محافظ أسوان يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى الفني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى بشرى سارة، واستجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور مراعاة للظروف المعيشية، ولتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، على النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للإلتحاق بمدارس التعليم الثانوى الفنى للعام الدراسى الجديد 2023/2024.
جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى لموقف تجديد الوظائف الإشرافية لوظيفة مدير ووكيل مدرسة "إبتدائى – إعدادى – ثانوى – فنى".
وقد أكد اللواء أشرف عطية على أننا نعمل دائمًا لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بمدارس التعليم الفنى الصناعى والتجارى والزراعى والمهنى، وهو ما يساهم بالتالى فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية، لافتًا إلى أن المنظومة التعليمية تشهد طفرة كبيرة من الإنجازات خلال المرحلة الحالية، وخاصة فى ظل المدارس التى يتم إنشاؤها أو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة أو الصيانة بها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
IMG-20230821-WA0079 IMG-20230821-WA0078 IMG-20230821-WA0077 IMG-20230821-WA0076 IMG-20230821-WA0075المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى للقبول النزول بالحد الأدنى للقبول IMG 20230821
إقرأ أيضاً:
أربعة عشر سبباً لرفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
#سواليف
أربعة عشر سبباً لرفع #الحد_الأدنى لراتب #تقاعد #الضمان
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية #موسى_الصبيحي- #موسى_الصبيحي
لديّ قناعة تامة بضرورة العمل فوراً على رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال المخصّصين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأن ذلك سينعكس إيجاباً على كافة الأطراف للأسباب التالية:
مقالات ذات صلة وصول الأسرى المحررين إلى منازلهم في الضفة والقدس 2025/01/20١) أنه استحقاق قانوني واجب النفاذ بمقتضى المادة (89/أ) من قانون الضمان.
٢) أنه وسيلة مهمة وضعها المشرّع لتحسين معيشة ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية.
٣) أنه سيُسهم في الارتقاء بشكل مباشر وملموس برواتب حوالي (33) ألف متقاعد ضمان لا تزال رواتبهم التقاعدية الإجمالية دون أل (200) دينار.
٤) أنه سيُسهم في تحسين معيشة حوالي ( 80 ) ألف متقاعد وأفراد أُسَرهم في حال تم الأخذ بما اقترحته من رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من (160) ديناراً إلى (200) دينار.
٥) أنه سيُؤدي إلى الحد من خروج متقاعدين برواتب تقاعدية دون خط الفقر.
٦) أنه أنه سيُعزّز من الثقة بدور الضمان في توفير أمن الدخل وحدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم.
٧) أنه سيُعزّز من مستوى الحمايات الاجتماعية في المملكة.
٨) أنه سيرفع من حجم الإنفاق على الأساسيات المعيشية لأُسَر هؤلاء المتقاعدين، وسينعكس ذلك بالفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
٩) أنه سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاشتراك بالضمان والسؤال عن هذا الحق من قِبَل كل عامل على أرض المملكة، وأن ذلك سيحدّ من التهرب عن الشمول بمظلة الضمان.
١٠) أنه سيرفع حجم إيرادات مؤسسة الضمان من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية) بسبب الإقبال المتزايد على الاشتراك والامتثال للقانون من ناحية الأجور الحقيقية للعمال وكامل فترات خدمتهم.
١١) أنه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصّت على أن الحكومة تضمن سوق العمل منصف وعادل يركّز على القطاع الخاص وتعتمد على ظروف العمل اللائقة والتأمين الاجتماعي اللازم لتمكين الأُسَر الأردنية من الاكتفاء الذاتي اقتصادياً.
١٢) أنه ينسجم مع رؤية التحدث الاقتصادي للمملكة التي دعت إلى رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً.
١٣) ردم جزء من الفجوة بين الرواتب التقاعدية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.١٤) أن الكلفة التقديرية السنوية لرفع الراتب وفقاً للمقترَح لن تزيد على (25) مليون دينار، وأن مؤسسة الضمان ستجني إيرادات واشتراكات تأمينية تزيد على هذا المبلغ بسبب زيادة الثقة ورفع مستوى الوعي والامتثال لأحكام قانون الضمان.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة