نائب: البحث العلمي في غرفة الإنعاش ومراكز الأبحاث حبر على ورق
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن البحث العلمي في مصر في غرفة الإنعاش منذ فترة كبيرة، حيث تحولت مراكز البحوث إلى موظفين فقط.
وأضاف وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، أنه للأسف لدينا مراكز أبحاث في كل الاتجاهات والمجالات، إلا أنها حبر على ورق، متابعا: «بتعمل دكتوراهات على مدار أربعة وعشرين ساعة، ولا نتيجة لهذا البحث العلمي في النهاية».
وواصل رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: «مشكلتنا في البحث العلمي هي التمويل، ولكن لو ركزنا في احتياجاتنا من البحث العلمي، سنتمكن من إنتاج ما نستهدفه».
وشدد النائب إيهاب وهبة، على ضرورة التركيز في مجالات الصناعة والزراعة باعتبارها قطاعات إنتاجية، مشيرا إلى ملف البرمجيات والتطوير التكنولوجي، الذى تحدث عنه الرئيس السيسي من قبل، باعتباره مجال سوق العمل المستقبلي، متسائلا عن النتائج التي تحققت في هذا المجال حلال تلك الفترة.
اقرأ أيضاًعضو بـ الشيوخ: التعليم العالي والبحث العلمي حجر الأساس في بناء مستقبل الدول
نائب بالشيوخ يستعرض طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن تحسين جودة النظام البحثي
لمناقشة ملف النهوض بالتعليم الجامعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري النائب إيهاب وهبة البحث العلمي في مصر البحث العلمی فی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
يستكمل مجلس الشيوخ، انعقاد جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025