عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الشيخ محمود سعد شاهين، مدير مديرية أوقاف أسيوط، وذلك بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري، وؤلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في مختلف المديريات.

 

يأتي هذا اللقاء ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة الأداء في المديريات، والوقوف على التحديات التي تواجه العمل الإداري والدعوي، مع بحث سبل تذليل العقبات لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، كما يأتي اللقاء تأكيدًا لرؤية الوزارة في تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الأوقاف مع مدير المديرية أوضاع العمل الإداري والدعوي بمحافظة أسيوط، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة للعمل، وفقًا لمدونة السلوك الوظيفي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا. كما أكد معاليه أن الوزارة تضع في أولوياتها رفع المستوى العلمي والفكري للأئمة والدعاة، مع الاهتمام بتحسين مظهرهم وسلوكهم بما يؤكد رسالة الإمام ويعزز من مكانته في المجتمع.

كما وجه الوزير بأهمية تحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري داخل المديريات، والمتابعة المستمرة لأداء المساجد والعاملين بها وفق الضوابط المعتمدة. وأكد ضرورة التواصل المستمر بين مديريات الأوقاف والإدارات الفرعية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق رسالة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، شدد معالي الوزير على أن اللقاءات الدورية مع مديري المديريات تسهم في تطوير الأداء العام، وتعزز من التواصل الفعّال بين القيادات الدعوية والإدارية، بما يخدم الوطن والمجتمع وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أسامة الأزهري وزير الأوقاف الانضباط الإداري العاصمة الادارية الجديدة أوقاف أسيوط المتابعة المستمرة المجتمع المدني رئيس القطاع الديني ديوان عام الوزارة وزير الأوقاف مستويات الكفاءة نشر الفكر منظومة العمل قطاع الديني بديوان عام الوزارة الإصلاح الإداري الإداری والدعوی

إقرأ أيضاً:

تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين

وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.

وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب  بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.

ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.

وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.

وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".

وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

إعلان

ومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.

خلفية تاريخية

يُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.

وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.

وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.

وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.

ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.

وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.

ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.

إعلان

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد يلتقي الموظفين في أول أيام الدوام الرسمي
  • وزير الاقتصاد يشيد بمستوى الانضباط الوظيفي في اول أيام الدوام الرسمي
  • تفقد مستوى الانضباط في مختلف المصالح والإدارات التابعة لوزارة الداخلية
  • تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في ديوان وزارة النفط
  • وزير الخدمة المدنية يدشن النزول الميداني لتفقد وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي
  • مدير أوقاف أبين مهما تجبر اليهود فإن مصيرهم إلى زوال
  • وزير الأوقاف لـ سانا: تعزيز السلم الأهلي جزء من ‏العمل الدعوي خلال الفترة ‏المقبلة
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • لمتابعة سير العمل.. مدير عام التفتيش ببني سويف يشن 165 حملة علي المصالح الحكومية
  • محافظ الدقهلية فى جولة تفتيشية بمركز أجا لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري |صور