جهاز مكافحة الإرهاب في عدن بقيادة شلال شايع يفرض شروط واجراءات جديدة ورسوم مالية على جميع واردات الموانئ
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن، فرض إجراءات رقابية ورسوما مالية جديدة على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية، واشترط على المستوردين الحصول على إقرار مسبق بالبضائع المعبأة إلى الموانئ اليمنية.
جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده اللواء الركن شلال شايع تم تشكيله في 4 يناير 2024 بقرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كجهاز أمني متخصص، نص القرار على أن يرتبط الجهاز برئيس اللجنة الأمنية العليا ويخضع لإشراف اللجنة التي يرأسها حاليا وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، وتكون للجهاز ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويكون مقره الرئيس في عدن.
وأشار الجهاز في إعلان نشره الجهاز عبر موقعه الالكتروني تضمن إشعار جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطات الموانئ وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية بأنه يجب الحصول على إقرار مسبق بالبضائع لجميع البضائع المعبأة في حاويات والمتجهة إلى جميع الموانئ اليمنية.. وبرر الجهاز بأن هذه الإجراءات سيبدأ سريان تنفيذها من تاريخ 1 فبراير الحالي، بأنها تهدف "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية".
ونشر المركز على موقعه وثيقة تضمنت اعلان من جهاز مكافحة الإرهاب الذي أظهرت الوثيقة أنه يتبع رئاسة الجمهورية، وتم توقيعها من رئيس الجهاز وختم يتضمن شعارا جديدا للجهاز.
ويشير الإعلان إلى ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية.
وتضمن الإعلان أنه سيتم فرض عقوبات على غير الملتزمين بتلك الإجراءات تشمل تأخير التخليص الجمركي للبضائع المخالفة في موانئ الوصول أو مصادرتها أو إعادتها إلى المنشأ.
فيما تشير وثيقة أخرى صادرة عن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية التي يرأسها محمد علوي امزربة إلى ضرورة الامتثال لمتطلبات الحصول على رقم مرجعية ACD، عبروثائق بوليصة الشحن والفاتورة التجارية وفاتورة الشحن، وإثبات وثائق ترخيص العمل، ويتم التقديم لطلب الحصول على الاقرار عبر الموقع الالكتروني لجهاز المكافحة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: جهاز مکافحة الإرهاب الحصول على
إقرأ أيضاً:
باسل رحمى: تمويل مشروعات شباب سيناء بـ 800 مليون جنيه
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة في سيناء والعمل علي استغلاله في توفير فرص عمل للشباب تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل.
يأتي ذلك وفقا لرؤية القيادة السياسية التي تسعى بكل جهد لدفع معدلات التنمية الشاملة في سيناء، وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة لأبنائها خاصة من شباب الخريجين والمرأة.
وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات قد نجح منذ يوليو 2014 وحتى نهاية 2024 في ضخ نحو 800 مليون جنيه بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، مولت حوالي 9.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر مما أتاح ما يزيد على 23 ألف فرصة عمل لأبناء سيناء.
وأضاف رحمي أنه قد تم تقديم العديد من الخدمات غير المالية وبرامج التوعية والتدريب على ريادة الأعمال فضلا عن خدمات التسويق والمشاركة بالمعارض وأعطى جهاز تنمية المشروعات اهتماما خاصا بالمرأة السيناوية لزيادة تفعيل دورها الاقتصادي والمجتمعي في سيناء .
وتم تنظيم دورات فنية متخصصة في الحرف اليدوية والتراثية لتطويرها واكساب السيدات المهارات الإدارية والتسويقية لإدارة مشروعاتهن بكفاءة ومساعدتهن على التسويق من خلال كبرى المعارض التي ينظمها الجهاز وعلى رأسها معرض تراثنا فضلا عن تنفيذ تدريبات للجمعيات والجهات الداعمة لتلك الحرف بالمحافظتين لتطوير قدراتهم مما سيساعد فى تطوير تلك الحرف وزيادة قدراتها التنافسية.
وأشار رحمي إلى أنه يتم حاليا الإعداد لإمداد السيدات المتدربات بماكينات خياطة حديثة وتدريبهن على استخدامها وذلك بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وأوضح رحمي بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لتحرير سيناء أن جهاز تنمية المشروعات لديه خطة طموحة لإقامة الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأبناء سيناء وتقديم كافة سبل الدعم للنهوض وتطوير المشروعات القائمة وأكد أن أفرع الجهاز الاقليمية بالمحافظتين بدأت وبالتنسيق مع الجامعات ومديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى والعديد من الجمعيات في تقديم دورات تدريبية مجانية لأبناء سيناء وشبابها لتأهيلهم علي بدء وإدارة المشروعات ومساعدتهم علي اختيار أفكار المشروعات المناسبة لخبراتهم وقدراتهم التعليمية وتقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات وتشجيعهم علي اقامة مشروعات انتاجية تستفيد من الموارد الطبيعية المتعددة لسيناء.
وأكد رحمي على أن الجهاز يحرص على تعريف أبناء سيناء بالمزايا والتيسيرات الواردة في قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة فيما يتعلق بفوائد التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي والحصول على شهادات التصنيف والمزايا مما يتيح لهم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها لهم أجهزة الدولة وجهاتها المعنية لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم ونموها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا