وزير الري: إعادة استخدام مياه الصرف يشكل حلًا مستدامًا بمشروعات الاستصلاح
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي تتطلب توفير احتياجات مائية كبيرة، الأمر الذي يتطلب التوسع في إعادة استخدام المياه، وأن مصر تعيد استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.
ولفت سويلم، إلى أن الزراعة الحيوية تعد من الحلول الهامة في هذا السياق، نظرًا لقدرتها على ترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى إمكانية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الناتجة عن الزراعة الحيوية دون الحاجة إلى معالجتها، مما يساهم في تقليل تكاليف معالجة مياه الصرف.
وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد وعرض الفرص الاستثمارية، الذي نظمته جامعة هليوبوليس بالتعاون مع محافظة مطروح والجمعية المصرية زراعة الحيوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات الاستصلاح الزراعي اعادة استخدام المياه الاستصلاح الزراعي وزير الموارد المائية والري الزراعة الحيوية ترشيد استخدام المياه إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة