الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجع العام في باكستان يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
المناطق_متابعات
وقَّع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومعالي المراجع العام بجمهورية باكستان الإسلامية محمد أجمل جوندال، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.
وأوضح الدكتور العنقري، أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عددٍ من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره المهم في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
أخبار قد تهمك الديوان العام للمحاسبة يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز العمل الرقابي مع غرفة الحسابات في قيرغيزستان 17 مايو 2024 - 7:40 مساءً رئيس الديوان العام للمحاسبة يدشن منظومة “شامل 2.0” على هامش معرض “ليب 2024” 4 مارس 2024 - 9:50 مساءًوأشار إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجع العام في باكستان في مجال المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء؛ من خلال عددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأسوساي)، مبينًا أنه سيتم تفعيل الاتفاقية عبر التنسيق المباشر بين الجهازين ضمن لقاءات ودورات تدريبية مشتركة، من خـلال تشكيل لـجان وفرق عمل لتحديد آلية العمل ومواعيد التنفيذ.
وسلّم معالي الدكتور العنقري “تقرير مراجعة النظير” لمعالي المراجع العام الباكستاني، عن أعمال المراجعة التي نفذها الديوان على مكتب المراجع العام بجمهورية باكستان، وذلك كخطوة استباقية تعكس حرص الجهازين على تحقيق الاستفادة المُثلى من مذكرة التفاهم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الديوان العام للمحاسبة الدیوان العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
وكالة الفضاء المصرية وشركة تنمية للبترول توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
وقّعت وكالة الفضاء المصرية وشركة تنمية للبترول مذكرة تفاهم تهدف إلى الاستفادة من التطبيقات الفضائية في تطوير آليات المراقبة والإنذار المبكر لمرافق البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في دعم القطاعات الاستراتيجية.
جرى توقيع المذكرة في مقر وكالة الفضاء المصرية، حيث وقعها عن الوكالة الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي، فيما وقعها عن شركة تنمية للبترول المهندس مصطفى عامر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
تعد وكالة الفضاء المصرية هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى استحداث ونقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمتلك قدرات متقدمة في مجال تحليل البيانات الفضائية، مما يمكنها من دعم مختلف القطاعات الحيوية في مصر. ومن جانبها، تُعتبر شركة تنمية للبترول إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تقديم الدعم الفني الجوي لقطاع البترول، وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز إجراءات السلامة والأمان في المنشآت البترولية والمعدنية.
وفقًا لمذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك من خلال:
1- استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لرصد أي تسريبات محتملة في خطوط الإنتاج.
2- تطوير أنظمة ذكية للكشف المبكر عن أي عمليات سرقة قد تستهدف خطوط الإنتاج.
3- مراقبة المناجم التابعة لهيئة الثروة المعدنية للكشف عن أي تسريبات أو عمليات غير مشروعة.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور شريف صدقي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توظيف التكنولوجيا الفضائية لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الاستفادة من البيانات الفضائية ستمكن من تعزيز مراقبة المنشآت الحيوية وتحقيق أعلى معايير الأمان والاستدامة.
من جانبه، أعرب المهندس مصطفى عامر عن تطلع شركة تنمية للبترول إلى الاستفادة من إمكانيات وكالة الفضاء المصرية في تحسين إجراءات الأمان في قطاع البترول، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في تقليل المخاطر وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في مختلف القطاعات، حيث تمثل مذكرة التفاهم خطوة نحو تحقيق التكامل بين قطاع الفضاء وقطاع الطاقة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المتقدمة.