هآرتس: ما أجندة نتنياهو في واشنطن؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
كشف تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسعى خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصول على تعهد أميركي بإنهاء حركة حماس، وذلك في ظل اتهامات له بمحاولة تعطيل المرحلة الثانية من الصفقة.
وأعرب مصدر مشارك في وفد رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن للصحيفة عن قلقه من أن تعيين وزير الشؤون الاستراتيجية المقرب من نتنياهو، رون ديرمر لإدارة الجزء السياسي من الصفقة- من شأنه تسهيل عرقلة المرحلة الثانية من الصفقة.
ورفض المصدر الذي استندت إليه الصحيفة الجزم بمضي إسرائيل قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي لنتنياهو هو تأمين دعم أمريكي كامل لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للحرب، والمتمثل في إنهاء حكم حماس.
وأشار التقرير، الذي أعده فريق من صحفيي "هآرتس"، إلى أن الدائرة المقربة من نتنياهو تبدي تفاؤلًا بإمكانية تحقيق هدف إقصاء حماس عن الحكم في غزة، مستندةً إلى اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، التي تعكس استعدادًا من حماس للتنازل عن السلطة في القطاع بدرجات متفاوتة. ومع ذلك، لم يقدم التقرير رؤية إسرائيلية واضحة وقابلة للتنفيذ لإنهاء حكم الحركة هناك.
إعلانومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء خلال زيارته أيضا بمبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الاثنين، للإعلان عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية. وكان نتنياهو، بالتنسيق مع ويتكوف، قد أرجأ انطلاق المفاوضات، التي كان من المفترض أن تبدأ السبت الماضي برعاية الوسطاء.
ووفقًا للمصدر ذاته، يعتزم الرئيس ترامب لعب دور أكثر مركزية في صياغة الاتفاق بين الطرفين، ليصبح طرفًا مهيمنًا في المفاوضات. ويرى المصدر أن "موقف الرئيس من حماس سيكون له تأثير بالغ على قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها المعلن"، مشيرًا إلى أن ترامب، عقب أدائه اليمين الدستورية، صرح بأن "حماس لم تحكم القطاع بشكل جيد، بل أدارته بوحشية، ولا يمكن السماح بذلك".
وأشار المصدر أيضًا إلى أن إصرار إسرائيل على مطلب القضاء على حماس يعود إلى إدراكها أن ترامب لا يرغب بأي حال من الأحوال في العودة إلى القتال. ولهذا، "سارعت إسرائيل إلى استيعاب قواعد اللعبة الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، وتسعى لتجنب الظهور بمظهر الطرف الذي يخرق الاتفاق عبر استئناف العمليات العسكرية".
تعيين "ديرمر" لإجهاض الصفقة
ويؤكد المصدر للصحيفة أنه، نظرًا "للاهتمام العميق" للإدارة الأميركية بإنجاز صفقة وقف إطلاق النار، من المتوقع أن يعيّن نتنياهو قريبًا وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، مسؤولًا عن إدارة المسار السياسي في الصفقة بالتنسيق مع ويتكوف.
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن "هذا التعيين يبدو طبيعيًا نظرًا للمعرفة العميقة التي يمتلكها ديرمر، بصفته السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، ويتمتع بعلاقات مع العديد من أعضاء الإدارة الجمهورية الحالية".
وأضاف أن ديرمر، إلى جانب رئيس الموساد ديفيد برنياع، يقود المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات مع السعودية، وهي خطوة قد تشمل الآن إنهاء الحرب واستكمال الصفقة، حسب قوله، مشيرا إلى أن ديرمر يتولى صياغة الجانب السياسي من الاتفاق، في حين يشرف برنياع على الجوانب الأمنية.
إعلانوفسر المصدر تقديره بأن تعيين ديرمر، المقرب من نتنياهو، في هذه المهمة من شأنه أن يسهل على رئيس الوزراء تعطيل المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرًا إلى أن "ديرمر يتولى مهام خاصة لدى رئيس الوزراء، ونتنياهو يثق به ثقة عمياء، مما قد يساعده في تنفيذ ما يريده، بعكس الانتقادات التي وجهها نتنياهو لسلوك فريق التفاوض الحالي".
كما أشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد سابقًا أنه غير مهتم بإنهاء الحرب أو بالمرحلة الثانية من الاتفاق، مبيّنًا أن ائتلافه الحكومي سوف ينهار إذا تم الموافقة على مثل هذه الخطوة.
وختم بالقول إن موقف نتنياهو هو أن "إسرائيل لا يجب أن تكون هي من تهدم الاتفاق، بل عليها وضع شروط تساهم في دفع حماس إلى تفجيره".
ونفت مصادر سياسية للصحيفة هذا الادعاء، موضحة أن ديرمر مسؤول عن إدارة جميع العلاقات مع الحكومة الأميركية، ومن الطبيعي أن يتولى أيضًا إدارة العلاقات المتعلقة بهذه الصفقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن "التقارير غير دقيقة، ولن يتم اتخاذ أي قرارات بشأن المفاوضات إلا بعد عودة رئيس الوزراء من الولايات المتحدة".
ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب غدا الثلاثاء في البيت الأبيض بواشنطن التي وصلها في زيارة رسمية مساء الأحد، ومتوقع أن تستمر للخميس.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرحلة الثانیة من رئیس الوزراء من الصفقة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا