قناة فرنسية: عودة ترامب للبيت الأبيض ستعطي بعدا جديدا للنقاشات داخل الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني والأمين العام لحلف شمال الأطلسي في بروكسل اليوم الإثنين لمحاولة تعزيز الإنفاق الدفاعي في وقت يطالب فيه دونالد ترامب حلفاء بلاده بزيادة النفقات في مجال الدفاع.
وذكرت قناة تى فى 5 موند فى تقرير لها اليوم أن هذه القمة في العاصمة البلجيكية هي القمة الثلاثية الأولى المرة الأولى التي يجتمع فيها الأعضاء السبعة والعشرون منذ أن أدى الرئيس الأمريكي السابع والأربعون دونالد ترامب اليمين الدستورية، والمرة الأولى التي يخصص فيها اجتماعهم حصريًا للدفاع، والمرة الأولى التي ينضم إليهم فيها زعيم بريطاني منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، زادت الدول الأوروبية ميزانياتها العسكرية بشكل كبير.
ولكن هذه الدول تدرك أيضاً أنها لاتسلح نفسها بالسرعة الكافية وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمال توسع الصراع ليشمل أحدها في السنوات المقبلة.
ورأت القناة الفرنسية أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعطت بعدا جديدا للمناقشة، مع تكرار الرئيس أنه لايجب أن تعتبر أوروبا أن الحماية الأمريكية أمرا مفروغا منه.. .وهي تطالب الآن الدول الأوروبية بمضاعفة إنفاقها العسكري على الأقل، من خلال تخصيص ما لا يقل عن 5% من إجمالي ناتجها المحلي، وهو الهدف الذي يعتبر غير واقعي في نظر العديد منها.
كما وعد قطب العقارات أثناء حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، مما أثار قلق الأوروبيين الذين يخشون من أنه سيجبر كييف على قبول اتفاق سيئ.
وبعيداً عن مسألة الدفاع، زاد ترامب من التهديدات، في كافة الاتجاهات، تجاه حلفائه الأوروبيين.
وتأمل رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن - التي قامت للتو بجولة في العديد من العواصم الأوروبية - في التوصل إلى رسالة مشتركة في مواجهة مخططات الملياردير الجمهوري في جرينلاند، وهي منطقة تعتمد على بلادها.
كما أن شبح الحرب التجارية سوف يخيم على الاجتماع في بروكسل.
ويكرر دونالد ترامب، الذي فرض للتو ضرائب بنسبة 25% على المنتجات الكندية والمكسيكية، و10% على المنتجات الصينية، أن دور أوروبا سيأتي.
وقال "لقد عاملنا الاتحاد الأوروبي بشكل سيء للغاية"، ووعدت بروكسل بالرد "بحزم" إذا تم استهدافها برسوم جمركية غير عادلة.
إذا كان الإجماع على الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي موجوداً، فإن الطريقة لتحقيق ذلك تظل موضع نقاش حاد.وخلص أحد المسئولين الأوروبيين ذلك السؤال ليس هل ينبغي لنا أن نفعل ذلك، بل كيف نفعل ذلك؟.
وتقدر بروكسل أنه سيتعين على التكتل استثمار 500 مليار يورو إضافية في الدفاع خلال العقد المقبل.
وأضافت تى فى 5 موند أن ما سبق يطرح سؤالا بشأن تمويل هذه الاحتياجات، هل ينبغي تخصيص الأموال الأوروبية حصرياً للتسلح الأوروبي؟ ما هو الدور الذي ينبغي أن يلعبه حلف شمال الأطلسي في هذا الجهد المعلن؟
وتطالب العديد من الدول بالحصول على قرض أوروبي كبير. لكن ألمانيا، التي تستعد لإجراء انتخابات تشريعية في 23 فبراير المقبل، لا تريد فتح النقاش حول هذا الموضوع الحساس سياسيا.
ويشعر أحد الدبلوماسيين الأوروبيين بالقلق إذا لم نعالج مسألة التمويل بشكل مباشر، فإن الخطر يكمن في أن يكون هذا الاجتماع في بروكسل مجرد ممارسة رسمية بحتة.
ودعت 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بنك الاستثمار الأوروبي إلى توفير المزيد من التمويل لإعادة التسلح في مواجهة روسيا.
وفيما يتعلق بمشتريات الأسلحة، تصر فرنسا - التي يتهمها بعض شركائها بالاهتمام في المقام الأول بصناعتها الوطنية على المنشأ الأوروبي للإنتاج.
وتعتقد دول أخرى أنه في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة الأوروبية من أجل مواكبة التطورات، لا ينبغي للمعايير أن تكون صارمة للغاية. ورأت إن شراء الأسلحة في الولايات المتحدة يمكن أن يكون وسيلة للحفاظ على علاقات لائقة على الأقل مع ترامب.
وفي مواجهة الاضطرابات المتوقعة في العلاقات عبر الأطلسي، يميل البعض إلى تعزيز العلاقات مع صديق قديم هو: المملكة المتحدة.. فبعد خمس سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيعود رئيس الوزراء البريطاني إلى دائرة الزعماء الأوروبيين يوم الاثنين.. .على الأقل لتناول العشاء.
منذ وصوله إلى السلطة في يوليو، أبدى زعيم حزب العمال كير ستارمر رغبته في إعادة إطلاق العلاقات مع بروكسل وأثيرت إمكانية التوصل إلى اتفاق أمني.
لكن التوترات الموروثة من مرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال قائمة ولم تختف نقاط الخلاف تماما.
وبعيداً عن الدعوات إلى بداية جديدة، يعتقد العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين أنه لن يكون هناك تقدم ملموس مع لندن في غياب اتفاق، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الشائكة المتعلقة بحقوق صيد الأسماك.
اقرأ أيضاًمنحة 25 مليون يورو.. قرار جمهوري بالموافقة على دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات
عضو بالبرلمان الأوروبي: على جرينلاند إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من أجل «الحماية»
بسبب الرسوم الجمركية.. «تسلا» ترفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حلف شمال الأطلسي عودة ترامب للبيت الأبيض مجال الدفاع الاتحاد الأوروبی دونالد ترامب العدید من
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".