النيابة الإدارية تطالب بتشديد الرقابة المدرسية لحماية الطلاب من التحرش
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على المنظومة التعليمية، بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني؛ بما يسهم في توفير بيئة آمنة للطلاب وداعمة للعملية التعليمية بعد كشف تورط معلم رياضيات بالتحرش الجنسي لعدد من الطالبات، وتعزيز آليات التواصل الفعَّال بينهم وبين القائمين على المنظومة التعليمية بمدارسهم، ويكفل سرعة إبلاغهم عن مثل تلك الجرائم فور وقوعها، مع الحرص على تقديم الدعم النفسي اللازم للتلاميذ والطلاب ومعالجة أية آثار نفسية سلبية قد تنجم عن تعرضهم لها.
وكشفت النيابة الإدارية، اسباب وتفاصيل، إحالة كبير معلمي مادة الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لتحرشه جنسياً بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلميذات وتلاميذ وطلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.
كما تبين قيام الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة وفقاً لما انتهى إليه تقرير مسئول الشئون القانونية بالإدارة التعليمية والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات معه في الشكاوى المقدمة ضده من تلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم لتحرشه جنسيًا بإحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية وتعامله الغير لائق مع تلاميذ المدرسة وطلبتها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التحرش الجنسي المرحلة الابتدائية لائحة الانضباط المدرسي وزارة التربية والتعليم الفني أخبار المحاكم محاكمة معلم القبض على متحرش جريمة التحرش هيئة النيابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة