تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي في مدينة بني مزار، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين.

محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي ببني مزار

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين، بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهًا رئيس المركز بتذليل العقبات كافة أمام راغبي التصالح، مع توفير أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة، لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشددًا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، للمواطنين.

 إنهاء إجراءات التصالح بسهولة

وأشار محافظ المنيا إلى أن المحافظة تقدم تسهيلات غير مسبوقة في سداد رسوم التصالح، إذ يجري تنفيذ خطة شاملة للتيسير على المواطنين، وتمكينهم من إنهاء إجراءات التصالح بسهولة، مناشدًا بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة، لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا سير العمل المركز التكنولوجي مركز بني مزار محافظ المنیا

إقرأ أيضاً:

فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة

مدّت الحكومة المصرية فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى 5 أكتوبر 2025، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. 

وتبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، في خطوة تأتي استجابةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.  

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فإن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، في ظل جهود الدولة لتطوير البيئة العمرانية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.  

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالحأسوان في 24 ساعة| رفع 800 طن تراكمات ومخلفات.. وتحفيز للمواطنين للتقدم للتصالحبرلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنيناجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالحتفاصيل القانون وأهدافه


ينظم القانون الجديد آليات التصالح على المخالفات، بما يشمل إحالة الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، دون الحاجة إلى رسوم فحص إضافية أو مقابل جدية التصالح. كما يُحدد القانون أسعار التصالح وفق الأسعار التي أُقرت سابقًا مع تخفيضات محددة، ويُوقف الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات حتى يتم البت فيها.  

أهمية القرار في معالجة المخالفات


يسعى القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تقليل العشوائية العمرانية وتعزيز المظهر الحضاري، بجانب تسهيل تقنين أوضاع المواطنين المخالفين، خاصة في الحالات المرتبطة بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة أو تغيير استخدام العقارات.  

استجابة شاملة لمتطلبات المواطنين


أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التمديد يُمثل خطوة إضافية لدعم المواطنين الراغبين في التصالح، وتعكس جهود الدولة لتوفير حلول عملية للمخالفات البنائية التي تراكمت عبر السنوات.  

القرار يعكس التزام الحكومة بمعالجة قضايا العمران بطريقة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية المستدامة.

أهم أحكام قانون التصالح على بعض مخالفات البناء (القانون رقم 187 لسنة 2023):

المادة الأولى: نطاق التطبيق
يتيح القانون التصالح في المخالفات البنائية المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.

المادة الثانية: إلغاء القانون السابق
تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات المقدمة بموجبه والتي لم يُبت فيها إلى لجان البت المشكلة وفق أحكام القانون الجديد.

المادة السادسة: تقديم الطلبات 
حدد القانون مدة تقديم طلبات التصالح بـ6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم دفع رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه، ومقابل جدية تصالح يصل إلى 25% من قيمة التصالح.

المادة الثامنة: تحديد مقابل التصالح
يتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المربع، حسب طبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. يُتاح خصم 25% للسداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.

المادة التاسعة: آثار قبول التصالح
ينتج عن قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، واعتبار قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني.

المادة العاشرة: توصيل المرافق  
يسمح القانون بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح عليها، بينما تُحاسب العقارات غير المتصالح عليها بسعر التكلفة دون دعم.

المادة الثانية عشرة: رفض الطلبات 
يمكن رفض طلب التصالح إذا لم تُستكمل المستندات أو تُسدَّد المبالغ المطلوبة خلال 60 يومًا، أو إذا تبين وجود تغييرات في محل التصالح.

المادة الثالثة عشرة: التظلمات
يُتاح التظلم من قرارات رفض التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار، على أن تُصدر لجان التظلمات قرارها خلال 60 يومًا.

 المادة الرابعة: شروط التصالح في مخالفات معينة
يجوز التصالح في حالات محددة مثل التعديات على خطوط التنظيم، تجاوز قيود الارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.

المادة الخامسة: دور اللجان الفنية
تُشكل لجان فنية مختصة للبت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من استيفاء المستندات.

مقالات مشابهة

  • نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
  • فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
  • لم يؤدِّ الغرض كاملًا.. تفاصيل بيان حزب الوعي بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ الغربية يتجول في شوارع قرية “أشناواي” بمركز السنطة ويستمع لشكاوى المواطنين
  • رئيس ديرمواس يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي
  • محافظ أسوان: مد فترة التصالح 6 أشهر إضافية وتسهيلات غير مسبوقة للمواطنين
  • محافظ أسوان: تشجيع المواطنين للاستفادة من المهلة الإضافية للتصالح في مخالفات البناء
  • السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع إجراءات تسريع وتيرة ملف التصالح
  • محافظ أسوان يوجه بمواصلة تقديم التسهيلات لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية ويوجه بتسهيل إجراءات التصالح