، وسعادة المستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة، وسعادة المستشار أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض بإمارة الشارقة، إلى جانب عدد من رؤساء المحاكم وأعضاء السلك القضائي.
وأكد العبري، أهمية هذه الزيارة في تفعيل أوجه التعاون مع دائرة القضاء في إمارة الشارقة، واستكشاف الإمكانات لدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد التعاون مع المؤسسات القضائية المختلفة وتعظيم أوجه الاستفادة لتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في الدولة، بما يرسخ مكانتها التنافسية على المستوى العالمي.
وأشار إلى حرص واهتمام الدائرة بتطوير شراكاتها وتبادل الخبرات، ونقل تجاربها الرائدة في تبني أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات الدولية لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، بما يسهم في دعم أواصر التعاون وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
وتعرف الوفد خلال الزيارة على نظام إدارة القضايا في محكمة أبوظبي التجارية، والخدمات المقدمة وسهولة إنجاز المعاملات، واستمع إلى شرح مفصل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية بالدائرة.
كما اطلع الوفد، على ملامح الخطة الاستراتيجية للدائرة 2024-2026، والأهداف النوعية التي تسعى لتحقيقها، والمشاريع والمبادرات التي توظف أفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات ودعم دورها كركيزة أساسية للعدالة، فضلا عن التقنيات والخدمات الإلكترونية المستحدثة في النيابة العامة في أبوظبي، والتي تعزز سهولة الوصول إلى العدالة، وتدعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأنظمة والارتقاء بمستويات الجودة.
وتضمنت الزيارة، جولة في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، تعرف خلالها الوفد على خدمات المكتبة المركزية التي توفر مجموعة واسعة من الإصدارات والكتب والمراجع والموسوعات المتعلقة بالمجال التشريعي والقانوني والقضائي، ما يجعلها مؤهلة لتقديم خدمة نوعية للمشتغلين بالعمل القضائي والمتدربين القضائيين والباحثين القانونين والمحامين.وام