ائتلاف المالكي يشترط تقديم استقالة المسؤولين المشاركين في الانتخابات قبل 6 اشهر من موعدها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، المضي في تنحية المسؤولين التنفيذيين الذين سيخوضون الانتخابات النيابية المقبلة قبل 6 أشهر من الموعد المقرر لها.وقال عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث صحفي، إنه “يوجد خلاف بين القوى السياسية حول استجواب الوزراء، فإذا استجوب البرلمان وزيراً يجب أن يستوجب وزيراً من كتلة أخرى”، مبيناً أن “هناك عدم وضوح حاسم والأمر غير مطروح بقوة خاصة وأن عمر الحكومة بات قصيراً ولم يتبق الكثير لها، والأمر قد يطرح من باب المناكفة السياسية في المرحلة القادمة”.
وأضاف أن “اقتراح استقالة وتنحية أي مسؤول في السلطة التنفيذية ممن ينوي الترشح للانتخابات قبل 6 أشهر من الانتخابات ولاسيما في المناصب المهمة هو أمر مهم جداً لضرورة منع استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية وجذب الناخبين لتحقيق العدالة بين المرشحين”، لافتاً إلى أن “هذا الموضوع ربما يمضي خاصة وأن هناك اتجاه بين القوى السياسية لفصل السلطات بشكل جيد والتقليل من إمكانية بعض المرشحين لاستغلال موارد الدولة خاصة في الإطار الحكومي كون الحكومة ربما تطمح النزول للشارع الانتخابي وهو ما يضر بالتوازن والعملية الانتخابية بشكل خاص”.يذكر أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة اتفقت على إلغاء التعديل الوزاري الذي كان مطروحاً في الفترة الماضية لأسباب بينها قرب موعد الانتخابات النيابية والمقرر في شهر تشرين الأول المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قوى اساسية خارج الحكومة وضغوط مستمرة على سلام
تفيد مصادر مطلعة ان الحكومة المقبلة لن تتسع لجميع القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي وهذا يعني ان هناك قوى اساسية ستكون خارجها .
وترى المصادر انه في ظل رغبة كل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام بأن تكون لديهما "حصة وزارية"، فإن طموحات القوى والاطراف الاساسية لن تلبى بالكامل.
وتؤكد المصادر ان الرئيس المكلف بات على ثقة بأنه غير قادر على ارضاء الجميع وعليه فإن بعض الاحزاب يجب ان تقتنع بحصة متواضعة في الحكومة المقبلة.
في سياق متصل، وبالرغم من حسم النقاش بشأن وزارة المالية الا ان رئيس الحكومة المكلف لا يزال يتعرض لضغوط جدية للتراجع عن التزامه مع "الثنائي الشيعي" بهذا الشأن.
وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض الشخصيات التي يتواصل معها سلام للتوزير او للتشاور تعبّر عن انزعاج كبير مما قام به الرجل ما قد يدفعها الى عدم التعاون معه.
وتشير المصادر إلى أن سلام ليس في وارد التراجع مع "الثنائي" لانه لا يريد تعطيل حكومته قبل تشكيلها كما انه لا يريد عرقلة انطلاقة العهد الجديد.
المصدر: لبنان 24