مبيعات مهرجان "بيت حائل" في نسخته الثانية تتجاوز الـ 500 ألف ريال
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
حقق مهرجان بيت حائل في نسخته الثانية المقام في منتزه أجا بارك الترفيهي، مبيعات تجاوزت 500 ألف ريال، وذلك خلال 30 يومًا منذ انطلاقة المهرجان.
وشهد المهرجان حراكًا تسويقيًا بين أجنحته وأركانه من الحرفين والحرفيات من خلال تقديمهم للعديد من الصناعات اليدوية التراثية، شملت حرفة خراطة السبح، وحياكة السدو، وخرز القرب، والريزون، بالإضافة إلى حرفة سف الخوص، والتطريز اليدوي، وصناعة السجاد اليدوي، وحرفة الكروشيه، وكذلك حرفة صناعة الأبواب الخشبية، وصناعة الفُخار، والخياطة اليدوية، بالإضافة إلى التنوع الوسيع من الأكلات الشعبية التي توافد العديد من الزوار على اقتنائها، حيث شملت طبخ الكليجا الحائلية، والمقشوش الحائلي وخبز المطحن، والسمسم الجيزاني، وركن خاص بتقديم طبخ للأكلات الشعبية ( الكبسة - المقلوبة -القرصان - الجريش - المرقوق - المطاطيز - الهريس )، وذلك من خلال تحضيرها بالأواني التراثية لأهل نجد والشمال أمام زوار المهرجان.
يذكر أن فعاليات مهرجان بيت حائل، أقيمت بمنتزه (أجا بارك) على مدى 30 يومًا، بهدف تعريف الزوار بحياة الأجداد في مأكلهم وملبسهم ومسكنهم وحياتهم العامة منذ القدم، بالإضافة إلى تقديم العديد من العروض والفنون الشعبية من المنطقة وخارجها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنون الشعبية الترفيه منطقة التراث أكلات مهرجان صناعة السجاد الكروشيه الصناعات اليدوية
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير